گمرک

تازه‌ترين آمار گمرك از تجارت خارجی كشور

براساس تازه‌ترين آمار گمرك، ميزان تجارت خارجی ايران در سال‌جاری از مرز ۳۵ ميليارد و ۸۱۷ ميليون دلار گذشت.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی گمرک، در مدت پنج ماهه اول سال‌جاری صادرات غیرنفتی كشورمان با ۱۰ و ۲۲ صدم درصد افزایش به ۱۹ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار رسید. این میزان در سال گذشته ۱۷ میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار بود
همچنین واردات كشورمان به مرز ۱۶ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسید كه این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ و ۸۵ درصد كاهش نشان می‌دهد
.
اقلام عمده صادرات
در پنج ماهه اول سال‌جاری میعانات گازی عمده‌ترین كالای صادراتی كشورمان بود. در این مدت ۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار میعانات گازی به سایر كشورها صادر شد كه البته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹ و ۲۱ صدم درصد كاهش داشت. 
 
گازهای طبیعی مایع شده نیز با یك میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب گازهای نفتی و هیدروكربورهای گازی شكل مایع شده با ۶۹۳ میلیون دلار، روغن‌های سبك و فرآورده‌ها به جز بنزین با ۵۸۶ میلیون دلار و پروپان مایع شده با ۵۷۴ میلیون دلار قرار دارند.
 
 همچنین در مدت یادشده ۷ میلیارد و ۴۶۲ میلیون دلار انواع كالای پتروشیمی صادر شد كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل صادرات كالاهای پتروشیمی ۲۵ و ۳ صدم درصد رشد نشان می‌دهد و این كالاها در میان سایر گروه‌های كالایی بیشترین سهم از ارزش كل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند به ‌طوری كه ۳۹ و ۵ صدم درصد از كل صادرات غیرنفتی كشورمان به پتروشیمی‌ها اختصاص دارد. سهم سایر كالاها به استثنای پتروشیمی و میعانات گازی از كل صادرات غیرنفتی كشورمان در پنج ماهه سال‌جاری ۴۳ و ۸۴ صدم درصد بود و در این مدت ۸ میلیارد و ۳۷۶ میلیون دلار انواع كالا به استثنای میعانات گازی و پتروشیمی صادر شده است. صادرات سایر كالاها هم در این مدت ۷ و ۸۶ صدم درصد رشد داشته است.
اقلام عمده واردات
اقلام عمده وارداتی طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ترتیب شامل برنج به ارزش ۴۷۶ میلیون دلار، ذرت دامی ۴۱۷ میلیون دلار، لوبیای سویا ۴۱۳ میلیون دلار، قطعات منفصله خودرو به ارزش ۳۴۹ میلیون دلار و انواع وسایل نقلیه به ارزش ۲۸۴ میلیون دلار بوده است. براساس این گزارش، طی مرداد ماه سال‌جاری توسط شركت تعاونی‌های مرزنشینان بنا به مصوبه هیأت وزیران به میزان ۳۹۸ تن برنج وارد كشور شد.
خریداران عمده كالاهای ایرانی
چین همچنان بزرگ‌ترین خریدار كالاهای ایرانی است و در پنج ماهه ابتدایی سال‌جاری حجم صادرات غیرنفتی كشورمان به چین به ۳ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار رسید كه البته ۲ و ۶۹ صدم درصد رشد داشته است. پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار، عراق با ۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار، تركیه با ۲ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار و جمهوری كره با یك میلیارد و ۷۴۱ میلیون دلار قرار دارند. صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران به كشورهای تركیه و كره جنوبی نیز در این مدت افزایش داشته، اما صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی ۱۵ و ۸۳ صدم درصد و عراق ۲ و ۱۵ صدم درصد كاهش داشته است.
كشورهای عمده صادركننده كالا به ایران
آمار تجارت خارجی كشورمان در پنج ماهه ابتدایی سال‌جاری از افزایش واردات كالاهای ساخت كشور آلمان حكایت دارد به نحوی كه صادرات آلمان به ایران در این مدت ۲۹ و ۲۳ صدم درصد افزایش داشته و حجم واردات ایران از آلمان به ۹۳۸ میلیون دلار رسید.
 
 با این حال آلمان پنجمین صادركننده بزرگ كالا به ایران به‌شمار می‌رود و رتبه‌های اول تا چهارم به ترتیب به كشورهای چین با ۳ میلیارد و ۸۶۳ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار، جمهوری كره با یك میلیارد و ۲۶۳ میلیون دلار و تركیه با یك میلیارد و ۷۷ میلیون دلار اختصاص دارد كه البته روند واردات كشورمان از این كشورها كاهشی بوده و به ترتیب ۱۱ و ۵۱ صدم درصد، ۲۱ و ۱۹ صدم درصد، ۱۸ و ۷۵ صدم درصد و ۱۶ و ۳۲ صدم درصد واردات كشورمان از این كشورها در پنج ماهه ابتدایی سال‌جاری كاهش داشته است.

 

سونامی مالی

احتمال رخداد سونامی توسط بانک‌ها

در این بخش ابتدا به تحلیل برخی از گروه های تاثیرگذار مثبت و منفی در بازار سرمایه امروز ، فروش اوراق سلف موازی استاندارد ستاره نفت خلیج فارس،جزئیات رای نمایندگان مجلس به اصلاحیه بودجه ۹۵ و درنهایت احتمال سونامی بانک ها در بازارهای غیر از بازار سرمایه می پردازیم.

به گزارش تابناک، بیشترین تاثیر مثبت را گروه های مواد و محصولات دارویی،محصولات شیمیایی و مخابرات و بیشترین تاثیر منفی را گروه های خودرو و ساخت قطعات،فلزات اساسی و فرآورده های نفتی بر بورس و فرابورس داشتند. جو خرید در گروه های مواد و محصولات دارویی،ساخت محصولات فلزی،حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و زراعت و خدمات وابسته،و جو فروش در گروه های خودرو و ساخت قطعات، تسهیلات مسکن، استخراج ذغال سنگ و فلزات اساسی کاملا آشکار بود. امروز حجم و ارزش معاملات نسبت به روز کاری قبل با کاهش بیش از ۴۵ درصدی مواجه شد به طوری که مجموع ارزش بورس و فرابورس در روز کاری قبل بیش از ۶۵۶۱ میلیارد ریال بود که امروز به بیش از ۳۵۸۲ میلیارد ریال رسید.

