بورس

شاخص بورس در مرز ۷۵ هزار واحد

معامله‌گران بازار سهام با پايان يافتن مجامع نخستين روز معاملاتي خود در اين هفته را با پيشرو شدن گروه معدني‌ها و فلزات اساسي آغاز كردند، هر چند برخي مجامع از جمله گروه بانك‌ها با تنفس مواجه شده است. شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس تهران در پايان معاملات ديروز شنبه ۲ مرداد ماه ۹۵ با افزايش ۴۲۰ واحدي به رقم ۷۴ هزار و ۹۳۴ واحد رسيد. شاخص كل هم‌وزن نيز با افزايش ۶۹ واحدي عدد ۱۳ هزا و ۹۰۰ واحد را به نمايش گذاشت. ديروز همچنين شاخص سهام آزاد شناور با افزايش ۶۵۲ واحدي عدد ۸۴ هزار و ۷۲ واحد را براي خود ثبت كرد. شاخص بازار اول در حالي با ۴۱۶ واحد افزايش عدد ۵۲ هزار و ۵۳۴ واحد را تجربه كرد كه شاخص بازار دوم با ۱۹۲ واحد افزايش به رقم ۱۶۳ هزار و ۲۷۸ واحد دست يافت. ديروز همچنين شاخص كل فرابورس (آيكفس) با افزايش ۶ واحدي عدد ۷۹۳ واحد را به نمايش گذاشت. براساس اين گزارش، ديروز معاملات سهام در نماد معاملاتي سه شركت ملي صنايع مس ايران با ۱۱۸ واحد، فولاد مباركه با ۹۳ واحد و معدني و صنعتي چادرملو با ۵۱ واحد افزايش بالاترين تاثير مثبت را در برآورد شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتي سه شركت صنايع پتروشيمي خليج‌فارس با ۴۸ واحد، ماشين‌سازي اراك با ۲۱ واحد و سرمايه‌گذاري غدير با ۸ واحد كاهش بالاترين تاثير منفي را بر محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند. ارزش كل معاملات ديروز بورس تهران به بيش از ۱۲۸ ميليارد تومان بالغ شد كه ناشي از دست به دست شدن ۵۸۵ ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي ۴۵ هزار و ۹۱۶ نوبت داد و ستد بود.

255189187203137209906229146211200174226167192

ایران با انتقال تکنولوژی و دانش فنی خودروساز می شود نه داخلی سازی قطعات

یک کارشناس صنعت خودرو با اعلام اینکه در انتقال تکنولوژی و دانش فنی به یک خودروساز تبدیل خواهیم شد، گفت: این یک اشتباه است که بدانیم با داخلی سازی کردن محصولات شرکت های خارجی خودروساز می شویم.

ابوالفضل خلخالی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه به صورت کلی انعقاد قرارداد با خارجی ها معایب و مزایای خاص خود را دارد اظهار داشت: اگر این همکاری ها به شرط انتقال دانش فنی صورت گیرد، می تواند برای صنعت خودرو مناسب باشد، اما اگر بازار ایران را در اختیار خارجی ها قرار دهد به طور حتم آسیب های بدی را به صنعت خودرو وارد می کند.

وی با بیان اینکه باید در قراردادهای جدید شرکت های خودروساز با خارجی ها چگونگی انتقال دانش فنی و تکنولوژی مورد ارزیابی قرار گیرد، افزود: اصولاً شرکای خارجی در انعقاد قراردادها مسائل مالی را با دقت بررسی می کنند اما از آن طرف شرکت های ایرانی در بعضی موارد منافع ملی را نادیده می گیرند که همین موضوع مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اگر صرفاً تولید محصول شرکت خارجی همانند ستیروئن  در کشور مطرح باشد، کشور اصولاً به یک سایت ایرانی برای تولید محصولات فرانسوی تبدیل خواهد شد.

خلخالی با بیان اینکه همین امر باعث می شود تا هزینه های زیادی به کشور تحمیل شود، گفت: ما باید بررسی کنیم ایجاد شغل به چه قیمتی است، نباید شرکت های خودروسازی را به سایت داخلی برای تولید محصولات خارجی تبدیل کنیم. البته تنها در شرایطی انعقاد قرارداد با شرکای خارجی به صرفه است که منجر به خودروساز شدن ایرانی ها باشد. در غیر این صورت هیچ صرفه اقتصادی ندارد.

وی ضمن بیان این که با انتقال تکنولوژی و دانش فنی به یک خودروساز تبدیل خواهیم شد، گفت: باید اول به این پرسش پاسخ دهیم که آیا داخلی سازی کردن محصولات خارجی صرفه اقتصادی دارد یا خیر. این یک اشتباه است که بدانیم با داخلی سازی کردن محصولات شرکت های خارجی خودروساز می شویم. امروز در دنیا یک شرکت وقتی محصولی را تولید می کند ۴۰ درصد قطعات آن با محصولات دیگر آن شرکت ها مشترک بوده و امکان استفاده دارد. اما ما در ایران در شراکت های خارجی محکوم هستیم قطعه محصول آنها را فقط تولید کنیم که این موضوع پتانسیل قطعه سازی داخلی ما را دچار مشکل خواهد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قرارداد جدید سایپا با سیتروئن اظهار داشت: اصولاً در شرکت های خودروسازی یک زنجیره از قطعه سازان حضور داشته و هر یک با توجه به همکاری ها اقدام به تولید محصول می کنند. به عنوان نمونه ما اگر بخواهیم در محصول جدید سیتروئن قطعه ای را داخلی سازی کنیم باید با قطعه ساز تولیدکننده آن قطعه همکاری نماییم نه اینکه با شرکت به انعقاد قرارداد بپردازیم.

خلخالی اضافه کرد: در بعضی موارد تأمین کننده قطعه سیتروئن حاضر به همکاری با شریک ایرانی این شرکت نمی شود وما نمی توانیم داخلی سازی آن را انجام دهیم چرا که ما با شرکت قرارداد بسته ایم نه با آن قطعه ساز. البته شاید شرکت تولیدکننده قطعه بخواهد با خودروساز ایرانی همکاری کند اما این همکاری به معنی انتقال تکنولوژی نیست.

وی یکی از آثار منفی مهندسی معکوس قطعات را تولید قطعات رده خارج بعد از چندین سال دانست و افزود: در قرارداد جدید سایپا و سیتروئن گفته شده که در سایپا کاشان بعد از ۵ سال تولید تیبا۲ و پراید متوقف و محصولات مشترک جایگزین آنها خواهد شد، این موضوع اصلاً خوشایند نیست. تیبا۲ یک محصول ایرانی بود و نباید آن را به این زودی از رده خارج کنیم.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: به اعتقاد من وزارت صنعت اصرار زیادی به انعقاد این قرارداد داشته است اما به صورت کلی ما باید اشکالات تیبا۲ را برطرف می کردیم نه آنکه تصمیم به عدم تولید آن بگیریم به عنوان نمونه اگر فرمان این خودرو مشکل دارد می توانستیم با قطعه سازان مطرح در این رابطه همکاری و ایرادات کار را برطرف کنیم.

خلخالی با اعلام اینکه ایران از لحاظ طراحی خودرو و دانش فنی هیچ کمبودی ندارد، اظهار داشت: مشکل اساسی ما تأمین کننده ها هستند که باید تقویت شوند. باید در این رابطه همکاری لازم صورت گیرد تا قطعه سازان برای ارتقای دانش فنی خود با قطعه سازان خارجی همکاری کرده و سطح کیفی خود را افزایش دهند.

