75988c9bfc3bd57aae82fba0a8453259

رکورد تاریخی تورم پیش‌نگر

براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید‌کننده در آخرین ماه پاییز سال‌جاری به ۴/ ۳ درصد رسیده که این رقم از زمان انتشار آمار این گزارش از سال ۱۳۶۹ کمترین مقدار بوده است. همچنین نرخ تورم متوسط شاخص بهای تولید‌کننده در این ماه با ثبت رقم ۷ درصدی به کمترین میزان طی نیم دهه گذشته رسیده است. تغییرات شاخص بهای تولید‌کننده با یک وقفه زمانی در تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده منتقل می‌شود. بنابراین در ادبیات اقتصادی از این شاخص به‌عنوان پیش‌نگر تورم تعبیر می‌شود.

گروه بازار پول: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده در آذرماه سال‌جاری معادل ۴/ ۳ درصد بوده که این رقم از زمان انتشار گزارش شاخص بهای تولید‌کننده در سال ۱۳۶۹ سابقه نداشته است. همچنین میزان تورم متوسط تولید نیز به ۷ درصد رسیده که در نیمه دهه گذشته کمترین مقدار بوده است. با کاهش تورم شاخص بهای تولید‌کننده، می‌توان عنوان کرد که مسیر کاهش تورم (تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده) نیز هموار خواهد بود و حداقل از سمت هزینه‌های تولید، فشاری بر افزایش نرخ تورم وجود ندارد.
رابطه تورم تولید و مصرف

گزارش شاخص بهای تولید‌کننده (PPI)، به فاصله یک روز پس از گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI)، در آذرماه منتشر شد. در گزارش شاخص بهای تولید‌کننده، سطح قیمت اقلام در مبدا تولید و به‌صورت عمده فروشی در نظر گرفته می‌شود، این قیمت‌ها پس از اضافه شدن هزینه‌های واسطه‌ای مانند بهای حمل و نقل و سود عرضه‌کننده، به شکل قیمت کالاهای مصرف‌کننده منعکس می‌شود. شاخصی که به نام تورم در اقتصاد مطرح می‌شود، با اندازه‌گیری تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌شود. هدف از محاسبه شاخص بهای تولید‌کننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به‌عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبدأ تولید را در نظر می‌گیرد. شاخص تولید‌کننده به‌صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمده‌فروشی کالاها یا قیمت‌های تولید‌کننده محاسبه می‌شود؛ به همین دلیل برخی شاخص بهای تولید‌کننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند. در ادبیات اقتصادی از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر (Leading Indicator) یاد می‌شود؛ به این معنی که با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. برخی از پژوهش‌ها معتقدند که باید این گزاره را در مورد اقتصاد ایران با احتیاط عنوان کرد. مهدی برکچیان و همکاران (بهمن ۱۳۹۳) در پژوهشی با بررسی آمارهای سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ معتقد است که در مورد اقتصاد ایران باید با اندکی احتیاط درخصوص اثر وقفه‌ای شاخص تولید‌کننده بر مصرف‌کننده صحبت کرد زیرا همبستگی همزمان شاخص بهای مصرف‌کننده و تولید‌کننده، از همبستگی تاخیری آن بیشتر است و دلیل این امر وجود گروه‌های مشترک در دو شاخص عنوان شده است. این پژوهش با حذف گروه‌های مشترک و وزن‌دهی مجدد شاخص‌ها، بار دیگر همبستگی را مورد بررسی قرار دادند که همبستگی با وقفه دوم دو شاخص مصرف‌کننده و تولید‌کننده از همبستگی همزمان آنها بیشتر بوده است. بررسی ارتباط این دو شاخص و نوع اثرگذاری این دو شاخص نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

تورم بی‌سابقه در پایان آذر

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای تولید‌کننده در آذرماه سال‌جاری به ۳/ ۲۱۶ واحد رسیده است، این رقم در آذرماه سال گذشته معادل ۲/ ۲۰۹ واحد ثبت شده بود. بنابراین تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده ۴/ ۳ درصد گزارش شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی بر اساس سال پایه‌های متفاوت این رقم از زمان انتشار اولین آمار شاخص بهای تولید‌کننده، کمترین میزان تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده بوده است. آمار شاخص بهای تولید‌کننده از سال ۱۳۶۹ منتشر شد و از انتشار آن ۲۵ سال (ربع قرن) می‌گذرد. تورم نقطه‌به‌نقطه تولید، قبل از این، در مهر ماه ۸۸ با ثبت رقم ۵/ ۳ درصد، کمترین مقدار از ابتدای انتشار گزارش‌ها بود که با انتشار آمار آذرماه این رکورد تغییر کرد. ثبت این رکورد در حالی است که تقریبا دو سال و نیم قبل، در خرداد ۹۲، تورم نقطه‌به‌نقطه تولید با ثبت عدد ۴۹ درصد یکی از بیشترین تورم‌ها را به نام خود اختصاص داده بود. اما در این مدت با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب، کنترل نوسان ارز و جهت‌‌دهی به انتظارات بخش قابل‌توجهی از این تورم تخلیه شده است. این روند هم در شاخص بهای تولید‌کننده و هم در شاخص بهای مصرف‌کننده که به‌عنوان دو شاخص مهم قیمتی است، مشاهده می‌شود. در آذرماه تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده نیز پس از نیم دهه تک‌رقمی شد، اگرچه که تورم ماهانه در این ماه کمی نسبت به ماه‌های اخیر افزایش یافته بود.