مواد و محصولات دارویی

در گروه مواد و محصولات دارویی، شاهد معاملات اکثرا مثبت در این گروه بودیم. این گروه در صدر گروه هایی بود که جو خرید در آن کاملا آشکار بود و همچنین این گروه بیشترین تاثیر مثبت را بر بازار سرمایه در میان همه گروه ها و صنایع بازار به خود اختصاص داد. سهام ۱۹ شرکت از ۳۳ سهام شرکت های قابل معامله امروز در این گروه، با افزایش قیمت و سهام ۱۴ شرکت با کاهش قیمت به کار خود پایان دادند. شرکت های داروپخش، لابراتور داروسازی دکتر عبیدی،فرآورده های تزریقی ایران و دارویی رازک با صف خرید و در مقابل تنها شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس با صف فروش بسته شدند. نکته قابل توجه متعادل و نزدیک به صفر معامله شدن نماد دفارا بود که پس از پنج روز کاری متوالی صف فروش است.بیشترین حجم معاملات این گروه متعلق به شرکت داروسازی کوثر در نماد دکوثر با دادو ستد نزدیک ۴۹۰ هزار سهم بود. بیشترین ارزش معاملات این گروه نیز متعلق به شرکت داروپخش با بیش از ۲میلیارد ریال بود. میانگین درصد قیمت پایانی در این گروه ۰.۳۵ مثبت و میانگین درصد آخرین قیمت نیز در این گروه ۰.۶۷ مثبت بود.

گروه ساخت محصولات فلزی

در گروه ساخت محصولات فلزی ، امروز شاهد استقبال سهامداران در این گروه بودیم به طوری که این گروه در جایگاه سوم گروه های بازار سرمایه قرار داشت که جو خرید بسیار خوبی در آن قبل مشاهده بود. .۳ شرکت از ۴ شرکت فعال و قابل معامله در درصدهای مثبت و ۱ شرکت در درصد منفی به کار خود پایان دادند. صف خرید این گروه متعلق به شرکت صنعتی فاما بود و در مقابل شرکت جام دارو با نماد فجام در ۴.۱۹ درصد منفی به کار خود پایان داد.بیشترین حجم معاملات این گروه متعلق به شرکت صنایع آذرآب با خرید و فروش بیش از ۱۲ میلیون سهم و بیشترین ارزش معاملات نیز به شرکت صنایع آذرآب با بیش از ۶۵ میلیارد ریال تعلق گرفت. میانگین درصد قیمت پایانی در این گروه ۱.۳۰مثبت و میانگین درصد آخرین قیمت نیز در این گروه ۱.۵۲ مثبت بود.

گروه فلزات اساسی

در گروه فلزات اساسی، اکثر معاملات شرکت های این گروه بیشتر رو به منفی نسبت به روز کاری قبل بود.حجم معاملات در این گروه نسبت به دیروز بازهم کاهش یافت. گروه فلزات اساسی امروز جزء گروه هایی قرار داشت که تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشت.همچنین این گروه امروز جزء گروه هایی بود که جو فروش بسیار بالایی در آن مشاهده می شد.از ۲۴ سهام شرکت های فعال در این گروه،سهام۸ شرکت با افزایش قیمت و سهام ۱۶ شرکت با کاهش قیمت امروز را به پایان رساندند.در این گروه مانند دیروز تنها صف خرید متعلق به شرکت سپنتا و شرکت گروه صنعتی سپاهان با صف فروش به کار خود خاتمه دادند.بیشترین حجم معاملات متعلق به نمادهای فولاد و فملی به ترتیب با بیش از ۷ و ۴ میلیون سهم بود. شواهد نشان می دهد این گروه در حال اصلاح است و خود را برای رشد مجدد با توجه به صعودی بودن قیمت های جهانی فلزات آماده می کند..میانگین درصد قیمت پایانی این گروه ۰.۴۴ منفی و میانگین درصد آخرین قیمت این گروه ۰.۹۵منفی بود.

گروه بانکها و موسسات اعتباری

در گروه بانکها و موسسات اعتباری، در نبود لیدرهای این گروه یعنی بانک صادرات و بانک تجارت و بقیه بانک ها که همچنان با توجه به مشکلاتی که بر سر نحوه تهیه صورت های مالی دارند و چندین بار مجامع آنها به تنفس کشیده شده است، همچنان معاملات کم حجم و کم رمقی در این گروه شاهد هستیم. از سهام ۸ بانک موسسه اعتباری در این گروه، سهام ۳ شرکت با افزایش قیمت و سهام ۵ شرکت با کاهش قیمت مواجه شدند. بیشترین حجم معاملات متعلق به شرکت پست بانک ایران با بیش از ۶ میلیون سهم بود. در این خبرهایی از کاهش مجدد نرخ سود سپرده های بانکی به گوش می رسد که با توجه به کاهش نرخ تورم الزامی به نظر می رسد اما باید دید شورای پول و اعتبار چه دیدگاه و نظری در این مورد دارد. میانگین درصد قیمت پایانی این گروه ۰.۳۳ منفی و میانگین درصد آخرین قیمت این گروه ۰.۷۱منفی بود. در این گروه شاهد بازگشایی حق تقدم بانک انصار که با بیش از ۱۴ درصد منفی امرزو را به پایان رساند.

گروه سرمایه گذاریها

گروه سرمایه گذاریها، امروز شاهد معاملات متعادل تر و بیشتر متمایل به منفی در این گروه نسبت به دیروز بودیم.۹ شرکت از ۲۲ شرکت فعال و قابل معامله در درصدهای مثبت و ۱۳ شرکت در درصدهای منفی به کار خود پایان دادند. میانگین درصد قیمت پایانی در این گروه ۰.۵۸ منفی و میانگین درصد آخرین قیمت نیز در این گروه ۰.۵۷ منفی بود. نکته جالب توجه امروز در نزدیکی صف فروش معامله شدن شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان که همین سهم دیروز با صف خرید به کار خود پایان داده بود. بیشترین حجم معاملات متعلق به سرمایه گذاری سایپا با بیش از ۲۹ میلیون سهم بود و نیز بیشترین ارزش معاملات در شرکت سرمایه گذاری سایپا با بیش از ۳۵ میلیارد ریال بود.