Untitled

چرا تجاری‌سازان منبع زیان انباشته‌اند؟

پدال نیوز: با گذشت نزدیک به یکسال از توافق جامع هسته‌ای و در شرایطی که تولید خودرو سواری به‌واسطه قراردادهای تازه با خودروسازان خارجی در انتظار تغییر و تحولات جدی است، اما دست‌اندرکاران صنعت خودرو امید چندانی به تحولات زودهنگام در بازار خودروهای تجاری ندارند.

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که‌هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو هفته گذشته در مجمع سالانه ایران‌خودرو با اشاره به زیان انباشته این شرکت یکی از دلایل اصلی در این زمینه را چالش تولید خودروهای تجاری طی سال‌های گذشته عنوان کرد. آنگونه که به‌نظر می‌رسد رکود ده ساله، بازار خودروهای تجاری را فلج کرده و به‌نظر نمی‌رسد که این بخش از صنعت خودرو به این زودی‌ها بتواند وضعیت نابسامان خود را سروسامان دهد. در این شرایط که سواری‌سازان در حال انعقاد قرارداد به‌منظور حل مشکلات خود هستند، اما خبر جدی در خصوص تغییر وضعیت خودروسازان تجاری شنیده نمی‌شود.

آنگونه که گفته می‌شود، چالش تولید تجاری‌سازان در بازار داخلی در دو بعد عرضه و تقاضا قابل بررسی است. به اعتقاد کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو در کنار مشکلات نقدینگی تجاری‌سازان و اشباع بازار داخلی به سبب ورود خودروهای تجاری چینی، افت تقاضا ناشی از فضای نامساعد کسب‌وکار و کاهش عملیات عمرانی در کشور طی سال‌های اخیر، بازار این خودروها را تحت‌الشعاع قرار داده است.

چالش بخش عرضه

هرچند دست‌اندرکاران تولید خودروهای تجاری، چالش تولید در شرکت‌های تجاری‌ساز را به‌دلیل رکود ۱۰ ساله‌ای می‌دانند که بر این صنعت حاکم است، اما بررسی آمارهای موجود نشان از افت جدی تولید این خودروها از سال ۱۳۹۰ تاکنون دارد. به‌عبارت بهتر، تشدید تحریم‌ها و خروج شرکای خارجی صنعت خودرو موجب شد که تولید در شرکت‌های خودروساز تجاری با افت قابل‌توجهی مواجه شود. تجاری‌سازان نیز از این وضعیت مستثنی نبودند؛ به‌طوری‌که با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بسیاری از شرکت‌های تجاری‌ساز معتبر جهانی همچون بنز و ولوو که شریک خودروسازان داخلی بودند، از ایران خارج شدند. هرچند خودروسازان ایرانی دست روی دست نگذاشتند و شرکای چینی را جایگزین این شرکت‌ها کردند، اما این موضوع نیز موجب تکمیل شدن ظرفیت تولید نشد. به باور کارشناسان دو عامل مهم بر عرضه خودروهای تجاری اثر جدی گذاشت.

به اعتقاد کارشناسان، تحریم‌ها، اولین شک جدی را به بازار خودروهای تجاری وارد کرد و برهمین اساس عرضه محصولات تولیدی در شرکت‌های تجاری تحت‌شعاع قرار گرفت؛ به‌طوری‌که اکثر خودروسازان تجاری با افت در تولید و عرضه مواجه شدند. از آنجا که خودروسازان نیازمند تامین قطعات مورد نیاز برای تولید بودند مجبور به دور زدن تحریم‌ها شدند؛ بنابراین تولید خودروهای تجاری بسیار گران تمام شد که این موضوع نیز موجب افت عرضه در بازار شد. در عین حال نیز کاهش ارتباطات بین‌المللی، افت تکنولوژی در صنعت خودرو تجاری را موجب شد که این موضوع نیز در چند سال اخیر اثر جدی در تولید خودروسازان داشته است.

در همین زمینه، حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه سهم برخورداری خودروهای تجاری از ارتباطات خارجی در مقایسه با خودروهای سواری بسیار بیشتر است، می‌گوید: از آنجا که تکنولوژی در تولید تجاری‌ها اهمیت بیشتری دارد و از سوی دیگر این صنعت نیازمند سرمایه بیشتر است؛ بنابراین وابستگی این حوزه به خودروسازان و قطعه‌سازان بین‌المللی بسیار فراتر از خودروهای سواری است.سنجری معتقد است، تحریم‌های بین‌المللی طی سال‌های گذشته تاثیر مستقیمی بر تولید تجاری‌سازان داشته و موجب افت تولید و عرضه این محصولات شده است؛ بنابراین در شرایط کنونی یکی از مسائلی که می‌تواند بر تولید و عرضه این محصولات اثر جدی بگذارد حضور شرکای خارجی خودروسازان تجاری است.

عامل دیگری که بر عرضه خودروهای تجاری طی سال‌های گذشته اثر جدی داشت، صدور مجوزهای بیش از نیاز بازار ایران برای فعالیت شرکت‌های تجاری بود. به‌طوری‌که این موضوع موجب افزایش تعداد بازیگران در بازار خودروهای تجاری شد و بر عرضه خودرو نیز اثر جدی گذاشت.بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه می‌گوید: در حال حاضر ۱۶ شرکت خودروساز تجاری در بازار به فعالیت می‌پردازند که نزدیک به ۱۴ شرکت زیر ۱۰ درصد تولید دارندو حضور جدی در بازار ندارند.

عریانی با اشاره به اینکه تولید در این شرکت‌ها صرفه اقتصادی ندارند، می‌گوید: به اندازه شرکت‌های موجود، تولید نداریم و این باعث می‌شود تولید متناسب با تعداد شرکت‌ها نباشد و نیاز بازار تامین نشود. حال آنکه سرمایه‌گذاری‌های کوچک در این شرکت‌ها می‌توانست در ابعاد وسیع‌تری در بازار اثر بگذارد.وی تاکید دارد: نبود سیاست‌های مشخص، وجود برندهای مختلف، نبود سرمایه‌گذاری و پلت‌فرم مشترک تولید خودرو، حضور کمرنگ بخش خصوصی و عدم بهبود فضای کسب‌و‌کار از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تولید خودرو‌های تجاری در کشور است که باید تغییر کند.وی معتقد است برای حل مشکل تولید در این بخش باید به جذب سرمایه‌های خارجی بپردازیم، اما در این زمینه بحث بهبود فضای کسب‌وکار از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست و باید کاهش یابد.

مشکلات تقاضای تجاری‌سازان

عامل اثرگذار دیگر در بازار خودروهای تجاری که بنا به گفته کارشناسان بر زیان انباشته صنعت خودرو تجاری افزوده است، نبود تقاضا در این بازار است. بنابراین موضوع دیگری که این روزها تجاری‌سازان کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند نبود تقاضا در بازاری است که نقش مهمی در حمل‌و‌نقل کشور ایفا می‌کند. در این بین برخی کارشناسان رکود سراسری در فعالیت‌های اقتصادی کشور را عامل بحران تقاضا در شرکت‌های تجاری‌ساز می‌خوانند و عنوان می‌کنند که متوقف شدن فعالیت‌های عمرانی و حمل‌و‌نقل در این زمینه اثر جدی داشته است. آنگونه که کارشناسان می‌گویند، پس از تحریم‌های بین‌المللی تقریبا تمامی سطوح اقتصادی و صنعتی کشور تحت‌تاثیر قرار گرفت و رکود به بخش‌ تقاضای محصولات تجاری سرایت کرد و بازار این محصولات را با افت شدید در تقاضا مواجه ساخت؛ به‌طوری‌که از سال ۹۲ تولید خودروهای تجاری با افتی حدود ۵۰ درصد به رکودی عمیق فرو رفت.