تورم ماهانه یک دهم درصد

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در آذرماه تورم ماهانه تولید به یک دهم درصد رسیده که این رقم در آبان‌ماه معادل صفر درصد بود. به‌طور کلی، میانگین تورم ماهانه تولید در سال‌جاری معادل ۸/ ۰ درصد بوده است. بیشترین میزان تورم ماهانه در خرداد رخ داده که ۷/ ۱ درصد ثبت شد. این افزایش مقطعی نیز به دلیل تغییر در قیمت برخی حامل‌های انرژی بود، اما پس از این ماه همواره تورم ماهانه زیر یک درصد بوده و در برخی ماه‌ها مانند تیر و شهریور تورم ماهانه تولید منفی بوده است. افزایش جزئی در شاخص بهای تولید‌کننده باعث شده است که تورم متوسط این شاخص در آذرماه به ۷ درصد برسد. تورم متوسط، تغییرات شاخص بهای تولید‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به ماه مشخص نسبت به مدت مشابه سال قبل را توصیف می‌کند و از این نظر نسبت به تورم ماهانه و تولید‌کننده، بازه زمانی بلند مدتی را در نظر می‌گیرد. تورم متوسط ۷ درصدی در شاخص بهای تولید‌کننده در نیم دهه گذشته کمترین مقدار بوده است. این روند نیز تایید می‌کند از شدت تورم تولید‌کننده در ماه‌های اخیر کاسته شده است.

ردپایی از رکود

شاخص بهای تولید‌کننده در ایران از ۸ گروه اصلی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری»، «ساخت (صنعت)»، «حمل و نقل و انبارداری»، «هتل و رستوران»، «اطلاعات و ارتباطات»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» تشکیل شده است. علاوه‌بر این یک گروه اختصاصی به نام خدمات نیز وجود دارد که تغییرات در این بخش را منعکس می‌کند. یکی از مهمترین گروه‌ها در این بخش ساخت یا صنعت است که تقریبا نیمی از وزن شاخص بهای تولید‌کننده را تشکیل می‌دهد. مطابق آمارهای بانک مرکزی در آذرماه تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه معادل منفی ۹/ ۲ درصد بوده است. به بیان دیگر سطح قیمت‌های بخش صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/ ۲ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین تورم ماهانه بخش صنعت نیز معادل صفر درصد بوده و سطح قیمت‌ها در آخرین ماه پاییز تغییری نکرده است.

برخی از کارشناسان معتقدند تورم منفی در بخش صنعت نشان دهنده تداوم رکود در اقتصاد است. تورم منفی به معنی کاهش قیمت‌ها در یک‌سال است، در زمانی که تورم منفی باشد تولید‌کننده انگیزه‌ای برای افزایش تولید در یک بازه زمانی ندارد، در این بازار تقاضاکنندگان نیز با توجه به انتظار برای کاهش قیمت از سطح مصرف خود می‌کاهند و در این فرآیند انبارها با اضافه عرضه روبه‌رو خواهند شد، به همین دلیل برخی کشورها مانند ژاپن که با تورم منفی روبه‌رو بودند، درصدد هستند با اعمال سیاست‌های پولی، سطح تورم را مثبت و در حد معین قرار دهند. برخلاف تورم منفی بخش صنعت که بیشتر جنبه‌های تورمی «کالاها» را نشان می‌دهد، در بخش «خدمات» تورم همچنان رقم قابل ملاحظه‌ای است. آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه بخش خدمات در گزارش شاخص بهای تولید‌کننده به ۱/ ۱۴ درصد رسیده است، همچنین در بخش «آموزش» و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» سطح تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از ۲۱ درصد گزارش شده است. شکاف میان تورم خدمات نسبت به بخش کالا، موضوعی است که در گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد
images

عواقب حقوقی واگذاری کارت بازرگانی

دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی نامه‌ای که به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ارسال شده است، به فعالان اقتصادی نسبت به دراختیار قرار دادن کارت بازرگانی هشدار داده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، متن این اطلاعیه به تایید قائم‌مقام وزیر و معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و هدف آن پیشگیری از تبعات سوءاستفاده‌های احتمالی از کارت‌های بازرگانی است که قطعا موجب متضرر شدن فعالان اقتصادی می‌شود. در بخشی این اطلاعیه آمده است: «نظر به گزارش‌های واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورد واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر، با عنایت به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه به استفاده از کارت بازرگانی حسب تبصره (۴) ذیل بند (۴) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند. از سوی دیگر از آنجا که کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجاری است و قانون‌گذار برای دارندگان آن حقوق و وظایفی را قائل شده است که باید شخصاً از آن استفاده کند، واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن به هر صورت برخلاف قانون است.» بر اساس این اطلاعیه در صورتی که پس از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است یا پس از صدور فاقد شرط مذکور شود، ضمن ابطال کارت برخورد قانونی با صاحب کارت و صاحب کالا صورت خواهد پذیرفت. بنابراین ضروری است صاحبان کارت از هرگونه واگذاری حق استفاده از مزایای کارت به غیر به جد خودداری کند و متقاضیان واردات کالا در ابعاد تجاری یا غیرتجاری ضمن رجوع به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های مربوطه از رجوع به سایرین جهت استفاده از اختیارات صاحب کارت بازرگانی در تامین کالای مورد نیازشان خودداری کنند.  پیش از این نیز اتاق‌های بازرگانی نیز نسبت به عواقب حقوقی استفاده از کارت بازرگانی دیگران یا در اختیار قرار دادن کارت بازرگانی خود، به فعالان اقتصادی هشدار داده و توصیه کرده بود.
1389402_989

پیشنهاد آزاد‌سازی قیمت در حمل‌ونقل

خبرگزاری مهر: وزیر راه و شهرسازی بر آزادسازی قیمت‌ها در تمام بخش‌های حمل‌ونقل تاکید کرد و گفت: باید برای مبارزه با آلودگی هوا، حمل‌ونقل ریلی را توسعه دهیم. عباس آخوندی روز گذشته در مراسم بهره‌برداری از ناوگان مسافری ریلی جدید اظهارکرد: نتایج سیاست‌گذاری‌ها به تدریج خود را نشان می‌دهد و ما باید حمل‌ونقل ریلی را در ابعاد مختلف مورد حمایت قرار دهیم تا سهم بیشتری از کل حمل‌ونقل کشور به‌دست آوریم.

