592f5147-e611-413c-99f5-1fb9870f708605-01

یارانه ترانزیتی برای تجار

تخصیص بسته‌یارانه‌های حمل‌ونقل، جدیدترین وعده متولیان حوزه صادرات به صادرکنندگانی است که بازارهای هدف خود را محدود به کشورهای همسایه کرده‌اند. وعده‌ای که دو هدف را پیگیری می‌کند، هدف اول تسهیل دسترسی به بازارهای آسیای جنوب غربی و شرق و شمال آفریقا است و هدف دوم ایجاد زمینه برای رقابت بیش از گذشته است.

 

یکی از بازارهای هدف ایران، عراق است که صادرکنندگان ایرانی هر روز با تصمیم‌ها و محدودیت‌های یک شبه و ناگهانی دولت این کشور روبه‌رو می‌شوند. در همین راستا سازمان توسعه تجارت از صادرکنندگان خواسته است برای بازارهای جدید و تولید مشترک در کشورهای هدف دیگر برنامه‌ریزی کنند. اما هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل صادراتی در حال حاضر یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان کشور به شمار می‌رود؛ به‌طوری که این امر برای متولیان تجارت کشور بهانه‌ای شد تا با استفاده از یکسری مشوق‌های صادراتی، هزینه‌های حمل‌ونقل صادراتی را پوشش داده تا صادرکنندگان راحت‌تر بتوانند بازارهای هدف خود را شناسایی و اقدام به صادرات کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت در این زمینه ابتدا به محدودیت‌های ایران در صادرات کالا به عراق اشاره کرده و می‌گوید: در عراق وضع مقررات ضددامپینگ، راه‌اندازی کارخانه‌های سیمان، ناامنی و تاثیر آن بر توقف پروژه‌های عمرانی و همچنین کاهش درآمد دولت از فروش نفت عواملی بوده که صادرات سیمان ایران به این کشور همسایه را تحت تاثیر قرار داده است. از این رو از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان صنعت سیمان می‌خواهیم که با بازاریابی هدفمند و تولید مشترک، بازارهای جدیدی برای صادرات محصولات خود بیابند. ولی‌الله افخمی‌راد در ترغیب صادرکنندگان به ایجاد زیرساخت‌های صادراتی اشاره و اعلام کرد: به زودی با تخصیص بسته‌های جدید یارانه‌های حمل ونقل، دسترسی به سایر بازارها را برای صادرکنندگان تسهیل می‌کنیم. البته پیش از این، بسته حمایتی یکساله توسعه صادرات غیرنفتی برای سال ۹۵، از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد که متولیان اقتصادی هدف از تدوین چنین بسته‌ای را افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار، عنوان کردند. بنابراین متولیان تجارت کشور، برای اینکه بتوانندخلأ بازارهای صادراتی را پرکنند، اقدام به تدوین بسته‌های جدید یارانه‌های حمل‌ونقل کردند که آیین‌نامه‌های اجرایی آن در حال حاضر در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد که به زودی تدوین و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