گروه خودرو و قطعات ساخت

در گروه خودرو و قطعات ساخت،امروز شاهد معاملات کلا منفی در این گروه بودیم.حجم معاملات این گروه نسبت به دیروز بسیار کاهش یافت.این گروه همچنین تاثیر منفی بسیار زیادی بر شاخص بورس داشت. ۲ شرکت از ۳۱ نماد قابل معامله با افزایش قیمت و نماد ۲۹ شرکت با کاهش قیمت به کار خود پایان دادند. تنها سهام شرکت مهندسی نصیر ماشین با بیش از ۴.۴۱ درصد مثبت به کار خود پایان داد و در مقابل صف های فروش متعلق به شرکت های چرخشگر،کمک فنرایند امین، سرمایه گذاری اعتبار ایران،آهنگری تراکتورسازی ایران و لنت ترمز ایران بود. بیشترین حجم معاملات این گروه را شرکت های سایپا و خاور به ترتیب با بیش از ۹۰ و ۴۹ میلیون سهم به خود اختصاص دادند. بیشترین ارزش معاملات در این گروه متعلق به شرکت های سایپا و ایران خودرو دیزل به ترتیب با بیش از ۱۰۷ و ۶۳ میلیارد ریال می باشد.میانگین درصد قیمت پایانی در این گروه ۱.۷۰ منفی و میانگین درصد آخرین قیمت نیز در این گروه ۲.۵۱ منفی بود. در این گروه شاهد اخبار مثبت مدیرعامل شرکت سایپا در مورد امضا نهایی قرارداد سایپا با سیتروئن و عرضه خودرو۲۱۲ با کمتر از سی میلیون تومن به بازار تا پایان سال بودیم.

از حاشیه های امروز بازار می توان به فروش ثانیه ایی اوراق ۳۰۰ میلیاردی بزرگترین پالایشگاه جهان با سود ۲۰ تا ۲۱.۵ درصدی اشاره کرد.اوراق ۳۰۰ میلیارد تومانی سلف موازی استاندارد بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان یعنی ستاره نفت خلیج فارس با سود حداکثر ۲۱.۵ درصدی طی چند ثانیه در بورس انرژی به اتمام رسید. این عرضه شامل یک میلیون و ۴۰۰ هزار و ۵۹۲ قرارداد به قیمت پایه ۲۱۴ هزار و ۱۹۵ تومان بود که در تابلوی سلف موازی استاندارد بازار مشتقه بورس انرژی ایران و توسط کارگزاری بانک شهر انجام شد.
خبر دیگر در مورد تسویه بدهی ۱۰۰۰ میلیاردی پدیده به میزان در ازای ملک بود. در این خصوص معاون سابق نظارت بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت تسویه و تعیین تکلیف سپرده‌های موسسه منحله میزان اعلام کرد و گفت که بدهی پدیده شاندیز به این موسسه تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته، ولی توان پرداخت آن را ندارد، از این رو کاملا غیرنقدی تسویه خواهد شد.در خبری دیگر یک کارشناس اقتصادی گفت: بانکها به هر بازار مالی که وارد می‌شوند چون از منابع مالی بالایی برخوردارند، در آنجا یک سونامی ایجاد می‌کنند و بازار ارز هم از این قاعده مستثنی نیست.ورود بانک‌ها به بازار مسکن، طلا و ارز سونامی در پی داشته است/ خطر احتکار ارز و افزایش تورم.حجت الله عبدالملکی در خصوص مجوز بانک مرکزی به بانک‌ها برای خرید و فروش آزاد ارز گفت: با توجه به اینکه بانکها نقدینگی بالایی دارند ورودشان به بازار ارز، حتما اثر زیادی در افزایش قیمت ارز به همراه خواهد داشت.وی با بیان اینکه در اقتصاد مبحثی وجود دارد تحت عنوان انحصار در خرید، افزود: انحصار در خرید به این صورت است که خریدار عمده، تعیین کننده قیمت خواهد بود.

حالا اگر تعیین کننده قیمت، بانک باشد، به سبب قدرت مالی بالایی که دارد ممکن است در مقاطعی سودش ایجاب کند که نرخ ارز را افزایش دهد.و درنهایت با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه‌ی اصلاحیه‌ی بودجه‌ی ۱۳۹۵ تصویب شد.بر این اساس دولت می‌تواند اقدامات مالی ذیل را انجام دهد:

۱- افزایش سرمایه‌ی بانک‌های دولتی معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی

۲- انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه‌ی اسلامی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت

۳- انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه‌ی اسلامی برای بازپرداخت بدهی‌های سازمان بیمه‌ی سلامت ایران

تجارت جهانی

الزامات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در مورد افزایش کیفیت خودرو بررسی شد ؛

تولید و تجارت-روزنامه ابتکار:

شمارش معکوس ورود رقبای خودرو سازان
گروه اقتصادی- ژوبین صفاری: تحول در صنعت خودروسازی در شرایط امروز شاید یک اجبار پر توفیق به حساب آید. در شرایطی که روند توسعه در کشور و حضور در اقتصاد بین المللی نیازمند فضای رقابت محکمی تری نسبت به گذشته است، صنعت پر مشکل خودرو سازی ناگزیر از همگام شدن با صنعت جهانی است. کیفیت پایین خودروهای تولید داخل اگرچه تلویحاً توسط مسوولان رد و انکار می شود، اما تجربه عینی مردم در استفاده از این محصولات و مقایسه آن با نمونه های خارجی نشان از لزوم تجدید نظر در صنعت خودروسازی دارد. برداشته شدن تحریم ها یکی از موضوعاتی بود که امید مصرف کننده را برای بالا رفتن کیفیت خودروهای داخلی و همچنین قیمت منطقی آن زنده کرد.
در این میان اگر روند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تسهیل شود و ایران مانند ۱۶۰ کشور دیگر عضو W.T.O شود باید بتواند در فضای رقابتی پیش آمده از این عضویت متحول شود.
عضویت در این سازمان تعرفه های گمرکی را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین خودروسازان داخلی با دیوار تعرفه نمی توانند انحصار عرضه محصولات خود را در کشور نگه دارند.
روح ا… طالبی استاد دانشگاه علم وصنعت به ابتکار می گوید: بیشتر تولیدات خودروسازان کشور مشتری داخلی دارد و این به دلیل تعرفه ی بالای خودروی وارداتی است، بنابراین رونق بازار خودرو تنها به دلیل انحصاری بودن آن در بازار بود که مردم چاره ای جز خرید محصولات بی کیفیت ندارند.
روز گذشته اما وزیر صنعت در نشست خبری خود بی کیفیت بودن ۷۰ درصد از تولیدات داخل را رد کرد و گفت: بحث قیمت در کیفیت خودرو بسیار موثر است و با نظام ستاره‌دهی به خدمات پس از فروش قصد ما این است که کیفیت خودروها را بر اساس واقعیت مورد ارزیابی قرار دهیم.
وی ادامه داد: در تمام دنیا این مدل مرسوم است که خودرویی قیمت آن بالاتر باشد کیفیت آن نیز باید به میزان قیمت بالا باشد. نمی‌توان کیفیت خودروی ارزان‌ قیمت را با یک خودروی گرانقیمت مورد سنجش قرار داد. ما برای اولین بار این مدل را در ایران اجرا کردیم و خوشبختانه بازدهی مناسبی از آن دریافت کردیم. این در حالی است که قیمت خودرو در کشور با مقایسه متوسط جهانی بسیار بالاست و تنها به لطف تعرفه بر خودروهای وارداتی می توان با این قیمت ها محصولات داخلی را به مشتری ها فروخت.