وی با بیان اینکه روز گذشته قرارداد ساخت ۳۰۰ واگن مسافری بسته شده که ۱۰۰ واگن برای شرکت سبا و ۲۰۰ واگن برای شرکت ریل‌پرداز است، افزود: حق انتخاب، مهم‌ترین موضوع برای شهروندان است تا هر فردی با هر کیفیتی امکان استفاده از قطار را داشته باشد. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه موضوع دوم این است که باید درون صنعت، رقابت ایجاد کنیم، افزود: این رقابت‌ها حافظ منافع اصلی مصرف‌کننده هستند، زیرا رقابت، کاهش قیمت را به دنبال دارد و منافع مصرف‌کننده را تامین می‌کند. آخوندی با اشاره به اینکه امیدواریم با استفاده از قانون رفع موانع تولید به تدریج تعهدات دولت درخصوص اختصاص مبلغ یارانه ناشی از کاهش صرفه‌جویی سوخت به این صنعت اختصاص یابد، افزود: اصلی‌ترین برنامه ما در حوزه زیرساخت‌ها این است که محیط سرمایه‌گذاری باید بهبود پیدا کند. عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه باید در تمام حوزه‌های حمل‌ونقل، آزادسازی را اجرا کنیم، افزود: به سمتی می‌رویم که منافع مصرف‌کننده از طریق افزایش کیفیت و رقابت در صنعت تامین شود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید از سرکوب توسعه و سرمایه‌گذاری دست برداریم، گفت: ۲۰۰ واگن مسافری یعنی ۸۰۰ میلیارد تومان قرارداد و ۴۵۰ واگن حمل سوخت یعنی ۱۰۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری که همه اینها در شرایط سخت از سوی بخش خصوصی انجام شده است. آخوندی ادامه داد: از منتقدان خواهش دارم که چشم‌انداز بلند مدت داشته باشند و فضا را برای سرمایه‌گذاری بزرگ ایجاد کنند، چرا که ما در بخش حمل‌ونقل ریلی حداقل به ۲۸۰۰ واگن مسافری تا سال ۱۴۰۰ نیاز داریم. وی با بیان اینکه این تعداد واگن نیاز به ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد که باید توسط اقتصاد عمومی تامین شود، گفت: راهی به جز توسعه حمل‌ونقل ریلی برای کاهش آلودگی هوا نداریم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اگر همین میزان قطار مترو را در تهران نداشتیم، الان با وضعیت کشنده‌ای روبه‌رو بودیم، افزود: اگر برای حمل‌ونقل حومه ۱۰ سال پیش برنامه‌ریزی می‌شد، الان با این حجم از مشکلات روبه‌رو نبودیم؛ چرا که حدود ۹۰۰ تا یک میلیون وسیله نقلیه هر روزه از حومه به تهران وارد شده و همین مقدار از تهران به حومه می‌رود. وی با تاکید بر اینکه اگر ۱۰ سال پیش عزم جدی برای مبارزه با آلودگی هوا داشتیم می‌توانستیم ۳۰ درصد از حمل‌ونقل خودروها را به حمل‌ونقل ریلی حومه منتقل کنیم که این به معنی ۳۰ درصد آلودگی کمتر است، افزود: امیدواریم که صندوق توسعه ملی حمایت‌های بیشتری در بخش زیرساخت‌ها داشته باشد. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اگر می‌خواهیم قدرت دریایی شویم باید بخش خصوصی، قوی‌تر شود، گفت: عمده‌ترین ماموریت ما خلق بخش خصوصی قوی است. همچنین آخوندی در مراسم گرامیداشت روز حمل‌ونقل و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های بندری گفت: صنعت دریایی، جهانی است و محدود به مرزها نمی‌شود؛ بنابراین در حوزه صنعت دریا و دریانوردی باید از بازبینی نقش ایران در گستره جهانی سخن گفت. وی افزود: ایران قدرتی دریایی در حوزه نظامی، دریایی و بندری است و به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک مناسبی که در منطقه داریم، باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. محمد سعید‌نژاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور نیز با اشاره به حضور بخش خصوصی در بنادر ایران گفت: سال گذشته ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان قرارداد با بخش خصوصی بندری منعقد کردیم و امسال هم ۳ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سواحل شمالی و جنوبی کشور منعقد شده است.

111

۲۰ نگاه از صنعت بدون تحریم

دنیای اقتصاد- گروه صنعت و معدن: سال‌های تحریم موجب شد تا بخش صنعت، معدن و تجارت با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کند. مشکلاتی که اکنون زمان عبور از آن فرا رسیده و حال باید دید که در دوران پسابرجام چه گشایشی در بخش صنعت به وجود خواهد آمد.

به گفته برخی از فعالان صنعتی، فضای کسب‌و‌کار به صورت عام در عرصه اقتصادی کشور در مقایسه با برخی کشورها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست که این وضعیت در مورد بخش صنعت کشور نیز صادق است. با این شرایط می‌توان گفت بخش صنعت در اقتصاد ایران برای فعالیت با مشکلات متعددی در حوزه داخلی و خارجی مواجه است. در بخش داخلی تولید با بی‌ثباتی و روند نامناسب در برخی از متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی ناپایدار و نوسانی، نقدینگی بسیار بالا در کشور، نرخ تورم بالا و نرخ سود بالامواجه بوده است. مشکلاتی که موجب شده تا بخش صنعت کشور نتواند آن‌گونه که باید، رشد کند. به‌طور کلی صنعت کشور در بخش داخلی و در حوزه‌های مختلف با مشکل تداوم نقش دولت در عرصه قیمت‌گذاری، بی‌ثباتی در قوانین وضع شده، نبود سرمایه در گردش مناسب، اجرا نشدن دقیق قوانین در کشور، افزایش مطالبات بخش خصوصی از دولت و ناکامی در استفاده از ظرفیت‌ها مواجه است. مشکلاتی که موجب شد تا برخی فعالان صنعتی از آنها با تحریم‌های داخلی یاد کنند، مشکلاتی که رفع تحریم‌ها در عبور از آنها اثرگذار نخواهد بود و این امر موجب شده تا برخی از فعالان اقتصادی اعلام کنند که باید در ابتدا راهکاری برای عبور از مشکلات داخلی یافت و پس از آن به اثر رفع تحریم‌های بین‌المللی پرداخت. اما تحریم‌های بین‌المللی نیز در این سال‌ها موجب شده تا تولید در گشایش اعتبارات اسنادی با مشکلاتی مواجه شود. تاخیر در انجام مبادلات بین‌المللی از مشکلات دوران تحریم است که تولیدکنندگان از آن یاد می‌کنند. افزایش هزینه‌های تولید، افزایش ریسک خریدهای خارجی، تامین مواد اولیه، لزوم ایجاد خریدهای نقدی، عدم ثبات قیمت‌های مواد اولیه و… از دیگر دلایلی است که فعالان اقتصادی معتقدند که تحریم‌ها تولید را با چالش مواجه کرده است. با توجه به موارد مطرح شده می‌توان گفت فرآیند فعالیت اقتصادی در تولید، توزیع و مبادله تسهیل و باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که منافع کشور به‌طور حداکثری تامین شود.