حسن کریمی سنجری می‌گوید: در بازار خودروهای تجاری با مشتریانی مواجه هستیم که خودرو برای آنها نه یک وسیله شخصی که یک ابزار کسب درآمد است؛ بنابراین بازار خودروهای تجاری ارتباط مستقیمی با درصد بهره‌برداری از این نوع خودروها در بازار کار دارد.وی همچنین تاکید می کند که کاهش فعالیت‌های عمرانی و حمل‌‌و‌نقل به‌دلیل مشکلات ناشی از فضای سیاسی و اقتصادی اثر جدی در تقاضای موثر در بازار خودروهای تجاری داشته است، وی تاکید دارد: اگرچه در سال جاری شاهد وضعیت بهتری در این صنعت هستیم، اما همچنان به شرایط عادی برنگشته‌ایم. بهاره عریانی نیز فضای نامساعد اقتصاد کشور طی چند سال اخیر را موجب کاهش تقاضا در بازار خودروهای تجاری دانسته و می‌گوید: افت قابل توجه مشاغل مرتبط با خودروهای سنگین موجب شده که تقاضا در بازار این خودروها کاهش یابد.

وی معتقد است، در‌صورتی‌که فعالیت‌های عمرانی بار دیگر در کشور از سر گرفته شود، قطعا با افزایش تقاضا در این بخش مواجه خواهیم بود.در این میان اما کارشناسان عامل اثرگذار دیگر در کاهش تقاضای خرید خودروهای تجاری را قیمت بالای این محصولات می‌دانند. به اعتقاد آنها کاهش ارزش پول ملی و افزایش اجتناب‌ناپذیر سود سپرده‌های بانکی موجب از بین رفتن جذابیت و مطلوبیت ورود پول به حوزه لیزینگ و پرداخت آن به خریداران خودروهای تجاری شد. از آنجا که بخش مهمی از تقاضای بازار قدرت لازم برای خرید را دارا نیستند؛ بنابراین خودروسازان یا دولت باید ابزارهای لازم برای تحریک تقاضا در بازار این خودروها را ایجاد کنند.

زیرا بدون برخورداری مشتریان از اعتبارات، امکان مالکیت و رونق تقاضا در این خودروها وجود ندارد. در این میان کارشناسان فعال شدن شرکت‌های لیزینگ را یکی از راه‌های افزایش تقاضا در بازار خودروهای تجاری عنوان می‌کنند ومعتقدند، فعالیت لیزینگ‌ها نقش مهمی در تقاضای خودروهای تجاری دارد؛ چراکه به‌دلیل قیمت بالای خودروهای مذکور، مشتریان تنها با لیزینگ کردن این خودروها توانایی خرید آن را دارند، حال آنکه عدم فعالیت لیزینگ‌ها نیز تاثیر بسزایی در رکود این نوع خودروها دارد.

در این زمینه، کریمی سنجری می‌گوید: سهم بالایی از قیمت خرید خودروهای سنگین باید توسط شرکت‌های لیزینگ‌ها تامین شود. به هر حال حیات شرکت‌های لیزینگ نیز طی سال‌های گذشته و به دلایل مشخص و تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی جامعه رو به زوال رفته و همین امر یکی از دلایل ناتوانی متقاضیان این قبیل خودروها برای خرید است. وی معتقد است در صورتی که فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی در کشور از رونق کافی برخوردار باشد این امکان برای مالکان خودروهای تجاری وجود دارد که اقساط خودرو را در یک بازه زمانی و از درآمد حاصل از کار با آن به لیزینگ‌ها یا بانک‌های اعتباردهنده پرداخت کنند.

نتیجه نهایی

زیان انباشته برخی از شرکت‌های خودروساز هرچند ناشی از مشکلات تجاری‌سازان طی سال‌های گذشته بوده است، اما برخی کارشناسان به ظرفیت بالای شرکت‌های بزرگ تجاری‌ساز اشاره می‌کنند و اینکه این شرکت‌ها در سال‌های تحریم و رکود اقتصادی نتوانسته‌اند از تمام ظرفیت خود بهره ببرند و همین موضوع موجب زیان آنها شد. ازسوی دیگر این شرکت‌ها به‌دلیل مشکلات اقتصادی کشور نتوانستند به تعدیل هزینه‌های خود بپردازند؛ بنابراین هزینه‌های سربار آنها افزایش یافت. با این وجود کارشناسان تاکید دارند توجه به تجربه کشورهای دیگر و بهره گیری از دانش و تکنولوژی کشورهای صنعتی در قالب همکاری مشترک می‌تواند به حل این مشکل کمک کند. به اعتقاد آنها یکی از مزیت‌های بهره‌گیری از دانش خارجی در قالب همکاری مشترک، ورود سرمایه و نقدینگی به خودروسازان کشور است. موضوعی که این روزها در صنعت خودرو بسیار زیاد مطرح می‌شود و یکی از راه‌های حل مشکل صنعت خودروی تجاری نیز در بخش عرضه تولید مشترک با برندهای معتبر جهانی است.

در این زمینه، بهاره عریانی با اشاره به اینکه تولید خودروهای سنگین سرمایه‌بر است و نیازمند هزینه بسیار بالایی است، می‌گوید: به‌دلیل فناروی خاص و بالای خودروهای تجاری و تیراژ تولید پایین آنها نسبت به خودروهای سواری، همکاری مشترک با شرکت‌های صاحب فناوری تولید قطعات و خودروهای سنگین در شرایط فعلی ضروری است.

وی به قراردادهای خودروسازان داخلی با خارجی‌ها در این زمینه اشاره و عنوان می‌کند: در‌صورتی‌که این قراردادها هر چه زودتر عملیاتی شوند از یکسو شاهد مرتفع شدن حل مشکل نقدینگی تجاری‌سازان خواهیم بود و از سوی دیگر این موضوع موجب تسهیل در انتقال فناوری به داخل کشور در تولید خودروهای سنگین به روز را فراهم خواهد کرد.

http://media.asrekhodro.com/AsreKhodro//Uploaded/Image/1395/05/03/1395050300145344213640510.jpg

17

رونمایی از دستاوردهای صنعت خودرو در پسابرجام

 گروه خودرو: پنج‌شنبه گذشته را در حالی می‌توان رونمایی از دستاوردهای صنعت خودرو در پسا‌برجام خواند که خودروسازان کشور طی یک سال گذشته مذاکرات جدی را با تولیدکنندگان جهانی خودرو آغاز کردند. این مذاکرات هرچند با شرایط دشوار داخلی و خارجی همراه بود، اما روند روبه‌رشدی داشت. طی یکسال گذشته و همزمان با برجام متقاضیان خودرو با رویگردانی از بازار به‌نوعی نشان دادند که در انتظار محصولات جدید خودروسازان هستند. این در شرایطی است که تنها قرارداد پژو و ایران خودرو جوابگوی انتظارات مشتریان بود و خودروسازان تنها اخبار پراکنده‌ای از روند مذاکرات با تولیدکنندگان خارجی ارائه می‌کردند.