حمایت دولت نباشد خودروسازان ورشکست می شوند
تحریم های ظالمانه طی ۱۰ سال گذشته سبب شد تا مشکلات خودروسازان بیش از پیش شود، چنانچه تهیه مواد اولیه و عدم همکاری شرکت های خارجی با تولید کنندگان سبب بالا رفتن قیمت تمام شده خودرو در کشور و در نتیجه بالا رفتن بی حد و حصر قیمت ها شویم.
روح ا… طالبی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی روزنامه «ابتکار» با اشاره به وضعیت صنعت خودرو و نحوه ی قیمت گذاری در آن گفت: صنعت خودرو سال هاست از یک بیماری بزرگ رنج می برد و آن حمایت همه جانبه دولت از این صنایع است که در صورت برداشته شدن حمایت دولت با ورشکستگی مواجه خواهند شد.
استاد دانشکده مکانیک علم وصنعت کشور با بیان اینکه قیمت مواد خام و اولیه برای تولید در کشور بالاست، اظهار کرد: طبیعی است که به دلیل عدم بهروه وری مناسب در قطعه سازی نبود بازار خارجی محصولات دچار بالا رفتن قیمت می شویم، چرا که این عدم موضوع باعث سرشکن شدن سود محصولات روی فروش داخل و تورم قیمت در این نوع محصولات می شود.
وی کم شدن تدریجی حمایت دولت از صنعت خودرو سازی را یک ضرورت دانست و افزود: خودروسازی ما باید متولی خصوصی پیدا کند تا مانند سایر تولیدات دیگر دنیا از بهره وری و کیفیت بالا برخوردار شود.
طالبی تصریح کرد: خودروسازان باید بتوانند قطعه های خود را از هرجا که بخواهند تامین کنند و محصولات خام خود را آزادانه از بازارهای جهانی تهیه کنند.

تا پایان سال با ۴ شرکت خودروسازی قرارداد می‌بندیم
روز گذشته محمد رضا نعمت زاده در نشست خبری خود خبر از ورود سرمایه گذاران خارجی جدید در بخش خودرو داد. هر چند آقای وزیر اذعان کرد که برای بستن قرارداد با خارجی ها عجله چندانی ندارد.
وی اظهار کرد: یک قرارداد توسط ایران خودرو با شرکت فرانسوی منعقد شده است. همچنین یک قرارداد اولیه توسط سایپا با یک شرکت دیگر از فرانسه بسته شده است همچنین با دو شرکت آلمانی برای همکاری و تولید مشترک خودروهای سبک و تجاری مذاکره شده است و با یک شرکت اروپایی و یک شرکت کره‌ای در حال مذاکره هستیم و تا آخر سال جاری امیدواریم ۳ تا۴ قرارداد جدید با خودروسازیهای یاد شده منعقد کنیم.
وی گفت: ما عجله‌ای برای بستن قرارداد نداریم و معتقدیم که باید منافع داخلی و کشور خودمان در این ارتباط تضمین شود به طوریکه ما از خودروسازان خارجی می‌خواهیم که به ما ضمانت دهند که ۳۰ درصد محصولات تولید شده داخلی را صادر کنند و در صورتی که به هر دلیلی نتوانند این خودروها را به خارج از ایران صادر کنند اجازه عرضه محصولات تولید شده را در بازار داخلی ندارند.

اما و اگرهای حضور سرمایه گذاران خارجی در خودرو
برخی کارشناسان مانند وزیر صنعت عقیده دارند برای عقد قرارداد با خارجی ها باید کمی با تامل رفتار کرد و از شتاب زدگی پرهیز کرد، ابراهیم جمیلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی روزنامه ابتکار در این خصوص گفت: حضور سرمایه گذار خارجی باید به گونه ای باشد که قیمت تمام شده و کیفیت خودرو در کشور دچار تغییر شود.
وی افزود: برای آنکه حضور شرکت های خارجی در صنعت خودروسازی توجیه مناسبی داشته باشد باید بخشی از محصولات به کشور سرمایه گذار و سایر نقاط صادر شود. در عین حال با توجه به توانمندی های قطعه سازان در کشور بخشی از قطعات این تولیدات از کشور ما تامین و حتی صادر شود.
رییس خانه اقتصاد ایران، خودروسازی را یکی مستعد ترین صنایع برای سرمایه گذاری خارجی دانست و اظهار کرد: امیدوارم با مذاکراتی که در خصوص سرمایه گذاری خارجی شکل می گیرد خواسته های اقتصادی کشور برآورده شود.
جمیلی شرایط سرمایه گذاری را متفاوت از قبل دانست و تصریح کرد: به طور قطع همکاری مشترک ما با خودروسازان اروپایی با گذشته متفاوت است و این تفاوت به کنش ما در عرصه دیپلماتیک تجاری بستگی دارد.
وی با بیان اینکه اروپایی ها به بازار ایران نیاز دارند، اظهار کرد: در مذاکراتی که صورت می گیرد باد تمام جوانب سنجیده شود و نتیجه کار باید برد- برد باشد.

عضو شدن تدریجی در W.T.O و نتایج آن در بالا رفتن کیفیت محصولات
واقعیت این است که برای عضویت در سازمان تجارت جهانی ناگزیر به بالا بردن توان رقابتی تولیدات داخلی هستیم هرچند عضویت در این سازمان برای کشور تبعات خوبی در بلند مدت دارد اما ظاهراً ایران قصد دارد تا جای ممکن عضویت در آن را به تعویق اندازد.
نعمت زاده روز گذشته در این خصوص گفت: برای اینکه در ابتدای امر پیوستن به سازمان تجارت جهانی دچار مشکل نشویم قرار بر این شده که به صورت تدریجی این کار انجام شود.
وزیر صنعت افزود: بر این اساس باید بتوانیم تعرفه‌های خود را تعدیل کنیم. همچنین موانع تعرفه‌ای که در کشور ما وجود دارد و وزارتخانه‌هایی در مقاطعی از سال جلوی ورود و خروج کالایی را می‌گیرند برداشته شوند. وی اضافه کرد: در کالاهای کشاورزی کشور ما قانونهای خاص خود را دارد و وزیر کشاورزی ایران می‌تواند در مقاطعی جلوی واردات را بگیرد یا آن را محدود کند. که این امر شرایط پیوستن به WTO را مشکل می‌کند.
گفته های وزیر صنعت نشان می دهد پیوستن به این سازمان اگرچه در شرایط فعلی سخت است اما روند پیوستن الزامی و در جریان است، بنابراین باید تحولی بزرگ در امر تولید کشور ایجاد شود. web site hit counter

ارین موتور

مدیر بازاریابی آرین موتور: بازار خودروهای وارداتی از رکود خارج شده است

به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از ایلنا، مدیر بازاریابی شرکت آرین موتور در خصوص فعالیت‌های این شرکت گفت: این مجموعه، نمایندگی انحصاری خودروهای میتسوبیشی ژاپن، دی اس فرانسه، کامیونت جک و ماشین آلات راه‌سازی هیتاچی ژاپن در ایران دارا است.