با توجه به موارد مطرح شده حال این سوال مطرح می‌شود که با لغو تحریم‌های بین‌المللی در بخش صنعت شاهد گشایش در کدام بخش‌ها خواهیم بود؟ و از سوی دیگر با برداشته شدن تحریم‌ها کدام بخش رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد؟ دو سوالی که با برخی از فعالان اقتصادی مطرح کردیم. دسترسی آسان به مبادلات بانکی یکی از عمده مواردی است که فعالان اقتصادی معتقدند با لغو تحریم‌ها شاهد آن خواهیم بود و از سوی دیگر به گفته این فعالان صنایعی رشد خواهند کرد که از تکنولوژی روز بهره‌مند هستند که در این خصوص می‌توان به صنایعی که به نفت و گاز گره خورده‌اند اشاره کرد. در خصوص دو سوال مذکور نظر ۲۰فعال صنعتی و اقتصادی را پرسیدیم که در ادامه می‌خوانید.

0fedb6d91c8fa5500aac0e191051fb53

پیامد تغییر یا تثبیت نرخ بهره بررسی شد بازارها پس از قبض اقتصاد

دنیای اقتصاد- کمیته بازار آزاد فدرال رزرو ایالات‌متحده ممکن است امشب برای اولین بار طی یک دهه گذشته نرخ بهره وجوه فدرال را افزایش دهد. انقباض سیاست پولی مهم‌ترین بانک مرکزی جهان قطعا بازارهای مالی و کالایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما مساله این است که بازارها ماه‌ها است با پیش‌بینی افزایش نرخ‌های بهره آمریکا، روندهای خاصی را تجربه کرده‌اند و این امر نحوه واکنش آنها پس از افزایش احتمالی نرخ بهره در پایان نشست امشب را با ابهام مواجه کرده است. احتمال این افزایش ۸۵ درصد عنوان شده است.
حمیدرضا آریان‌پور:
سیاست پولی مهم‌ترین بانک مرکزی جهان، ممکن است امشب پس از حدود ۱۰ سال، انقباضی شود. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو ایالات‌متحده، چهارشنبه شب در پایان آخرین نشست خود در سال ۲۰۱۵ میلادی، درباره اولین افزایش نرخ بهره وجوه فدرال از تابستان ۲۰۰۶ تصمیم خواهد گرفت، اتفاقی که بازارهای مالی و کالایی جهان مدت‌ها است گوش به زنگ آن هستند. همین انتظار، عامل ابهام بازارها در آخر وقت چهارشنبه و روزهای کاری پس از آن است.

قیمت‌های پیش‌خور؟

واکنش بازارها به انقباضی شدن سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا مشخص است، اما آنچه واکنش قیمت‌ها و شاخص‌ها را نامشخص کرده این که بازارها ماه‌ها است که خود را با پیش‌بینی افزایش نرخ‌های بهره آمریکا تنظیم کرده‌اند. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اکتبر ۲۰۱۴ با توجه به روند احیای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به برنامه «تسهیل کمی» یا خرید اوراق قرضه برای تزریق پول به اقتصادی که از سال ۲۰۰۷ گرفتار بحران شده بود، پایان داد تا بلافاصله حاضران و ناظران بازارهای گوناگون متوجه بحث افزایش نرخ‌های بهره شوند. پایان برنامه تسهیل کمی به این معنا بود که اعضای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو دیر یا زود نرخ بهره را افزایش می‌دهند، با این همه عوامل مختلفی باعث تشدید احتیاط این کمیته شد. روند احیای ضعیف اقتصاد ایالات‌متحده از یکسو و چالش‌های متعدد اقتصاد جهان به‌خصوص روند رشد اقتصادهای اروپا، چین، ژاپن و دیگر اقتصادهای عمده، باعث شد تا کمیته بازار آزاد نشستی پس از نشست دیگر، افزایش نرخ بهره وجوه فدرال را به تعویق بیندازد. با این همه بازارها از اوایل سال ۲۰۱۵ و به‌ویژه از میانه‌های این سال میلادی، با حتمی دانستن افزایش نرخ‌های بهره آمریکا در آینده نزدیک یا دور، واکنش‌هایی نشان دادند. با جدی شدن بحث افزایش نرخ‌های بهره از میانه‌های سال جاری میلادی، بازارهای ارز و کالاهای پایه تحت‌تاثیر قرار گرفتند. شاخص دلار که ارزش پول آمریکا را در برابر ۶ ارز عمده جهانی مقایسه می‌کند، از میانه‌های تابستان خیز گرفت. خیز دلار کالاهای پایه را متاثر کرد و به‌خصوص کالاهایی که پناهگاه سرمایه بودند به دلیل پیش‌بینی ادامه احیای اقتصاد آمریکا رو به ضعف گذاشتند. این به آن معنا است که «پیش‌خور» شدن قیمت‌ها ممکن است، باعث واکنش معکوس انتظارات در آخر وقت چهارشنبه شود.