در این زمینه بسیاری از کارشناسان بر سختی مذاکرات تاکید دارند، چرا که از یک‌سو وزارت صنعت و معدن و تجارت شرایطی همچون صادرات ۳۰ درصدی و داخلی‌سازی ۴۰ درصدی را در لیست شروط خود برای حضور خارجی‌ها در صنعت خودرو کشور قرار داده و از سوی دیگر تولیدکنندگان خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران با موانع جدی بین‌المللی روبه‌رو هستند. بر این اساس هر چند حدود یکسال از برجام و شش ماه از لغو تحریم‌ها علیه ایران می‌گذرد، اما هنوز مبادلات بانکی ایران با دیگر کشورها با موانع سختی روبه‌رو است این در شرایطی است که هنوز بسیاری از خودروسازان جهانی با سیاست‌های یک بام و دو‌هوای ایالات‌متحده آمریکا سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران را با ریسک زیادی همراه می‌دانند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که کندی روند مذاکرات خودروسازان با خارجی‌ها تحت‌تاثیر موانع داخلی و خارجی باشد این در حالی است که مخالفت برخی سیاسیون و نمایندگان مجلس با حضور شرکت‌هایی همچون پژو در ایران یا دیگر خودروسازانی که در دوران تحریم با ایران قطع رابطه کردند نیز تاثیر جدی در روند مذاکرات خودروسازان با خارجی‌ها داشته است.

در هر حال آنچه هم‌اکنون پیش‌روی صنعت خودرو ایران قرار دارد سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های مطرحی است که تا قبل از برجام دنباله‌رو سیاست‌های تحریمی علیه ایران بودند و علاقه‌ای به فعالیت در صنعت خودرو ایران نداشتند حال به‌نظر می‌رسد که برجام افق‌های روشنی را پیش‌روی این صنعت قرار داده؛ به‌طوری‌که پنج‌شنبه گذشته همزمان با عقد قرارداد دو شرکت سایپا و سیتروئن برای تولید محصول مشترک و همچنین برگزاری مجمع ایران خودرو اخبار خوبی از بازگشت خودروسازان جهانی به صنعت خودرو ایران اعلام شد. این اخبار نشان‌دهنده آن بود که خودروسازان کشورمان با وجود موانع داخلی و خارجی زیادی که پیش‌رو دارند باز هم توانستند مذاکرات خود را با سرمایه‌گذاران خارجی به سرانجام برسانند. در این بین هرچند مخالفان حضور شرکت‌های خارجی در ایران همچنان بر تولید ملی اصرار داشته و حضور خودروسازان خارجی را همراه با بهره برداری از بازار ایران وعقد قراردادهای یک طرفه می‌دانند، اما آنچه تجربه جهانی نشان داده، حضور خودروسازان جهانی و مشارکت آنها در تولید، به رشد و بالندگی صنعت خودرو آن کشور کمک قابل‌توجهی می‌کند. در این زمینه نمونه‌های زیادی وجود دارد که بارزترین آنها صنعت خودرو کشور همسایه‌مان ترکیه یا چین است.

امضای قرارداد سیتروئن و سایپا

امضای قرارداد سیتروئن و سایپا را می‌توان یکی از دستاوردهای صنعت خودرو در پسا‌تحریم خواند. خاطره سیتروئن را بسیاری از ایرانیان با ژیان تولیدی این شرکت زنده می‌کنند. هرچند پس از آن، زانتیا توانست بر خوش‌نامی این شرکت در ایران بیفزاید، اما با توقف خط تولید این خودروی فرانسوی در سایپا دیگر خبری از سیتروئن در ایران نشد تا اینکه سایپا پس از توافق هسته‌ای بار دیگر میزبان این فرانسوی در ایران شد با این تفاوت که سیتروئن با خرید بخشی از سهام سایپا کاشان تفاوت حضور خود در ایران و پیرو آن در برجام را به نمایش گذاشت. حال به نقل از برخی منابع غیررسمی قرار است این شرکت با خودروی الیزه بار دیگر وارد بازار ایران شود. در این زمینه رویترز همزمان با امضای قرارداد دو شرکت تاکید کرد که سیتروئن قصد دارد جایگاه از دست رفته خود در بازار خودروی ایران را که قبل از خروج از این کشور به‌دلیل تحریم‌های آمریکا در اختیار داشت باز پس بگیرد. براساس این گزارش، پژو سیتروئن قرارداد اولیه‌ای را با شرکت خودروسازی سایپا برای سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون یورویی (۳۳۰ میلیون دلاری) برای توسعه و تولید ۳ مدل سیتروئن از طریق یک سرمایه‌گذاری مشترک جدید منعقد کرده است.

رویترز در این باره گزارش داد که شرکت پژو سیتروئن که در سال ۲۰۱۱ تحت فشار آمریکا ناگزیر به خروج از ایران شد، اکنون رقابت سخت‌تری را با شرکت‌های چینی پیش رو دارد. شرکت‌های خودروسازی چینی در طول تحریم‌ها و همزمان با خروج شرکت‌های غربی، جای پای محکمی برای خود در بازار ایران دست و پا کرده‌اند. اما پنج‌شنبه گذشته بالاخره پس از کلی حرف و حدیث، قرارداد سایپا و سیتروئن در محل وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت به امضا رسید. این قرارداد با حضور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت مهدی جمالی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا سید محمدعلی سید ابریشمی عضو هیات‌مدیره گروه خودروسازی سایپا و ژان کریستف‌کمار عضو هیات‌مدیره سیتروئن و الیور بورجس دبیرکل سیتروئن به امضا رسید.

همان‌طور که پیش از این عنوان شد آورده شرکت سایپا ۵۰ درصد سهام سایپا کاشان است و به گفته مدیرعامل سایپا ۵۰ درصد سهام شرکت سایپا کاشان به قیمت کارشناسی رسمی جمهوری اسلامی ایران به شرکت سیتروئن واگذار شده است. این قرارداد، شامل قطعه‌سازی داخلی، طراحی داخلی و توسعه محصول و صادرات ۳۰ درصدی در شبکه سیتروئن خواهد بود.

در حاشیه این مراسم مهدی جمالی مدیرعامل گروه صنعتی سایپا عنوان کرد که براساس برنامه طراحی شده، قرار است تا پایان سال ۲۰۱۷ نخستین محصول مشترک را در سایپا کاشان به بازار عرضه کنیم. جمالی حجم سرمایه‌گذاری مرحله اولیه را ۳۰۰ میلیون یورو برای ایجاد شرکت مشترک خواند اما این نکته را نیز مورد تاکید قرار داد که برای توسعه محصول، طراحی محصول و ایجاد خطوط جدید سرمایه شرکت افزایش پیدا خواهد کرد که به‌صورت مساوی بین سایپا و سیتروئن تقسیم خواهد شد. جمالی در مورد محصولاتی که قرار است به دنبال این همکاری تولید و به بازار عرضه شود، گفت: قرار است تولیدات عرضه شده، آخرین محصولات طراحی شده در سیتروئن باشد؛ یعنی بخشی از محصولاتی که به بازار عرضه می‌شود، برای نخستین بار در شبکه سیتروئن عرضه خواهد شد.