شکوهی در پاسخ به پرسشی در خصوص تاثیر برجام و توافق هسته ای بر بازار خودرو ایران، گفت: پس از برجام بازار از حرکت ایستاد زیرا مردم انتظار داشتند قیمت دلار کاهش پیدا کند و متعاقب آن کالاها ارزان‌ شوند که سرانجام پس از گذشت مدتی مردم به این نتیجه رسیدند که قرار نیست نرخ دلار کاهش یابد و از ابتدای سال جاری بازار به روال سابق بازگشت.

وی ادامه داد: قیمت خودرو از مولفه‌های خاصی از قبیل نرخ ارز، عوارض گمرکی، هزینه‌های شماره‌گذاری و اخذ مجوزهای دولتی و …. پیروی می‌کند. ماحصل برجام برای واردات خودرو این بود که محصولات به جای اینکه از طریق واسطه وارد کشور شود اکنون مستقیم از کارخانه تحویل می‌شود. اما این حذف واسطه هنوز تاثیر خود را بر قیمت خودرو نگذاشته است زیرا هنوز خودروهای وارداتی سفارش قبل هستند و به تازگی کارخانه مبدا اقدام به تولید سفارش‌های مستقیم از نمایندگی ایران کرده است. ضمن آنکه تعداد نمایندگی‌های خودروسازها در کشور محدود هستند و در حال حاضر بیشتر نمایندگی‌ها با واسطه با کارخانه در ارتباط هستند.

وی ادامه داد: بیشتر خودروسازان مطرح جهان منتظر نتایج انتخابات آمریکا هستند و بعد از آن تصمیم دارند که نمایندگی‌های خود را در ایران فعال کنند یا از طریق واسطه همچنان با ما کار کنند.

وی در مورد خودروهای میتسوبیشی گفت: در حال حاضر ارزان‌ترین خودروی وارداتی به کشور، یکی از محصولات برند میتسوبیشی به نام میراژ بوده که قیمت آن ۷۱ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان با احتساب تمام هزینه‌ها است.

خودروی لنسر نیز با ۱۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیز از استقبال خوبی برخوردار بوده ضمن آنکه اوتلندر ۲۴۰۰ سی سی نیز با قیمت ۲۰۶ میلیون مشتریان خاص خود را دارد.

وی ادامه داد: ما قصد داشتیم خودروهای هیبریدی این کمپانی را به ایران وارد کنیم اما کمپانی میتسوبیشی استانداردهای خاص خود را دارد زیرا این خودروها برای کشورهایی که حداکثر دمای آنها ۵۰ درجه است تولید شده و از نظر آنها ایران جزو کشورهای گرم‌سیر است. بر همین اساس ما مستنداتی را به میتسوبیشی ارائه کردیم که به غیر از دو استان جنوبی، بقیه استان‌های ایران دمای‌ آنها زیر ۵۰ درجه است. امیدواریم با توجه به مستندات ارائه شده بتوانیم نظر مدیران این برند ژاپنی را جلب کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰ هزار دستگاه از خودروهای میتسوبیشی در ایران تردد می‌کنند که با توجه به استقبال خیره‌کننده‌ای که امسال صورت گرفته انتظار داریم این روند ادامه پیدا کند و امیدواریم نسبت به سال قبل فروش ما تا ۳ برابر افزایش پیدا کند.

وی در پایان افزود: در خصوص برند فرانسوی DS نیز ما تنها شرکتی هستیم که تست درایو برای مشتریان قرار داده‌ایم به طوری که هر فردی که خواهان خرید محصولات ما باشد می تواند خودرو را در تهران و با رزرو زمان از طریق خانه دی اس تهران، تست کند.

Untitled

مسیر پر پیچ و خم داخلی سازی در قراردادهای خارجی

گروه خودرو: در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، الزام ۴۰ درصد داخلی‌سازی را در قراردادهای خودرویی گنجانده است که دست‌اندرکاران و کارشناسان خودرویی شبهاتی را نسبت به تحقق این الزام مطرح می‌کنند. در داخلی‌سازی مورد نظر وزارت صنعت سرمایه‌گذار خارجی ملزم است درصد مشخصی از کالاهای واسطه‌ای را از سازندگان یا تولیدکنندگان داخلی تامین کند. به عبارت دیگر، الزامات داخلی‌سازی مفادی است که به موجب آن سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی متعهد می‌شوند حداقلی از کالاها و خدمات را از داخل خریداری کنند تا از این طریق صنعت خودرو بتواند ضمن کسب دانش روز دنیا، توان خود در تولید محصولات را افزایش و وابستگی‌اش به خودروسازان خارجی را کاهش دهد. بنابر شرط وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعه خودروسازی کشور که شامل قطعه‌سازان و شرکت‌های خودروساز می‌شوند باید در سال اول همکاری با خودروسازان خارجی با ۴۰ درصد عمق ساخت داخل تولید خود را آغاز کنند و طی سه سال این عدد را به ۸۰درصد برسانند.
هرچند هدف داخلی‌سازی قطعات و افزایش میزان آن طی یک زمان‌بندی مشخص، یک اقدام مثبت به شمار می‌رود اما یک سوال اساسی وجود دارد و اینکه آیا مجموعه خودروسازی کشور توان لازم برای تحقق الزام داخلی‌سازی ۴۰ درصد را دارا است؟ آیا مشارکت با خودروسازان خارجی در تولید منجر به داخلی‌سازی تا عمق ۸۰ درصد خواهد شد یا اینکه الزام مدنظر هدف بزرگی است که نشانه گرفتن آن بدون درنظر گرفتن توان و امکانات صنعت خودرو کشور بوده است.
آن‌گونه که کارشناسان خودرویی می‌گویند، مجموعه خودروسازی ایران توان لازم برای تحقق این میزان را دارد اما چند مانع بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد. اولین مانع در این مسیر وضعیت کنونی خودروسازی و قطعه‌سازی کشور است. به طوری که توان مجموعه صنعت خودرو به‌خصوص قطعه‌سازان به‌دلیل مشکلات مالی کاهش یافته و این موضوع موجب شده که آنها در کسب تکنولوژی روز دنیا عقب بمانند بنابراین آنها از امکانات لازم به‌منظور دستیابی صد درصدی برخوردار نیستند. به طوری که گفته می‌شود، تعداد محدودی از شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی توان فنی لازم برای محقق کردن شرط داخلی‌سازی ۴۰درصد را دارا هستند. مانع دیگر به تیراژ خودروهای خارجی در ایران برمی‌گردد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حداقل تیراژ لازم برای اقتصادی بودن ساخت داخل قطعات، ۱۵۰ تا ۲۰۰هزارتا دستگاه در سال است و با این حساب، خودروهایی که تولیدشان زیر این رقم است، اصلا توجیهی برای داخلی‌سازی قطعات آنها وجود ندارد. براین‌اساس کارشناسان معتقدند که عدم تیراژ بالا صرفه‌ای برای قطعه سازی ندارد، که این موضوع نیز تاثیر جدی در میزان داخلی‌سازی خواهد داشت. بدین‌ترتیب برخی از کارشناسان تاکید دارند، اگرچه داخلی سازی ۴۰ درصد در ابتدای همکاری با خودروسازان خارجی امکان تحقق دارد اما اینکه طی مدت سه سال عمق ساخت داخل به ۸۰ درصد برسد، امری بعید است. هر چند این موضوع ارتباط اساسی با مشارکت طرف خارجی در آورده نقدی و امکاناتی به ایران دارد.
بررسی الزام ۴۰درصدی داخلی‌سازی
سهم قطعات از ارزش تولید، داخلی‌سازی به حساب می‌آید بنابراین چون الزامات داخلی‌سازی مفادی است که به موجب آن سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی متعهد می‌شوند حداقلی از کالاها و خدمات را از داخل خریداری کنند، بسیاری از کارشناسان در نظر گرفتن این الزام در صنعت خودرو را امری مثبت می‌دانند. به‌خصوص آنکه خودروسازان کشورهای در حال توسعه اغلب از نرخ داخلی‌سازی به‌عنوان معیاری برای قضاوت پیرامون موفقیت یا شکست صنعت خود استفاده می‌کنند. بنابر پژوهش‌های صورت گرفته، نرخ داخلی‌سازی در صنعت خودرو ایران با متوسط نرخ رشد سالانه ۵/ ۶ درصد از ۶/ ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۳/ ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۲ رسید که بیشترین نرخ در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مقارن با تشدید تحریم‌های اقتصادی حاصل شد.