سنگيني بار حمل‌ونقل روي صادرات

هزینه حمل‌ونقل یکی از معضلاتی است که در حال حاضر صادرکنندگان کشور با آن مواجه هستند، هزينه حمل‌ونقل در ایران بسيار بيشتر از ساير كشور‌هاي صنعتي بوده و اين مساله مانعي جدي بر سر راه صادرات كشور محسوب می‌شود. به عبارتی ايران در صادرات دو برابر كشور‌هاي صنعتي براي حمل‌ونقل كالا هزينه مي‌كند. ولي‌الله افخمي‌راد، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت چندي پيش در همایش تخصصی حمل‌ونقل صادراتی در تهران، هزينه حمل‌ونقل صادرات كالا‌هاي خام را در ايران ۳۵ درصد قيمت كالا عنوان كرد و گفت: اين رقم در كشور‌هاي صنعتي ۱۸ درصد است. این به معنی آن است که از هر يك دلار براي صدور كالا‌هاي خام ۳۵ سنت براي حمل‌ونقل اخذ مي‌شود. به گفته وی، در كشور‌هاي صنعتي حداكثر اين سهم ۱۸ درصد يا به ازاي هر دلار ۱۸ سنت است. افخمی‌راد همچنین افزود: توان عملياتي بنادر ايران در سال ۲۰۱۴، پنج ميليون و ۱۶۳ هزار TEU بوده است، اما در امارات اين رقم به ۲۱ ميليون و در چين به ۱۸۲ ميليون TEU مي‌رسد كه اين ارقام نشان‌دهنده توان پايين عملياتي بنادر در ايران در مقايسه با بزرگ‌ترین شركاي تجاري خود است. البته مطالعات صورت گرفته، نشان مي‌دهد ايران همواره مي‌تواند عملكرد بهتري نسبت به كشور‌هاي حاشيه خلیج‌فارس داشته باشد. اگر چه توان بنادر امارات در سطح پايين‌تري نسبت به ايران قرار دارد، با اين وجود حدود ۴ برابر ظرفيت عملياتي بنادر ايران است. از سوی دیگر هزينه‌هاي عملياتي در بنادر جنوب كشور از جمله بندر شهيد رجايي به ازاي هر كانتينر، ۴۳ دلار است؛ در حالي كه همين هزينه در راس‌الخيمه امارات ۱۳ دلار و در عمان به هفت دلار مي‌رسد. افخمی‌راد، همچنین در مورد هزینه‌های بندری در ایران گفت: در بندر شهید رجایی با آنکه مدت انتظار کشتی برای پهلوگیری ۴ دقیقه است اما زمان تخلیه و بارگیری ۴ روز و ۹ ساعت است و هزینه بندری به ازای هر کانتینر ۴۳ دلار است. در حالی که در بنادر امارات مانند راس الخيمه و فجیره زمان انتظار ۱۵ دقیقه و هزینه بندری به ازای هر کانتینر ۱۳ دلار است و در سلاله عمان ۷ دلار که قابل مقایسه با بنادر داخلی نیست و باید علت این رقم بالا در بنادر ما مورد بررسی قرار گیرد. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت میانگین تخلیه و بارگیری در چند کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته از جمله تایوان، مالزی و امارات به ۳ تا ۵ ساعت می‌رسد، در حالی که در بندرعباس این رقم به بیش از ۴ روز می‌رسد.

بسته جدید یارانه‌های حمل‌ونقل

برپایه این گزارش و براساس ماده ۴ بسته حمایتی صادراتی سال ۹۵، پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی – صادراتی و خدمات کشور به منظور افزایش رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی در بازارهای هدف، متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه‌‌های حمایتی، صیانتی و تشویقی در نظر گرفته شده است.

براساس داده‌های اعلام شده، میزان بهره‌مندی از حمایت برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور تا سقف ۶۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. بند دیگر حمایتی این ماده قانونی که از اهمیت بالایی هم برخوردار است برای کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی است که میزان بهره‌مندی از حمایت تا ۵۰ درصد ظرفیت به مدت ۶ ماه لحاظ شده است که این نوع حمایت‌ها می‌تواند منجر به تشویق صادرکنندگان شود.

در بند سوم نیز آمده، به منظور کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات و سرمایه‏گذاری برای تامین زیرساخت‌های صادراتی از جمله پایانه‎ها، سردخانه، سایت نمایشگاهی و امثالهم تا ۶ واحد درصد میزان بهره‌مندی لحاظ شود. از سوی دیگر برای پرداخت بخشی از هزینه‏های اجاره دفاتر و انبار شرکت‌های صادراتی در خارج از کشور،۲۰ درصد از اجاره دفتر و ۵۰ درصد از اجاره انبار تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال به مدت یک‌سال لحاظ شده است. در چهارمین بند نیز پرداخت بخشی از هزینه‎های ثبت نشان‌های تجاری ایرانی در بازارهای هدف مد نظر قرار گرفته که بر اساس آن، ۳۰ درصد هزینه‌ها پوشش داده خواهد شد. در نهایت برای کمک به بازاریابی، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی درحوزه صادرات و همچنین پرداخت بخشی از هزینه‌های صدور ضمانت‌نامه‎ها و بیمه‌نامه‎های صادراتی مطابق شیوه‌نامه‌های مربوطه عمل خواهد شد که در حال حاضر در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد.