وی افزود: خودرویی که قرار است برای نخستین بار در شبکه سیتروئن- سایپا عرضه شود هنوز نهایی نشده و به محض نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد؛ اما همانطور که گفته شد داخلی‌سازی یکی از شروط وزارت صنعت برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو کشور است. در این زمینه جمالی در مورد سهم ساخت داخل در این همکاری‌ها اعلام کرد که برای شروع، محصول ۴۰ درصد باید داخلی شود، ظرف سه سال باید ۷۰ درصد محصول داخلی شود؛ این شبکه با مرکز تحقیقات سایپا و قطعه‌سازان در قالب استانداردهای سیتروئن طراحی خواهد شد. حضور سیتروئن در سایپا کاشان تولید دیگر محصولات این شرکت را با ابهام روبه‌رو کرده است این در شرایطی است که جمالی در این مورد تاکید کرد که تولید محصولات فعلی سایپا کاشان تا پنج سال ادامه خواهد داشت؛ بخشی از محصولات سایپا تیبا ۲ و پراید موجود است که همزمان با ورود محصولات جدید سیتروئن به‌صورت تدریجی از چرخه خارج خواهد شد و محصولات سیتروئن را جایگزین محصولات فعلی خواهیم کرد. در ادامه برگزاری این مراسم محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه امضای این قرارداد به خبرنگاران گفت که چارچوب قرارداد مشارکت بین گروه سایپا و سیتروئن سایپا امضا شد و قرارداد نهایی ظرف دو ماه تکمیل و امضا خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه قرارداد زیر نظر شرکا امضا شده و ما به‌عنوان وزارت صنعت، سیاست‌ها را مطرح کرده‌ایم گفت: در این قرارداد همه نکات از جمله انتقال تکنولوژی، طراحی، مهندسی و صادرات دیده شده است. نعمت‌زاده اضافه کرد: این مشارکت دومین همکاری شرکت‌های ایرانی و فرانسوی بعد از اجرای برجام است و امیدواریم این همکاری‌ها به‌صورت طولانی مدت ادامه داشته باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خودروهای جدید در این همکاری تولید خواهد شد و امیدواریم کمتر از دو‌سال خودروی جدید را این مشارکت به بازار عرضه کند؛ و تولید سه محصول پیش‌بینی شده است. خبرگزاری فرانسه نیز دیروز اعلام کرد که نخستین خودروهای مونتاژ در سال ۲۰۱۸ در یک واحد صنعتی کاشان تولید می‌شود و قرار است سالانه ۱۵۰ هزار خودرو طی ۵ سال ساخته شود.

رونمایی از ایران‌خودروی پسابرجام

اما پنج‌شنبه گذشته هاشم یکه‌زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز در مجمع عمومی این شرکت از ایران خودروی پسا‌برجام رونمایی کرد. وی که در مقابل سهامداران این شرکت سخنرانی می‌کرد مجموعه تحت مدیریت خود را اولین شرکتی خواند که در پسابرجام قرارداد همکاری مشترک با شریک خارجی امضا کرده و نخستین سرمایه‌گذاری و سهام‌داری مستقیم یک خودروساز مطرح خارجی در صنعت خودروی ایران را با واریز سهم پژو در شرکت ایکاپ محقق کرده است. مدیرعامل ایران خودرو در این جلسه همچنین از روند رو به پیشرفت مذاکرات این شرکت با خودروسازان خارجی پرده برداشت و به تشریح مذاکرات ایران خودرو با سوزوکی پرداخت. وی از مرحله جدید همکاری با سوزوکی ژاپن سخن گفت و تاکید کرد که با این شرکت مذاکره‌های بسیار خوبی داشته‌ایم و علاوه‌بر ویتارای جدید، دو محصول جدید «سیاز»و «بالرو» را نیز به‌صورت مشترک تولید و به بازار عرضه خواهیم کرد.سیاز خودرویی سدان است که در ماروتی هند و چانگان چین نیز تولید می‌شود. سوزوکی بالرو نیز سدانی است که محصول سال ۲۰۱۵ سوزوکی است، اما یکه‌زارع همچنین به جزئیات بیشتری از همکاری ایران‌خودرو با بنز پرداخت و اظهار کرد که قرارداد همکاری ایران‌خودرو و بنز نیز تقریبا نهایی شده و تا دو ماه آینده به امضا خواهد رسید. وی گفت: براساس این قرارداد دو شرکت مشترک در زمینه «تولید» و «فروش و خدمات پس از فروش» با بنز ایجاد خواهد شد که در شرکت تولیدی ۵۱ درصد ایران‌خودرو و ۴۹ درصد بنز سهم خواهد داشت و این میزان سهم در شرکت فروش و خدمات پس از فروش بالعکس خواهد بود. مدیرعامل ایران خودرو همچنین به روند مذاکره با داتسون پرداخت و اظهار کرد که مذاکره با شرکت داتسون ژاپن نیز از مدتی قبل آغاز شده و براساس آن ایران‌خودرو شریک تجاری این شرکت ژاپنی در ایران خواهد بود. وی همکاری با داتسون را در مرحله مذاکره خواند تا به انعقاد قرارداد منجر شود.

اما همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد قرارداد همکاری خودروسازان کشورمان با رنو طی ماه‌های آتی منعقد خواهد شد در این زمینه نیز یکه‌زارع عنوان کرد که قرار است رنو با سهم ۸۰ درصدی با یکی از خودروسازان ایرانی همکاری داشته باشد و دو محصول «سیمبل» و «داستر» را تولید کند، اما طبق قراردادی که به امضا خواهد رسید، سایر محصولات خود را با همکاری ایران‌خودرو در ایران عرضه می‌کند کرد. یکه‌زارع گفت: میزان همکاری ایران‌خودرو و رنو به‌گونه‌ای خواهد بود که ۷۵ درصد فعالیت‌های رنو در ایران را شامل خواهد شد؛ به‌عنوان مثال فقط در یکی از محصولات تولید مشترک ۳۰۰ هزار دستگاه پیش‌بینی شده است.

17

جزئیات قرارداد دومین خودروساز فرانسوی با ایران

به گزارش اخبار خودرو به نقل از مهر ،محمدرضا نعمت‌زاده گفت: قرارداد شرکت‌های سیتروئن و سایپا زیر نظر شرکا امضا شده و ما به عنوان وزارت صنعت، معدن وتجارت سیاست ها را مطرح کرده ایم و در این قرارداد همه نکات از جمله انتقال تکنولوژی، طراحی، مهندسی و صادرات دیده شده است. همچنین چارچوب قرارداد مشارکت بین گروه سایپا و سیتروئن سایپا امضا شده و قرارداد نهایی ظرف دو ماه تکمیل و امضا خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این مشارکت دومین همکاری شرکت های ایرانی و فرانسوی بعد از اجرای برجام است و امیدواریم این همکاری ها بصورت طولانی مدت ادامه داشته باشد. همچنین خودروهای جدید در این همکاری تولید خواهد شد و امیدواریم کمتر از دو سال خودروی جدید را این مشارکت به بازار عرضه کند؛ سه محصول پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه ما بر همکاری درازمدت و پایدار که بهترین راه آن سرمایه‌گذاری مشترک است، تأکید داریم، اظهار داشت: ما معتقدیم همان طور که کشور ما بازار خود را در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌دهد، آنها هم باید بازارشان را در اختیار کالاهای مشترک تولید شده قرار دهند که بر پایه توافقات اولیه پیش‌بینی شده که ۳۰ درصد از محصولات مشترک تولید شده در ۵ سال اول با تعهد طرف فرانسوی و بعد از ۵ سال به صورت توافقی صادر شود.