براین‌اساس مشخص است که به‌رغم فشارهای تحریم‌های اقتصادی، داخلی‌سازی در صنعت خودرو بهبود یافته است. در این ارتباط بین سال‌های ۱۳۹۴ـ۱۳۸۸ تعداد قطعات ساخته شده در قالب همکاری‌های بین‌المللی از ۱۹۶ قطعه به ۳۸۰ قطعه افزایش یافته است. این امر به معنای کاهش در واردات قطعات منفصله است. طی این دوران، سهم قطعات ساخته شده در قالب قراردادهای لیسانس کاهش و در مقابل سهم قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری افزایش یافته است. از آنجا که پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که صنعت خودرو کشور طی سال‌های تحریم که سال‌های سخت صنعت خودرو نامیده می‌شود، توانسته‌اند نرخ داخلی‌سازی را افزایش دهند بنابراین کارشناسان معتقدند که صنعت خودرو کشور توان لازم برای تحقق الزام ۴۰ درصد داخلی سازی را دارد. اما این موضوع ارتباط مستقیمی با امکانات پیش روی آنها دارد. براین اساس دستیابی به امکانات و تجهیزات روز دنیا یکی از موانعی است که ممکن است دستیابی قطعه‌سازان وخودروسازان به این موضوع را کاهش دهد.
در این زمینه، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه تکیه بر توان داخلی برای تولید خودرو در استراتژی صنعت خودرو از اهمیت بالایی برخوردار است، می‌گوید: داخلی‌سازی مسیری برای اتصال به شبکه جهانی تولید است و قطعه‌سازان و خودروسازان ایرانی به‌دلیل تجربه‌هایی که در گذشته داشته‌اند، توانایی لازم برای تحقق ۴۰درصد را دارند. نجفی‌منش با اشاره به اینکه مهم‌ترین سیاست برای رسیدن به این هدف جلوگیری از وابستگی بیشتر به خودروسازان جهانی است، عنوان می‌کند: دولت با قراردادن این شرط قصد دارد، توان صنعت خودرو را در مشارکت‌های خارجی افزایش دهد. از جمله برنامه‌های دولت در این زمینه توسعه صنعت قطعه، افزایش دانش و تکنولوژی روز به صنعت خودرو و ورود سرمایه به کشور است که این موضوع هدف‌گذاری بسیار مهمی است.
وی معتقد است که براین اساس در نظر گرفتن الزام داخلی‌سازی منافع بسیاری برای صنعت خودرو کشور دارد. از سوی دیگر، براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته هر چند الزامات داخلی‌سازی در قراردادهای سرمایه‌گذاری جدید به ۴۰ درصد افزایش یافته است اما از این میزان ۱۵ درصد در خودروسازی‌ها و ۲۵ درصد در قطعه‌سازی‌ها عملیاتی می‌شود بنابراین موضوع مهم‌تر سه سال بعدی است که خودروسازان و قطعه سازان باید این میزان را به ۸۰ درصد برسانند. به عبارت دیگر، صنعت خودرو باید ظرف سه سال ۴۰ درصد عمق ساخت داخل را افزایش دهد که با یک تقسیم ساده یعنی سالی حدود ۵/ ۱۳ درصد؛ هر چند میزان نرخ داخلی‌سازی به صورت سالانه عدد چندان بزرگی نیست اما این موضوع ارتباط مستقیمی با افزایش توان تجهیزاتی قطعه‌سازان و خودروسازان دارد.
بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه مبنای محاسبات ۴۰ درصد داخلی‌سازی با در نظر گرفتن وضعیت کنونی صنعت خودرو کشور محاسبه می‌شود عنوان می‌کند که قطعه‌سازان ایرانی توان تحقق ۲۵ درصد و خودروسازان توان اجرای ۱۵ درصد را دارند اما موضوع مهم آن است دولت قصد دارد خودروسازان خارجی طی سه سال ۴۰ درصد را به ۸۰ درصد برسانند تا صنعت خودروی کشور بتواند با دریافت دانش فنی، توان خود را افزایش دهد بنابراین مشکل اصلی زمانی است که صنعت خودرو ما قصد دارد میزان داخلی‌سازی مدنظر را افزایش دهد. عریانی با اشاره به اینکه افزایش میزان عمق ساخت داخل ارتباط نزدیکی با میزان ورود سرمایه به کشور و مشارکت خارجی‌ها در صنعت خودرو ما دارد، عنوان می‌کند: در صورتی که خودروسازان طرف قرارداد، مشارکت واقعی و مناسبی داشته باشند، صنعت خودرو کشور می‌تواند ظرف سه سال ۸۰ درصد را محقق کند اما اگر همکاری متناسب نباشد، این امر نیز محقق نمی‌شود زیرا خودروسازی ما توان و امکانات بیش از ۴۰ درصد را ندارد. براساس محاسبات صورت گرفته از سهم ۱۵ درصدی شرکت‌های خودروساز در ساخت داخل ۴۰ درصد به تولید بدنه خودرو، رنگ و مونتاژ باز می‌گردد و سهم ۲۵ درصدی قطعه‌سازان نیز به تولید قطعات بزرگی اختصاص دارد که امکان تولید آنها در ایران وجود دارد اما در فازهای بعدی باید تولید قطعات پیشرفته‌تر صورت بگیرد تا خواسته مدیران صنعتی کشور محقق شود.