بخش دیگر این بسته حمایتی، ۲ تبصره را در بر می‌گیرد که بر اساس تبصره یک، ذی‌نفعان، میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مدارک و مستندات موردنیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تعیین و توسط سازمان توسعه تجارت ایران مستقیما ابلاغ خواهد شد. همچنین براساس تبصره ۲، ‌‌وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف شده پرداخت مشوق‌های صادراتی را به‌گونه‌ای انجام دهد که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی را با مشکل روبه‌رو نکرده و از سوی دیگر با ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و آیین‌نامه اجرایی آن در تضاد نباشد و رقابت ناسالم بین صادرکنندگان در بازارهای هدف را تشدید نکند.

 

منبع: دنیای اقتصاد

0eada553-a5bd-4f78-9182-cc4bbe5053c303-01

پنج مزاحم رشد صنعتی

مرکز پژوهش‌های مجلس پنج عامل موثر در کاهش توان بالقوه و رشد صنعتی در ایران را معرفی کرد. بررسی‌های این نهاد پژوهشی از شاخص‌های کلان بخش صنعت (از جمله نرخ رشد ارزش افزوده، میزان سرمایه‌گذاری صنعتی، صادرات صنعتی، میزان اشتغال و…) در سال‌هایی که در برگیرنده سال‌های برنامه پنجم توسعه است، نشان می‌دهد ادامه این روند رکود در بخش صنعت را تشدید خواهد کرد. بر اساس این گزارش، ترکیبی از «سیاست‌های نامناسب ارزی»، «تحریم‌های اقتصادی»، «کاهش منابع نفتی»، «کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت» و «کاهش دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز از طریق بازارهای بین‌المللی» سبب شد تا در سال‌های اخیر توان بالقوه این بخش و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد. بنابراین با توجه به این روند در سال‌های اخیر، نباید در برنامه ششم توسعه، انتظارات زیادی در راستای رشد بالای صنعتی شکل داد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیلی خود با بررسی سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت از یکسو و بررسی سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت از سوی دیگر، ۱۳ راهکار را برای بهبود وضعیت بخش صنعت ارائه کرده است.

 

براساس گزارش دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش صنعت در اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. این بخش با دارا بودن سهمی حدود ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال‌های اخیر، بعد از بخش خدمات در رتبه دوم اقتصاد کشور قرار دارد و حدود ۳۰ درصد نیروی کار کشور نیز در بخش صنعت اشتغال دارند. در سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است. افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت (از طریق دستیابی به رشد مطلوب سرمایه‌گذاری صنعتی، انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش‌محور، ارتقای منزلت کار، تلاش و کارآفرینی)، افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی (بر اساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، رعایت اندازه اقتصادی بنگاه‌ها، لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور)، افزایش بهره‌وری عوامل تولید به‌ویژه نیروی کار و سرمایه، ارتقای سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و راهبردی و… از جمله سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت است. افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه، محور قرار دادن رشد بهره‌وری اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه، گسترش و تسهیل تولید و… از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت است.

در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز در بخش صنعت به رشد اقتصادی شتابان، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن، دانش بنیان کردن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان، اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی، اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور توجه شده است.

بر اساس سند برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، چشم‌انداز بخش صنعت در افق ۱۴۰۴، دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی و فناوری در منطقه با تاکید بر رشد مستمر اقتصادی و رشد ارزش افزوده مبتنی بر سرمایه‌گذاری و تولید صادرات محور، ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه‌های انسانی، اشتغال پایدار، مدیریت اثربخش بازار، مدیریت زنجیره ارزش، تشویق ایجاد بنگاه‌های خصوصی بزرگ و توانمند تولیدی و تجاری، توسعه سرمایه‌گذاری متوازن و متناسب با قابلیت‌های منطقه‌ای مبتنی بر آمایش سرزمین، توسعه ظرفیت‌ها و فناوری‌های صنعتی، معدنی و تجاری در جهت ارتقای سطح رفاه جامعه تعیین شده است. اهداف مورد نظر بر اساس این سند در صنعت کشور عبارت از موارد زیر است:

-چشم‌انداز صنعت خودرو: دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم جهان با تکیه بر توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری.