به گفته نعمت‌زاده، برنامه کاملاً مشخصی برای انتقال آموزش‌های لازم در سطوح مختلف تولید خودرو و قطعات از سوی طرف فرانسوی در قرارداد مربوطه پیش‌بینی شده است که سازندگان قطعات سیتروئن با قطعه‌سازان ایرانی همکاری خواهند داشت؛ ضمن اینکه ساخت موتور جدید در این قرارداد دیده شده است و موتور جدیدی که در شرکت سیتروئن در حال بهبود است در ایران تولید خواهد شد که شروع آن از سال ۲۰۱۹ خواهد بود و به تدریج در سال ۲۰۲۰ اغلب قطعات این موتور در ایران به تولید می‌رسد.

وی افزود: پیش‌بینی شده که به جز خودروی اول که از طراحی‌های موجود در آن استفاده می‌شود، سایر خودروها به صورت جدید طراحی شود که این امر نیز در حال پیگیری است تا بتوانیم خودروهای با استاندارد کشورهای اروپایی تولید و عرضه کنیم.

ترکمنستان

گام‌های تازه ایران‌ خودرو برای توسعه صادرات

به گزارش اخبار خودرو ،گروه صنعتی ایران خودرو حضور در بازار جهانی و کسب سهم بازار برای بنگاه‌های اقتصادی را یک ضرورت می‌داند و مانند هر بنگاه بزرگ دیگری در تبیین چشم‌انداز خود، ماموریت تغییر موقعیت از یک بنگاه محلی به بنگاهی در سطح جهانی یا منطقه‌یی را برای خود قائل است.

۲۵۸۲۳

تولید محصول در پایگاه‌های خارج از کشور و صادرات محصول کامل دو روش صادراتی ایران خودرو است. درحال حاضر تنوع تولید محصول در پایگاه‌های خارج از کشور و صدور محصول تولید شده با برند ملی ایران خودرو افزایش یافته که نشان‌دهنده استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در خارج از کشور است.

هم‌اکنون پس از ۱۵ سال از شروع ساخت خودرو ملی در عرصه صدور محصولی به نام سمند راه موفقیت در صنعت خودروسازی را طی کرده و صنعت خودروسازی ایران توانسته با صدور خودرو ملی و قطعات در بازار جهانی نامی از توان ملت ایران را به ثبت برساند و درکنار بخش‌های دیگر صنعت، توسعه‌یافتگی را تجربه کند. تثبیت حضور در بازارهای هدف صادراتی و توسعه بازارهای جدید از راهبردهای ایران خودرو در توسعه صادرات و توسعه محصول جدید است که افزایش ظرفیت‌های تحقیق و توسعه در زمینه پلت‌فرم، محصول و قوای محرکه از الزامات دستیابی به این راهبرد است.

افزایش کارایی شبکه توزیع از طریق‌ استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجاد شده در توزیع، فروش و سایت‌های تولیدی و توسعه شبکه فروش و خدمات پس از فروش از راه توسعه کمی و بهبود کیفیت نمایندگی‌های فروش خارج از کشور از رویکردهای ایران خودرو در توسعه بازار خارجی است. به این موارد باید اخذ و تمدید استانداردهای بازارهای هدف و برندسازی از راه ترویج و توسعه برند ایکو در سطح منطقه‌یی و جهانی را افزود. گروه صنعتی ایران خودرو در هر بازار هدف، بسته به سلایق، نیاز‌ها، رقبای آن بازار و عوامل دیگر یک یا چند خودرو را به عنوان محصول صادراتی تعریف کرده است. برای حضور مستمر در بازارهای هدف، ایجاد تنوع در سبد محصولات صادراتی، حفظ برند ملی و مونتاژ خودرو‌های رانا، دنا و سورن در سایت‌های فرامرزی در دستور کار قرار دارد.
توسعه راهبردهای بین‌المللی

گروه صنعتی ایران خودرو راهبرد خود در همکاری با شرکای خارجی را به صورت برد– برد تعریف کرده است. توسعه مدل همکاری مولتی برند و تغییر استراتژیک در سهم سبد محصولات در همکاری با شرکا و افزایش توان چانه‌زنی در نحوه و چگونگی همکاری‌ها با تاکید بر بالانس ارزی ازجمله راهبردهای اصلی ایران خودرو در همکاری با شرکای خارجی است. تغییر در مدل همکاری‌ها ازCKD کاری به سرمایه‌گذاری طرف خارجی در کل زنجیره ارزش خودرو و تکمیل سبد محصولات در کلاس‌های متفاوت و مورد نیاز در بخش‌های مختلف بازار نیز از دیگر راهبردهای ایران خودرو در سطح همکاری‌های بین‌المللی به شمار می‌رود.
برنامه صادرات ایران خودرو در سال ۹۵

گروه صنعتی ایران خودرو در سال جاری برنامه صادرات ۲۰هزار دستگاه از محصولات به بازار‌های هدف را در دستور کار قرار داده است. ۳۰درصد صادرات ایران خودرو به کشورهای آسیای میانه و قفقاز(CIS) خواهد بود که تعداد ۶ تا ۹هزار دستگاه هدف‌گذاری شده است. بخش دیگر صادرات محصولات ایران‌خودرو به کشور عراق است که علاوه بر خودرو سواری به صورت قطعات منفصله، صادرات کامیون به صورت آماده نیز برنامه‌ریزی شده است. صادرات به تونس و احیای سایت ونزوئلا از دیگر برنامه‌های امسال ایران خودرو در بخش صادرات است. ورود به بازار روسیه نیز از اهداف صادراتی این شرکت است که امیدوار است در این بخش نیز موفق عمل کند.
ظرفیت تولید در سایت‌های خارج از کشور

ایران خودرو در ۶ پایگاه تولیدی در فراسوی مرزها ازجمله بلاروس، روسیه، عراق، سنگال و ونزوئلا ظرفیت تولید ۶۳ هزار دستگاه خودرو را در سال دارد. استراتژی معاونت صادرات ایران خودرو، فعال‌سازی و تولید محصولات جدید در این سایت‌ها است و بر همین اساس پس از چند سال توقف، تولید در سایت سیامکو سوریه از سر گرفته شده است. سایت سیامکو از ماه‌های آخر سال ۹۴ راه‌اندازی شده و محموله‌هایی نیز به این سایت ارسال شده است. براساس برنامه در سال جاری نیز تولید دو هزار دستگاه از محصولات ایران‌خودرو ازجمله رانا، دنا و سورن در سایت سیامکو پیش‌بینی شده است.