از آنجا که براساس نرم جهانی داخلی‌سازی کمتر از ۱۴ درصد در قالب واردات CBU، داخلی‌سازی بین ۱۴ تا ۳۰ درصد واردات CKD و نهایتا داخلی‌سازی بالای ۵۰ درصد بیانگر میزان داخلی‌سازی مناسب است، بنابراین صنعت خودرو کشور باید حواسش را جمع کند که افزایش میزان داخلی سازی از ۴۰ به ۸۰ درصد خواسته اصلی مدیران براساس تجربه جهانی است. بنابراین دستیابی به این میزان در فازهای مختلف مدنظر قرار گرفته است که رسیدن به آن ارتباط مستقیمی با الزام شرکت‌های خارجی در عمل کردن به مفاد قراردادها دارد. در این زمینه حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه این الزام موجب ورود دانش و تکنولوژی به کشور خواهد شد، می‌گوید، دستیابی به عمق ساخت داخل ۴۰ درصد در حال حاضر امکان‌پذیر است زیرا مربوط به بخش‌های بسیار ساده خودرو است. از آنجا که صنعت قطعه کشور با چالش‌های بسیاری مواجه است بنابراین موضوع مهم آن است که در ادامه یعنی افزایش عمق ساخت داخل از ۴۰ درصد چه قطعاتی قرار است ساخت داخل شوند. وی معتقد است، از آنجا که ساخت داخل کردن قطعات پلت‌فرم خودرو که شامل اکسل، موتور و شاسی خودرو می‌شود بسیار با اهمیت است بنابراین صنعت قطعه و خودرو ما باید بتواند در این زمینه توان لازم را کسب کند که این موضوع نیز ارتباط مستقیمی با انتقال دانش و تجهیزات روز از سوی شرکای خارجی دارد.

تیراژ اقتصادی تولید

بنا به گفته کارشناسان، تولید خودرو باید به گونه‌ای باشد که برای خودروسازان خارجی صرفه اقتصادی داشته باشد. از آنجا که تیراژ لازم برای اقتصادی بودن ساخت داخل قطعات، ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است، با این حساب، خودروهایی که تولیدشان زیر این رقم است، اصلا توجیهی برای داخلی‌سازی قطعات آنها وجود ندارد. براین اساس کارشناسان معتقدند که هر چند مسوولان دولتی الزام ۴۰ تا ۸۰ درصد را در قراردادهای خودرویی مدنظر قرار داده‌اند اما آنگونه که به نظر می‌رسد تیراژ اقتصادی برای تولید مغفول مانده است؛ حال آنکه این موضوع تاثیر جدی در میزان داخلی‌سازی دارد. در همین زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هر چند الزام داخلی‌سازی امر مثبتی است اما بعید به نظر می‌رسد که مزیت اقتصادی ۴۰ تا ۸۰ درصد ساخت داخل در نظر گرفته شده باشد.
زاوه با اشاره به اینکه در نظر نگرفتن این موضوع قطعا موجب افزایش هزینه تمام شده خودرو خواهد شد که صرفه اقتصادی ندارد، می‌افزاید: اینکه صنعت خودرو از وابستگی خارج شود اما هزینه تمام شده خودرو افزایش یابد، هدف‌گذاری بسیار اشتباهی است. مزیت اقتصادی این است که ضمن تولید انبوه، هزینه کاهش یابد و داخلی سازی صورت بگیرد. وی بی توجهی نسبت به ساخت داخل و تیراژ اقتصادی را موجب متضرر شدن مصرف کننده خودرو عنوان می‌کند.

کیفیت حلقه گمشده!

بنابر تجربه‌های پیشین به هر میزان که داخلی‌سازی در صنعت خودرو افزایش یابد، میزان کیفیت خودرو از استانداردهای مدنظر فاصله می‌گیرد. براین‌اساس برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش عمق ساخت داخل به تنهایی حائز اهمیت نیست بلکه موضوع مهم‌تر آن است که در عین دستیابی به داخلی‌سازی بتوان محصولات کیفی را به بازار عرضه کرد چون قطعه‌سازان که توان کیفی و مطابق با استانداردهای روز دنیا را دارند، انگشت شمار هستند بنابراین افزایش عمق ساخت داخل در مدت زمان تعیین شده ممکن نیست.
چالش کیفیت و افزایش عمق ساخت داخل در حالی است که بسیاری از کارشناسان به تجربه رنو در صنعت خودرو کشور اشاره می‌کنند. به اعتقاد آنها رنو از طریق آموزش و انتقال دانش فنی توانست گرید قطعه‌سازان ایرانی را از رتبه پایین یعنی D به رتبه‌های بالا یعنی B و C افزایش دهد. اما رسیدن به این نیز زمانبر بوده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد که افزایش عمق ساخت داخل به همراه کیفیت مطلوب در مدت زمانی که وزارتخانه مدنظر دارد، صورت بگیرد. در این زمینه بهاره عریانی می‌گوید: آموزش قطعه‌سازان و انتقال دانش فنی به مجموعه صنعت خودرو در تولید کیفی نقش اساسی دارد. در صورتی که خودروسازان خارجی وعده‌های خود را عملی کنند، ممکن است رسیدن به این موضوع زمانبر باشد اما امکان‌پذیر است. همچنین، حسن کریمی سنجری معتقد است: کیفیت ساخت قطعه بیشتر از آنکه به دانش فنی وابسته باشد به تکنولوژی ساخت وابستگی دارد. بنابراین صنعت خودرو زمانی می‌تواند به این مهم دست پیدا کند که سرمایه‌گذاری جدی در خطوط تولید و تجهیزات صورت بگیرد. وی با اشاره به اینکه در تولید ماژول‌ها و پاورترین‌ها به دانش فنی نیاز داریم، می‌گوید: از آنجا که صنعت خودرو ما در این زمینه عقب است بنابراین دستیابی به این مهم، امری زمانبر است. وی با اشاره به اینکه در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی نقدینگی بالایی را وارد کند این موضوع امکان‌پذیر است، عنوان می‌کند: این سرمایه‌گذاری باید در بخش تجهیزات ساخت صورت بگیرد. در این میان اما سنجری معتقد است اگر به عمق ساخت داخل ۸۰ درصد نیز برسیم باز هم یک نکته باقی می‌ماندو آن ۲۰ درصدی است که خودروساز خارجی حاضر به انتقال آن به صنعت خودروی ما نیست. وی تاکید دارد، اگر صنعت خودرو کشور نتواند ۲۰ درصد باقی‌مانده در داخلی‌سازی را کسب کند بنابراین سیکل خودروساز شدن ما تکمیل نخواهد شد.