احتمالات معکوس

با توجه به ماهیت محتاط کمیته بازار آزاد، افزایش نرخ‌های بهره آمریکا هنوز هم امری قطعی نیست، اما بر اساس برآورد کارشناسان احتمال افزایش این نرخ اکنون بیشتر از ۸۵درصد است. نشست این کمیته که از روز گذشته آغاز شده،‌ امشب به کار خود پایان خواهد داد و افزایش احتمالی نرخ بهره وجوه فدرال به معنای اعتماد اعضای کمیته به روند احیای اقتصاد آمریکا است. اطمینان به روند احیا و پایان سیاست‌های پولی آسان، دلار آمریکا را بیش از پیش تقویت و کالاهای پایه را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد و همچنین بازارهای سهام را از سیاست‌های پولی انبساطی محروم خواهد کرد. این یعنی افزایش نرخ بهره وجوه فدرال قاعدتا باید دلار را گران‌تر و طلا و نفت و دیگر کالاهای پایه را ارزان‌تر و شاخص‌های بازارهای سهام را با افت مواجه کند، اما ماه‌ها حرکت بازارها بر اساس پیش‌بینی‌های پیش گفته، ممکن است روندی مخالف را شکل دهد. مثلا دلار ممکن است پیش از افزایش نرخ بهره، بیش از اندازه رشد کرده باشد و پس از رخ دادن این اتفاق، حتی با افت روبه‌رو شود یا فلز زرد ممکن است پیش‌تر چنان بیش از اندازه تضعیف شده باشد که پس از این رخداد، روندی دیگرگونه پیش بگیرد. مساله‌ای که بازارها پس از افزایش احتمالی نرخ بهره بر آن متمرکز خواهند شد، افزایش اندک نرخ بهره وجوه فدرال در نوبت اول و روند تدریجی آن در نوبت‌های دیگر است. این امر خود می‌تواند خنثی‌کننده بخشی از اثر انقباضی شدن سیاست‌ها باشد. نرخ بهره وجوه که چند سال است نزدیک به صفر مانده، اکنون در صورت افزایش، ‌بیشتر از ۲۵/ ۰ درصد رشد نخواهد کرد و اگر نشست دسامبر تاییدکننده این رشد باشد، بعید است که در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ دو رشد دیگر نرخ را شاهد باشیم. با توجه به تمام این موضوعات معامله‌گران بازارهای مختلف همچنان با ابهام روبه‌رو خواهند بود تا تنها بتوان از سناریوهای مختلف در بازارهای مختلف حرف زد.

سناریوهای دلار قوی

در صورتی که بانک مرکزی آمریکا در نشست چهارشنبه شب بار دیگر در افزایش نرخ‌های بهره تردید کند، شاخص دلار قطعا با افت مواجه خواهد شد. ارزش دلار ایالات‌متحده بدون شک به قدرت اقتصاد آمریکا وابسته است و تردید چندباره فدرال رزرو در افزایش نرخ‌های بهره به معنای تردید نسبت به روند احیای اقتصاد آمریکا و در نتیجه عامل فشار روی ارزش دلار آمریکا است. با این همه، داده‌های خوبی که در ماه‌های اخیر از اقتصاد ایالات‌متحده منتشر شده چنان است که حتی چنین تردیدی نیز باعث تضعیف قابل توجه دلار نخواهد شد.

اما اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند، دو حالت ممکن است. دلار ممکن است مانند ماه‌های گذشته از بحث این افزایش نفع ببرد و بر قدرت خود مقابل دیگر ارزها بیفزاید، اما حالت دیگر این است که دلاری که ماه‌ها از احتمال افزایش نرخ‌های بهره نفع برده، حالا ممکن است با معلوم شدن سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا به تعدیل خیز ماه‌های گذشته بپردازد، اما حتی در حالت دوم نیز نباید انتظار افت قابل توجه دلار را داشت. اقتصاد آمریکا آنقدر قوی است که بتواند پول خود را قوی نگه دارد.

بیم و امید فلز زرد

وضعیت بازار کالاهای پایه نیز به همین ترتیب است. یکی از مهم‌ترین کالاهای این دسته که نفت رهبری آن را بر عهده دارد، طلا است. فلز زرد ماه‌ها است با پیش‌بینی‌های معامله‌گران رو به ضعف داشته است. اونس طلا که سال ۲۰۱۵ را با نوسان در محدوده‌های پایانی کانال ۱۱۰۰ دلار آغاز کرده بود، این روزها در میانه‌های کانال ۱۰۰۰ دلار نوسان می‌کند. موضوع افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا به دو طریق بر فلز زرد فشار وارد می‌آورد. اول اینکه افزایش نرخ بهره می‌تواند به تقویت دلار منجر شود و دلار قوی همیشه دشمن کالاهای پایه و خام بوده که عمدتا با این ارز خرید و فروش می‌شوند، اما چنین افزایش نرخی، نماد احیای اقتصاد آمریکا نیزهست و از این رو می‌تواند خرید طلا به‌عنوان سرمایه امن را کاهش دهد. طلا که مانند برخی از ارزها از پناهگاه‌های سرمایه است در شرایط بحرانی با افزایش تقاضا روبه‌رو می‌شود و از این رو، اعتماد به اقتصاد آمریکا، طلا را ارزان خواهد کرد.

اما آنچه در مورد دلار گفته شد، در مورد طلا نیز صدق می‌کند. طلا که ماه‌ها است از بیم اثر کاهشی افزایش نرخ بهره در حال افت بوده، حالا ممکن است با معلوم شدن سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا از روند چند ماهه خود فاصله بگیرد و ضمن تعدیل قیمت‌ها، با رشد مواجه شود. رشد این کالای گرانبها به‌خصوص در موردی محتمل است که دلار تضعیف شود. البته افت بهای نفت خام، همچنان به‌عنوان عامل سرکوب طلا عمل خواهد کرد. در این شرایط، برخی از احتمال افت اونس به زیر مرز ۱۰۰۰ دلار هم سخن گفته‌اند.

پایان آسودگی سهام؟

بازارهای سهام آمریکا که بیشترین اثر را بر دیگر بازارهای سهام جهان دارند، در بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ آسیب شدیدی دیدند، اما با آغاز روند احیا در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، شاخص‌های آمریکایی سهام هم با شرایط خوبی روبه‌رو شدند. سیاست تسهیل کمی چنان اثری بر این بازارها داشت که چند بازار سهام در ایالات‌متحده رکوردهای چند ساله شکستند و کمتر رو به ضعف گذاشتند. هر چه باشد سیاست‌های تحریکی و تسهیلی، بیش از هر بازاری به بازارهای سهام کمک می‌کند. بازارهای سهام آمریکا پیش از پایان سیاست‌های تسهیل کمی آمریکا در برخی مقاطع نگران پایان سیاست‌های تحریکی بودند، اما بعد از این اتفاق نگران انقباضی شدن سیاست‌ها شدند. نگرانی دوم نیز در ماه‌های گذشته در برخی مقاطع،‌ افت شاخص‌ها را رقم زد، اما حالا کاهش ابهام درباره سیاست پولی است که می‌تواند به کمک این بازارها بیاید.