در زمینه سایت ایران خودرو در آذربایجان، ایران خودرو هیچ گونه سرمایه‌گذاری در آذربایجان انجام نخواهد داد و مشارکت به صورت ارائه خدمات فنی و مهندسی برای راه‌اندازی خط مونتاژ خواهد بود. پیش از این صادرات ایران خودرو به صورت محصول آماده و کامل صورت می‌گرفت و با توجه به استقبالی که مردم آذربایجان از محصولات ایران خودرو داشتند، راه‌اندازی خط مونتاژ در این کشور برنامه‌ریزی شد. تولید سمند، سورن و رانا از برنامه تولید در بخش اول همکاری‌های دو طرف است.   همچنین طبق مذاکرات صورت گرفته، تولید خودروهای تجاری برای ناوگان حمل و نقل شهری در آذربایجان نیز پیش‌بینی شده است.
تولید بدون سرمایه‌گذاری

در سال‌های گذشته، ایران خودرو در برخی از کشورها به سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی خط تولید اقدام کرده است. در برخی از سایت‌ها که با سرمایه‌گذاری مستقیم ایران خودرو تاسیس شد در سایه بی‌ثباتی‌های سیاسی و شرایط خاص این کشورها، تولید به حالت نیمه تعطیل درآمد یا اینکه متوقف شد. هر چند در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر بازگشایی و از سرگیری تولید در این سایت‌ها منتشر شده اما راهبرد ایران خودرو در زمینه تولید در سایر کشورها تغییر کرده و به سمت تولید بدون سرمایه‌گذاری مستقیم حرکت می‌کند.

نزدیک‌ترین مثال در این زمینه راه‌اندازی خط تولید در کشور الجزایر بدون سرمایه‌گذاری مستقیم و صرفا با ارائه خدمات مهندسی و فنی است و به این ترتیب ایران خودرو خود را از چالش‌های احتمالی ناشی از شرایط سیاسی و اجتماعی کشورهای هدف مصون نگاه داشته و آینده صادرات محصولات خود را تضمین می‌کند.

پارس پلیس در ترکمنستان

گروه صنعتی ایران خودرو صادرات محصولات تجهیز شده به کشور ترکمنستان را با هدف افزایش سهم بازار کشورهای CIS آغاز کرد. در راستای اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه‌های ایران خودرو افزایش سهم در بازار کشورهای آسیای میانه و قفقاز از طریق اتحادیه گمرک این کشورهاست و بر همین اساس صادرات به کشورهای ترکمنستان، بلاروس و راه‌اندازی سایت آذربایجان و قزاقستان را در دستور کار قرار داده است. بر مبنای قراردادی که با وزارت کشور ترکمنستان منعقد شده، تامین ۲۰۰دستگاه خودرو پلیس این کشور توسط ایران خودرو صورت می‌گیرد که در صورت تایید، تامین ناوگان مورد نیاز پلیس ترکمنستان از سوی ایران خودرو ادامه خواهد یافت. ترکمنستان از کشورهای مشترک‌المنافع است که ایران خودرو آن را به عنوان دروازه‌یی برای صادرات به کشورهای منطقه به شمار می‌آورد.

صادرات ایران خودرو در سال ۹۴

شرکت ایران خودرو طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۴ حدود ۲۳۴هزار خودرو به بازارهای هدف صادر کرده که بیش از ۱۰۳هزار دستگاه خودرو آن سمند بوده است. مهم‌ترین بازار صادراتی ایران کشور عراق است. این شرکت در سال ۹۴، ‌۱۰هزار و ۳۶۱دستگاه انواع خودرو صادر کرده است. گروه صنعتی ایران خودرو موفق به کسب تاییدیه موسسه استاندارد تونس برای صادرات رانا به این کشور شد.

کلام آخر

خودروسازان خارجی در بازارهای صادراتی جهانی رقابتی سخت دارند و هر یک تلاش می‌‌کنند با افزایش کیفیت و بالا بردن امکانات و کاهش قیمت، مشتریان بیشتری را جذب کنند و توان رقابتی خود را بالا ببرند. ایران پس از جلب مشارکت‌های بین‌المللی با انجام مطالعات در بازار و با شناسایی رقبا، استانداردها و نیاز کشور هدف می‌تواند خودروهای متناسب با تقاضا ارائه کند تا در کنار رقبای دیگر، تداوم صادرات امکان‌پذیر باشد.

17

چرا برنامه صادراتی خودروسازان محقق نمی‌شود؟

پنج‌شنبه گذشته در جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، ظاهرا صادرات به موضوعی چالش برانگیز میان وزیر و خودروسازان تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری عصرخودرو به نقل از دنیای اقتصاد، به‌طوریکه به گفته سخنگوی این شورا مقرر شده تا با توجه به عدم‌دستیابی به اهداف صادراتی، کمیته ویژه‌ای با حضور شرکت‌های خودروساز، قطعه‌سازان و مسوولان وزارت صنعت، تشکیل و عوامل عدم تحقق برنامه صادراتی بررسی شود؛ ضمن اینکه قرار است و در جلسه بعدی شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو یک برنامه تدوین شده برای جبران عقب‌ماندگی گذشته ارائه شود. تشکیل کمیته مذکور در شرایطی است که در سال جاری حجم صادرات انواع خودرو و قطعه ۵۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده است؛ بر این اساس سهم صادراتی خودرو از کل صادرات بخش صنعت و معدن، ۳۲/ ۱ درصد برآورد می‌شود. در آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو که در اواخر خردادماه برگزار شد باز هم صادرات خودرو موضوع مورد بحث در این شورا بوده؛ چراکه در آن جلسه نیز عقب‌ماندگی از برنامه صادراتی به خودروسازان گوشزد شده است.

اصرار وزیر به خودروسازان برای دستیابی به برنامه صادراتی هرچند در راستای اهداف صورت گرفته در این زمینه است، اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که صنعت خودرو کشور با تولید محصولات کنونی چه زمانی می‌تواند به اهداف کلی صادراتی خود دست یابد؟ به اعتقاد برخی کارشناسان تولید خودرو بر پلت‌فرم‌های قدیمی، عدم رضایتمندی مشتریان از کیفیت ارائه شده توسط خودروسازان، نبود تکنولوژی و آپشن‌های ایمنی و رفاهی در برخی محصولات تولیدی و عدم‌توسعه محصول از موانع اصلی صادرات خودروهای تولیدی خودروسازان محسوب می‌شود؛ بنابراین خودروسازان در صورتی می‌توانند به موفقیت در حوزه صادرات دست یابند که بتوانند در حوزه قیمت، تنوع و کیفیت، محصولات خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند؛ حال به‌نظر می‌رسد که کاهش صادرات خودرو که این روزها برای مسوولان وزارت صنعت و معدن و تجارت نگران‌کننده شده، راه‌حلی اصولی می‌طلبد و خودروسازان در این زمینه خیلی تعیین‌کننده نیستند؛ بلکه تعیین‌کننده اصلی بازار‌های هدف و خواسته‌های آنها برای دستیابی به محصولی با کیفیت، قیمت مناسب و به روز است.حال فشار به خودروسازان برای رسیدن به برنامه صادراتی با نادیده گرفتن این خواسته‌ها بی‌فایده به‌نظر می‌رسد.