نگاه مدیران خودروسازی

لزوم تغییر نگاه مدیران به حوزه تحقیقات در صنعت خودرو

به گزارش خبر خودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ، بر لزوم اصلاح دیدگاه حاکم بر جریان تحقیق و پژوهش در صنعت خودرو ایران تاکید کرد و گفت : تا زمانی که دیدگاه فعلی در حوزه تحقیق و توسعه در خودروسازی ایران اصلاح نشود مسلما اعتماد و اطمینانی نسبت به دانش و توان داخلی وجود نخواهد داشت.

مرزبان در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری خودروسازان در حوزه تحقیق و توسعه اظهار داشت : با اصلاح دیدگاه مدیران در این حوزه می تواند امید داشت نگاه به تحقیق و توسعه تغییر یافته و سهم بیشتری از سرمایه گذاری ها به این حوزه اختصاص یابد.

وی تصریح کرد : توجه به تحقیق و توسعه در صنعت خودرو گامی رو به جلو در مسیر جهانی شدن و دستیابی به بازارهای هدف در صنعت خودرو است.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت : شرایط کنونی موقعیت حساسی برای صنعت خودرو ایران است از این رو خودروسازان باید تلاش کنند تا به سرعت در حوزه دانش و تکنولوژی به روز نمایند.

مرزبان در ادامه بازسازی در صنعت خودرو را اقدامی ضروری در این صنعت ذکر کرد و یاد آورشد : در شرایطی که امروز کشور قرار گرفته بازسازی در صنعت خودرو ضرورت جدی است تا شاهد تحول و ارتقاء در کیفیت در این صنعت باشیم.

وی افزود : در موقعیتی که ایجاد شده قطعا مصرف کننده داخلی منتظر نمی ماند که خودروسازان به روز شوند بلکه به سرعت خودروهای وارداتی را جایگزین خواهد کرد از این رو هر گونه سهل انگاری در تولید محصولات جدید موجب افت تقاضا و رکود در بازار خودروهای داخلی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به فضای موجود برای توسعه همکاری با خودروسازان خارجی ، به تاثیر این همکاری ها در ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی پرداخت و گفت : مسلما همکاری با شرکتهای معتبر در عرصه بین المللی نیز می تواند گامی مهم در مسیر تولید خودروهای جدید و عرضه خودروهایی با پلت فرم های جدید موثر در صنعت خودرو ایران باشد.

وی هر گونه همکاری با خودروسازان معتبر جهانی پایه اصلی برنامه توسعه محصول در شرکتهای خودروسازی دانست و افزود : دستیابی به توسعه محصول در شرکت های خودروسازی با جذب سرمایه گذار خارجی، تولید خودرو با برند مشترک و افزایش عمق داخلی سازی محصولات جدید محقق می شود.

اخبار کوتاه

اخبار کوتاه از صنعت خودروسازی

همکاری مشترک ضامن بقای صنعت خودرو ایران

عضو کمیسیون صنایع معتقد است هرگونه تعامل و فعالیت مشترک دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور درجریان همکاری های حدید می تواند راهکار مناسبی برای کاهش هزینه تولید و تعدیل قیمت و افزایش تیراژ باشد.حمید گرمابی در گفتگو با خبر خودرو با اشاره به سابقه همکاری مشترک خودروسازان معتیر جهانی افزود: دردهه های اخیر نمونه های زیادی دردنیا مطرح گردیده که شرکتهای بزرگ خودروسازی همکاری مشترک را با یکدیگر آغاز نمودند به طوری که دراین راستا توان تولید و مالی این شرکتها  افزایش وبخشی ازهزینه های تولید نیز کاهش یافته است.وی تصریح کرد: درصورتی که دو شرکت بزرگ کشور درقالب قراردادهای جدیدی که با شرکت پژو و سیتروئن دارند اقدامات مشترکی را داشته باشند مسلما می تواند راه حل مناسبی برای کاهش هزینه های تولید و تعدیل قیمت و افزایش تیراژ تولید باشد.

«ارومیه» میزبان مهمترین رویداد صنعت خودرو درشهریورماه

نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته ارومیه ازتاریخ ۱۶ شهریورماه ۹۵ به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه بین المللی ارومیه برپاخواهد شد. مدیر برگزاری این نمایشگاه با اعلام زمان برگزاری این رویداد خودرویی کشور در آذربایجان غربی افزود: بیش از ۱۱۰ شرکت توانمند داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی ارومیه حضور خواهند داشت.علیرضا عاجزی گفت: شرکت های حاضر در نمایشگاه بین المللی ارومیه در زمینه هایی مثل تولید خودروهای سبک و سنگین ، واردکنندگان خودروهای تجاری، تولید کنندگان و واردکنندگان قطعات و لوازم جانبی ، شرکت های خدماتی ، بیمه و… فعال هستند.

تحقیقات در صنعت خودرو مغفول مانده است

عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران، بر لزوم اصلاح دیدگاه حاکم بر جریان تحقیق و پژوهش در صنعت خودرو ایران تاکید کرد و گفت : تا زمانی که دیدگاه فعلی در حوزه تحقیق و توسعه در خودروسازی ایران اصلاح نشود مسلما اعتماد و اطمینانی نسبت به دانش و توان داخلی وجود نخواهد داشت.مرزبان در گفتگو با خبر خودرو، با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری خودروسازان در حوزه تحقیق و توسعه اظهار داشت : با اصلاح دیدگاه مدیران در این حوزه می تواند امید داشت نگاه به تحقیق و توسعه تغییر یافته و سهم بیشتری از سرمایه گذاری ها به این حوزه اختصاص یابد.وی تصریح کرد : توجه به تحقیق و توسعه در صنعت خودرو گامی رو به جلو در مسیر جهانی شدن و دستیابی به بازارهای هدف در صنعت خودرو است.

منبع: جهان اقتصاد