بازارهای سهام قاعدتا باید به بالا نرفتن نرخ بهره واکنش مثبت نشان دهند، اما ادامه تردید حدودا یکساله درباره سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا، می‌تواند معامله‌گران این بازارها را کلافه کند. این بازارها که اکنون به مشخص شدن سیاست پولی جدید فدرال رزرو امید بسته‌اند، ممکن است به افزایش نیافتن نرخ بهره واکنش بسیار شدیدی نشان دهند. در صورت افزایش نرخ بهره، احتمالا اثر رفع ابهام سیاستی بر اثر نگرانی از انقباضی شدن سیاست‌ها، غلبه خواهد کرد.

دردسرهای نفت خام

بهای نفت خام این روزها نزدیک پایین‌ترین سطح خود در ۱۱ سال گذشته نوسان می‌کند. نفت خام از میانه‌های سال ۲۰۱۵ رو به ضعف شدید گذاشت، روندی که مهم‌ترین عامل آن مازاد تقاضا در بازار طلای سیاه بود. اضافه شدن نفت شیل آمریکا همراه با افزایش تولید برخی کشورها به‌ویژه عربستان برای افزایش فشار اقتصادی بر روسیه و ایران، بازار نفت را چنان اشباع کرده که فعلا امیدی به رشد بهای نفت نیست. در این شرایط، رشد ارزش دلار پس از افزایش احتمالی نرخ بهره آمریکا می‌تواند فشار بیشتری روی بازار نفت ایجاد کند. البته افزایش نرخ‌های بهره می‌تواند شرکت‌های مقروض آمریکایی وابسته به نفت شیل را مقروض تر کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، بازار نفت بخشی از تولید خود را از دست خواهد داد و رشد محدود قیمت‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

نفع و زیان ایران از «توقف روابط اقتصادی روسیه با ترکیه» چیست؟ تغییر آرایش تجاری منطقه

دنیای اقتصاد: مناقشات سیاسی روسیه و ترکیه، ضمن توقف روابط اقتصادی دو کشور منجر به تغییر آرایش تجاری در منطقه نیز شده است. ترکیه اکنون بزرگ‌ترین مصرف‌کننده بخش انرژی روسیه است که ۵۵ درصد گاز و ۳۰ درصد نفت خود را از روسیه تامین می‌کند. روسیه که در برابر همسایگان غربی از اهرم فشار خود یعنی گاز استفاده کرده، ممکن است از همین ابزار علیه ترکیه نیز استفاده کند. صنعت گردشگری ترکیه نیز که سهم ۹۶ میلیارد دلاری در اقتصاد این کشور دارد از جمله بخش‌های دیگری است که به شدت تحت‌تاثیر تنش‌های سیاسی قرار خواهد گرفت. گذشته از صنعت گردشگری و حوزه انرژی که بخش مهمی از روابط اقتصادی دو کشور را تشکیل می‌دهد، عرضه مواد غذایی نیز تحت‌تاثیر این تنش‌ها قرار گرفته است. با توجه به اینکه مسکو واردات بسیاری از مواد غذایی غربی را در سال ۲۰۱۴ میلادی ممنوع اعلام کرد، عرضه مواد غذایی ترکیه به روسیه از اهمیت خاصی برخوردار شد؛ به‌طوری‌که صادرات ترکیه به روسیه که عمدتا مواد غذایی و منسوجات هستند، در سال گذشته میلادی بالغ‌ بر ۶ میلیارد دلار بوده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی ضمن بررسی اقلام مهم صادراتی بین دو کشور، نفع و زیان ایران را از توقف روابط اقتصادی روسیه با ترکیه بررسی کرده است.

بمانجان ندیمی – شادی آذری: مناقشات سیاسی ترکیه و روسیه بر حوزه‌های مختلف روابط اقتصادی این دو کشور تاثیرگذار است. هرچند تنش‌های ایجاد شده میان دو کشور روسیه و ترکیه، کاهش روابط تجاری دو کشور را به دنبال دارد، اما برخی از گمانه زنی‌ها حاکی از فراهم آمدن شرایط جدید برای افزایش تجارت ایران و روسیه است. کارشناسان معتقد هستند بی‌شک‌حوزه‌های مختلف تجاری ترکیه و روسیه در معرض خطر قرار گرفته است. حوزه‌ای که تاکنون توجه بسیاری از تحلیلگران را به خود معطوف داشته است، گردشگری است. در اهمیت صنعت توریسم همین بس که بدانیم سواحل تفریحی ترکیه از محبوب‌ترین مقاصد گردشگران روس بوده و روس‌ها پس از آلمانی‌ها دومین ملتی هستند که به ترکیه سفر می‌کرده‌اند. در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۴/ ۴ میلیون گردشگر روس به ترکیه رفتند. در مورد آنچه که به حوزه تجارت و بازرگانی بین دو کشور مربوط می‌شود، اما می‌توان پیش‌بینی کرد که روسیه عمده واردات محصولات کشاورزی، سبزیجات و میوه‌ها از ترکیه را متوقف خواهد کرد و مقامات ارشد روسیه نیز اعلام کرده‌اند در صورت لزوم، تحریم‌ها علیه ترکیه را تشدید خواهند کرد. از سوی دیگر، پس از آنکه مسکو واردات بسیاری از مواد غذایی غربی را در سال ۲۰۱۴ ممنوع اعلام کرده بود، عرضه مواد غذایی ترکیه به روسیه از اهمیت خاصی برخوردار شده بود. صادرات ترکیه به روسیه که عمدتا موادغذایی و منسوجات هستند، در سال گذشته میلادی بالغ بر ۶ میلیارد دلار بود اما اکنون این احتمال وجود دارد که مسکو برای کاهش فشارهای ناشی از تورم بر اقتصاد خود، محدودیت واردات مواد غذایی ترکیه را چند هفته‌ای به تعویق بیندازد. مقامات اعلام کرده‌اند در حال حاضر مسکو از اعمال تحریم‌ها بر واردات کالاهای صنعتی ترکیه نیز خودداری کرده است.