images

قیمت خودرو چقدر واقعی است؟

برخی کارشناسان معتقدند قیمت خودروهای داخلی نسبت به کیفیت آنها بالاست اما خودروسازان از هزینه های سنگین تولید سخن می گویند و بر افزایش قیمت ها نیز تاکید دارند.
به گزارش نخست نیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از بزرگترین چالش های خودروسازان در سالهای گذشته رشد هزینه های تولید بوده و با استناد به همین موضوع همواره خواستار افزایش قیمتهای خود بوده اند .
هرچند در این سالها در چند نوبت افزایش قیمت خودروهای داخلی اتفاق افتاده اما خودروسازان معتقدند این میزان کفاف هزینه های تولیدشان را نمی دهد و خودروها باید بیش از این گران شود، البته اصرار به افزایش قیمتها در شرایطی است که تعداد بالایی از خودروهای تولید شده در پارکینگ کارخانه ها پارک شده است.
سلیمان عباسی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت خودرو در کشور بالاست، گفت: خودروسازان نباید از سیاست نمایندگان مجلس و مردم جهت حمایت از تولید داخل و تحقق اقتصاد مقاومتی به نفع خود استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه درحال حاضر برخی خودروهای داخلی با خدمات پس از فروش ضعیف و غیراستاندارد با قیمت بسیار بالا به مردم عرضه می شود، عنوان کرد : سازمان استاندارد باید تولید خودروهای نامناسب وغیراستاندارد را متوقف کند.
عباسی در پاسخ به این سوال که شما خودرو داخلی دارید یا خارجی اظهار داشت : سال گذشته خودرو تولید داخل با قیمت ۴٢ میلیون تومان خریداری کردم که معایب این خودرو سبب نارضایتی من از تولیدات داخل شد، چراکه این خودرو ایرادهای زیادی نظیر واردشدن باد به داخل ماشین، صدای نامناسب و زیاد موتور و کم شدن روغن موتور داشت و با وجود پیگیری های متعدد این ایراد ها برطرف نشد.
این نماینده سابق مجلس گفت: برخی خودروهای تولید داخل امنیت و استانداردهای لازم را ندارند اما با قیمت بالا در بازار به فروش می رسند.
وی معتقد است که حداکثر قیمت پراید باید بین ٧ تا ١٠ میلیون تومان همچنین حداکثر قیمت پژو پارس باید ٢٠ میلیون تومان و سمند بین ١۵ تا ١٧ میلیون تومان باشد.

**خودرو گران نشده است

در ادامه ساسان قربانی دبیرکل انجمن قطعه سازان ایران با انتقاد از سیاست قیمت گذاری خودرو در داخل کشور، تصریح کرد: در همه جای دنیا تولید کننده قیمت را تعیین می کند، اما در کشور ما تولید کننده خودرو را ساخته و شورای رقابت قیمت ها را تعیین می کند.
وی با اشاره به اینکه هزینه بالای تولید و رکود حاکم بر بازار فروش ، خودروسازان را با مشکل مواجه کرده ،افزود: خودروسازان و قطعه سازان تنها متقاضی واقعی کردن قیمت ها هستند.
قربانی تصریح کرد: خودرو در سالهای اخیر گران نشده و تنها تغییر ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی موجب تفاوت قیمت نسبت به سنوات گذشته شده به عنوان مثال قیمت پراید در ۴ سال گذشته با دلار ١هزار و ٢۶٠ تومان حدود ٨ میلیون تومان بود، این درحالیست که با دلار ٣ هزار و ۵٠٠ تومانی قیمت واقعی این خودرو به ٢٣ میلیون تومان رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به پایین بودن سطح کیفی خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی، گفت: برای رفع این مشکل باید شرایط سرمایه گذاری شرکتهای خارجی را فراهم کنیم و با استفاده از دانش روز و تکنولوژی ، رضایتمندی مشتریان داخلی را کسب نماییم.
قربانی تصریح کرد:رضایتمندی مشتری در سه محور کیفیت ، قیمت رقابتی و خدمات پس از فروش باید سرلوحه خودروسازان قرار بگیرد، این در حالیست که این بخش در حوزه بهره وری و رضایتمندی مشتری با شاخص های جهانی فاصله دارد .

**قیمت خودرو کاهش نمی یابد

نعمت بخش رئیس انجمن خودروسازان کشور نیز گفت: قیمت خودروهای داخلی با کیفیت آنها سازگار است چراکه درغیر این صورت کشورهای دیگر خودروهای داخلی ما را خریداری نمی کردند.
وی با اشاره به اینکه قیمت خودرو یک شبه درست نمی شود تصریح کرد: منطقی شدن قیمت خودروهای داخلی تا زمان به بازار آمدن خودروهای جدید حدود ٢ سال طول می کشد.
نعمت بخش در خصوص کاهش قیمت خودرو نیز گفت:با صراحت اعلام میکنم که قیمت خودرو کاهش نمی یابد .
وی با اشاره به اینکه برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی باید نسل محصولات در حال تولید عوض شود ، ادامه داد : وقتی شاخص قیمت ها ۴٠ درصد و تورم ١۵ درصد رشد داشته نباید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت.

17

مذاکرات دو خودرو ساز بخش خصوصی با ایتالیا، کره و آلمان

به گزارش اخبار خودرو به نقل از ایلنا ،معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مهم‌ترین سرمایه گذاری‌هایی که پس از توافق هسته‌ای صورت گرفته اظهار داشت: از زمانی که برجام به امضا رسید هیئت‌های مختلف تجاری از کشورهای مختلف به ایران سفر کردند.

محسن صالحی نیا ادامه داد: این هیئت‌ها از حوزه‌های مختلفی بودند و برای بررسی چگونگی حضور در صنعت و کشاورزی به ایران سفر کردند. برخی از آن‌ها توانستند با شرکت‌های ایرانی قرارداد و یا تفاهم نامه‌هایی را به امضا برسانند، ما نیز به عنوان تعیین کننده سیاست‌های کلان سعی کردیم تا جایی که می‌توانیم به این امر کمک کنیم.

وی افزود: ما سیاست‌های کلان را به شرکت‌های تابعه ابلاغ کردیم و بقیه کار‌ها از قبیل کیفیت و کمیت همکاری، بر عهده شرکت‌ها بوده ضمن آنکه بیشتر، شرکت‌های خصوصی طرف مذاکره با هیئت‌های خارجی بوده‌اند.

صالحی نیا با بیان اینکه مهم‌ترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی مربوط به ایران خودرو و پژو بوده است، اظهار داشت: قرارداد اصلی دو شرکت در اسفند ماه به امضا رسید و ۲۰ روز پیش نیز قرارداد فرعی در تهران امضا شد و از‌‌ همان زمان شرکت مشترک جوینت ونچر شکل گرفت و مدیران آن نیز انتخاب شدند و اکنون در قسمتی از کارخانه ایران خودرو سایت تولید این شرکت جدید در حال تجهیز است و پیش بینی ما این است که در اسفند ماه سه محصول این شرکت وارد بازار شود.

وی ادامه داد: دو شرکت خودرو سازی دیگر در حال مذاکره با برند‌های مطرح ایتالیایی، آلمانی و کره‌ای هستند ضمن آنکه به زودی اولین طرح سرمایه گذاری مشترک سایپا با یک شرکت مطرح خارجی ظرف روزهای آینده اعلام خواهد شد.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: سیاست ایران خودرو بر این اساس تنظیم شده است که ۵۰ درصد از ظرفیت خود را برای تولیدات داخل و ۵۰ درصد دیگر را برای تولید مشترک با سایر برند‌های خودرو سازی به جهت صادرات اختصاص دهد.

صالحی نیا در پایان تصریح کرد: ما در قراردادهای سرمایه گذار خارجی ملاحضاتی داریم، برای ما این مسئله مهم است که علاوه بر آمدن پول به کشور تکنولوژی روز و دانش فنی آن نیز در اختیار صنعتگران‌‌ همان حوزه قرار بگیرد.