این در شرایطی است که در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر، صادرات ترکیه به روسیه تا ۴۰ درصد افت داشته و ارزش آن به رقم ۷/ ۲ میلیارد دلار رسیده است. علت عمده این سقوط صادرات افت ارزش روبل روسیه بوده است. از سوی دیگر و در کنار همه این موانع تجاری، دو کشور بر سر پروژه‌های بزرگی توافق کرده بودند. از جمله ساخت چهار رآکتور ۱۲۰۰ مگاواتی در ترکیه توسط شرکت « روس اتم» روسیه به ارزش ۲۰میلیارد دلار و پروژه خطوط لوله گاز ترک‌استریم که در ماه اکتبر ظرفیت پیش‌بینی شده آن به ۳۲ میلیارد متر مکعب در سال نصف شد. سرنوشت همه این پروژه‌ها هم‌اکنون در هاله‌ای از ابهام است. مقامات روسی در این شرایط نسبت به لغو پروژه‌های مشترک با ترکیه هشدار داده‌اند که این امر می‌تواند شرایط جدیدی را برای رقبای ترکیه در تجارت با روسیه ایجاد کند. در حوزه انرژی تحلیلگران انتظار ندارند روسیه اجازه دهد اختلافات سیاسی‌اش با آنکارا بر صادرات انرژی این کشور تاثیر گذارد چون هسته مرکزی روابط تجاری دو کشور را صادرات انرژی تشکیل می‌دهد. ترکیه پس از آلمان، دومین خریدار بزرگ گاز طبیعی روسیه است و روسیه بزرگ‌ترین تامین‌کننده گاز طبیعی ترکیه است. آنکارا سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد متر‌مکعب از کل ۵۰ میلیارد متر مکعب نیاز خود به گاز طبیعی را از روسیه تامین می‌کند. گذشته از بحث انرژی، ترکیه بزرگ‌ترین خریدار گندم و روغن آفتابگردان روسیه است. ترکیه در سال منتهی به ۳۰ ژوئن بالغ بر ۱/ ۴ میلیون تن گندم از روسیه خریداری کرده است. دلالان این بخش می‌گویند روسیه محدودیت‌هایی غیررسمی را بر صادرات گندم خود به ترکیه اعمال کرده است. ترکیه دومین شریک تجاری روسیه پس از آلمان به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد، شرایط جدید تجاری برای دو طرف زیانبار باشد.

ارزش صادرات ترکیه به روسیه در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۹/ ۵ میلیارد دلار بود و ۸/ ۳ درصد از کل صادرات ترکیه به کشورهای مختلف جهان را به خود اختصاص داد.

ده قلم صادرات مهم ترکیه به روسیه:

۱- خودرو: به ارزش ۸/ ۶۴۶ میلیون دلار

۲- میوه و انواع مغز: به ارزش ۹/ ۶۲۲ میلیون دلار

۳- ماشین‌آلات، انواع موتور و پمپ: به ارزش ۹/ ۵۷۷ میلیون دلار

۴- سبزیجات: به ارزش ۳۸۵ میلیون دلار

۵- تجهیزات الکترونیک: به ارزش ۷/ ۳۲۹ میلیون دلار

۶- پلاستیک: به ارزش ۴/ ۳۰۷ میلیون دلار

۷- پارچه‌های ماشینی یا دستباف: به ارزش ۶/ ۲۳۰ میلیون دلار

۸- الیاف دستباف: به ارزش ۷/ ۱۷۷ میلیون دلار

۹- پوشاک بافتنی یا قلاب‌بافی شده: به ارزش ۷/ ۱۴۷ میلیون دلار

۱۰- محصولات آهنی یا فولادی: به ارزش ۹/ ۱۳۶ میلیون دلار

ارزش صادرات روسیه به ترکیه در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۸/ ۲۴ میلیارد دلار بود و ۵ درصد از کل صادرات روسیه به کشورهای مختلف جهان را به خود اختصاص داد.

ده قلم صادرات مهم روسیه به ترکیه:

۱- نفت: به ارزش ۷/ ۵ میلیارد دلار

۲- آهن و فولاد: به ارزش ۲/ ۳ میلیارد دلار

۳- غلات: به ارزش ۳/ ۱ میلیارد دلار

۴- آلومینیوم: ۶/ ۹۵۵ میلیون دلار

۵- موادشیمیایی ارگانیک: به ارزش ۹/ ۶۵۰ میلیون دلار

۶- چربی و روغن حیوانی و گیاهی: به ارزش ۷/ ۴۸۷ میلیون دلار

۷٫ مس: به ارزش ۳/ ۳۸۱ میلیون دلار

۸- اوره، آهن‌گدازه و خاکستر: به ارزش ۳/ ۲۳۸ میلیون دلار

۹-پسماند غذا، غذای حیوانات: به ارزش ۷/ ۲۷۷ میلیون دلار

۱۰- کود: به ارزش ۲۲۲ میلیون دلار

با توجه به اینکه ایران در فصل جدید اقتصادی، بهبود روابط تجاری با سایر کشورها را در دستور کار قرار داده، روسیه نیز به‌عنوان یکی از کشورهای هدف، همواره مد نظر مقامات تجاری و اقتصادی کشور بوده و در این خصوص نیز رایزنی‌های زیادی صورت گرفته است. حال در این شرایط، به نظر می‌رسد مسیر جدیدی برای بهبود روابط ایران با این کشور فراهم شده است. البته برخی از مسوولان در این خصوص اعتقاد دارند که مسیر تجارت به روسیه به راحتی هموار نخواهد شد؛ چراکه تسهیل تجارت با این کشور منوط به مواردی همچون پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و انعقاد قراردادهایی برای قرنطینه‌های دامی و گیاهی است. از سویی برخی فعالان اقتصادی می‌گویند: نمی‌توان به راحتی ادعا کرد که ایران می‌تواند جایگزین خوبی برای کالاهای ترکیه‌ای در روسیه باشد. چراکه امکان دارد کالاهایی که از ترکیه به روسیه صادر می‌شود، در ایران قابلیت صادرات نداشته باشد. ضمن اینکه باید دید آیا روسیه برای رفع نیاز خود، به جز ایران گزینه دیگری دارد یا خیر؟ با نگاهی به آخرین آمارهای رسمی گمرک ایران، در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، میزان تجارت دو کشور ایران و ترکیه رقمی حدود ۲ میلیارد و ۲۸۳ میلیون دلار بوده است. بر این اساس صادرات ایران به ترکیه حدود ۶۷۳ میلیون دلار و واردات ایران از ترکیه حدود یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار ثبت شده است. در حالی که دو کشور ایران و روسیه در مدت زمان مذکور، حجم تجاری حدود ۳۶۳ میلیون و ۵۹۷ هزار دلاری را رقم زده که حدود ۸۲ میلیون و ۱۸۷ هزار دلار از این رقم مربوط به صادرات ایران به روسیه و حدود ۲۸۱ میلیون و ۴۱۰ هزار دلار مربوط به واردات ایران از روسیه بوده است.

ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس کل سازمان توسعه تجارت درخصوص روابط تجاری آتی ایران و روسیه با توجه به تنش‌های ایجاد شده بین دو کشور روسیه و ترکیه، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: چنانچه عزم دو کشور برای افزایش همکاری‌های تجاری جزم باشد، شرایط به‌وجود آمده باعث می‌شود، حجم مبادلات دو کشور رو به افزایش برود. اما در کنار این موضوع، باید در نظر داشته باشیم که تجارت با روسیه به سادگی، امکان تسهیل ندارد. وی عنوان می‌کند: برای افزایش حجم تجاری با روسیه باید گام‌های اساسی برداشته شود. شاید بتوان نخستین گام بعد از عزم ملی را پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا دانست. ایران برای الحاق به اتحادیه اوراسیا درخواست خود را تسلیم کرده است. مقدمات الحاق به این اتحادیه، طولانی است. بنابراین چنانچه روسیه علاقه‌مند به افزایش همکاری با ایران است، باید برای کاهش روند پیوستن ایران به اوراسیا تلاش کند. وی اظهار می‌کند: از سویی انعقاد تفاهم‌نامه برای قرنطینه دامی و گیاهی اعم از میوه، سبزیجات و مواد غذایی بین دو کشور و الزام نسبت به اجرای این تفاهم‌نامه می‌تواند در بهبود روابط تجاری موثر باشد.

افخمی‌راد به این نکته نیز اشاره کرد که به‌زودی هیاتی ایرانی برای مذاکرات اقتصادی به روسیه خواهند رفت و تجار توانمند می‌توانند این گروه را همراهی کنند. از سویی سیدرضی میری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد روابط آینده دو کشور روسیه و ایران تحت تاثیر روابط ترکیه و روسیه قرار نخواهد گرفت. ایران همیشه می‌تواند به روسیه کالا صادر کند. وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کند: در حال حاضر نیز شرایط روسیه به‌گونه‌ای نیست که ناچار به واردات از ایران باشد. برای اینکه پیش‌بینی درستی در این شرایط داشته باشیم باید ببینیم آیا می‌توانیم جایگزین خوبی برای کالاهای ترکیه در روسیه باشیم؟ آیا ایران امکان تولید و صادرات این کالاها را دارد یا اینکه آیا روسیه به جز ایران گزینه‌های دیگری را مقابل خود دارد؟ به گفته وی، باید ابتدا جایگاه خود را بررسی کنیم و پس از آن روابط آتی را پیش‌بینی کنیم.

همچنین عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است: تنش‌های اخیر بین روسیه و ترکیه می‌تواند فرصت مناسبی باشد که ایران بازار‌های جدیدی را در ارتباطات تجاری خود با روسیه تعریف کند. سیده فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره تنش‌های اخیر بین روسیه و ترکیه و تاثیر آن بر روابط اقتصادی و تجاری ایران با روسیه گفت: همواره استفاده کردن از فرصت‌های مطلوب می‌تواند راهکار مناسبی برای توسعه اقتصادی باشد. در حال حاضر مسائلی که بین روسیه و ترکیه پیش آمده از فرصت‌های بسیار مناسبی است که نصیب کشور ما شده است. وی افزود: با توجه به جمعیت بالای روسیه در فصل سرما و یخبندان تامین میوه و تره‌بار در این کشور با مشکل روبه‌رو است و ایران می‌تواند در این زمینه در بازار روسیه حضور داشته باشد. عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه ادامه داد: بر اساس صحبتی که به تازگی با سفیر روسیه در ایران داشتم، سفیر روسیه تاکید کرد که صدور سهل روادید برای ایرانیان در دستور کار قرار گرفته است.

سامانه همراه گمرک راه‌اندازی شد

به گزارش فارس به نقل از گمرک ایران، سامانه همراه گمرک در راستای توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی و دولت موبایلی (m- Government) راه‌اندازی شد.

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران پس از راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی با هدف تکریم ارباب‌ رجوع اقدام به توسعه نرم‌افزار تلفن همراه در گمرک کرد و در این نسخه از نرم‌افزار صاحبان کالا و اظهارکنندگان می‌توانند با استفاده از تلفن همراه از آخرین وضعیت پروانه‌های گمرکی خود در کلیه رویه‌های گمرکی به‌صورت برخط اطلاع یابند.

صاحبان کالا در این نسخه علاوه بر در اختیار بودن فهرست کلیه اظهارنامه‌ها با مشخص کردن فعالیت‌های مهم همچون خروج کامیون حامل کالا نسبت به آخرین وضعیت محموله مطلع خواهند شد.

 

 

کارت های بازرگانی را نمی توان واگذار کرد

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای آن را ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای اعلام کرد: از آنجا که کارت بازرگانی مجوز فعالیت تجارت خارجی است و قانونگذار برای دارندگان آن حقوق و وظایفی را قائل شده است که باید شخصاً از آن استفاده کنند، واگذاری اختیارات و یا استفاده از منافع آن به هر صورت، ‌پیگرد قانونی را به‌ همراه خواهد داشت.

‌در صورتی که پس از صدور کارت، ‌برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است یا پس از صدور، ‌فاقد شرط مذکور گردد، ‌ضمن ابطال کارت، با ‌برخورد قانونی با صاحب کارت و کالا مواجه خواهند شد که این مهم باید مورد توجه فعالان حوزه تجارت، ‌تجار و بازرگانان، ‌تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل قرار گیرد.