-چشم‌انداز توسعه صنعت فولاد ایران: کسب جایگاه هفتم دنیا با تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد.

-چشم‌انداز صنعت نساجی و پوشاک: دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با تکیه بر رقابت‌پذیری، نوسازی و سرمایه‌گذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید.

-چشم‌انداز صنعت سیمان: کسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ میلیون تن و رتبه اول صادرات جهان و ظرفیت تولید در منطقه.

-چشم‌انداز صنعت تایر و تیوب: رسیدن به جایگاه اول در منطقه و کسب ۳ درصد حجم تولید در جهان.

-چشم‌انداز توسعه صنعت لوازم خانگی ایران: حفظ جایگاه دوم منطقه، دارای نام تجاری معتبر در جهان با تولید سالانه ۱۶ میلیون دستگاه و صادرات ۳ میلیارد دلار.

-چشم‌انداز صنعت کاشی و سرامیک: کسب جایگاه چهارم در جهان با ظرفیت تولید سالانه ۷۰۰ میلیون مترمربع و دو میلیارد دلار صادرات.

از سوی دیگر، در این سند، ۱۲ هدف کمی پیش‌بینی شده که در این خصوص می‌توان به افزایش رقابت‌پذیری، افزایش سهم ارزش افزوده بخشی از تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان، ارتقای بهره‌وری، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه اشتغال پایدار، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی، ارتقای شاخص‌های زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن، ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری اشاره کرد.

با این حال، بررسی وضعیت بخش صنعت بر اساس شاخص‌های کلان نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، به منفی ۳/ ۰ درصد کاهش یافته و همزمان متوسط نرخ رشد بخش صنعت نیز به منفی ۳/ ۰ درصد رسیده است. طی سال‌های مذکور، به جز بخش‌های کشاورزی و معدن، سایر بخش‌های اقتصادی کشور (شامل صنعت، بازرگانی، رستوران و هتلداری، نفت و ساختمان) با رشد منفی همراه بوده‌اند. ارزش افزوده بخش صنعت نیز از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ روند نزولی داشته و مجددا در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۰ معادل ۶/ ۵ درصد بوده که در سال ۱۳۹۱ با یک افت محسوس به منفی ۵/ ۸ درصد و در سال ۱۳۹۲ به منفی ۴ درصد رسید. در سال ۱۳۹۳ اما رشد ارزش افزوده این بخش به ۷/ ۶ درصد افزایش یافت. طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ به ترتیب بخش‌های خدمات، صنعت و نفت بیشترین سهم را در اقتصاد کشور داشته، به گونه‌ای که طی این دوره چهار ساله، بخش صنعت با سهم حدود ۱۶ درصدی، بعد از بخش خدمات بیشترین سهم را در اقتصاد کشور داشته است. سهم بخش صنعت از رشد اقتصاد کشور در این سال‌ها، تقریبا ثابت و به‌طور میانگین حدود ۱۶ درصد بوده است.

بررسی وضعیت میزان سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ نیز نشان می‌دهد که طی این دوره به‌طور متوسط حدود ۱۶ هزار فقره جواز تاسیس به ارزش بیش از ۸۴۴ هزار میلیارد ریال صادر شده است که از این میزان، تعداد ۴۸۶۳ فقره به ارزش ۱۳۴هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است. طی این سال‌ها، صرفا در سال ۱۳۹۱، تعداد جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری و به تبع آن ارزش سرمایه‌گذاری کاهش یافته و مجددا در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ این متغیر افزایش یافته است.

بررسی وضعیت روند صادرات صنعتی کشور در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ نیز نشان می‌دهد که در مجموع حدود ۱۰۷ هزار میلیون دلار ارزش صادرات صنعتی کشور بوده که حدود ۵/ ۷۹ درصد از سهم صادرات گمرکی کشور را شامل شده است. صادرات صنعتی کشور، طی دوره مذکور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ روند کاهشی داشته و از ۲۷هزار و ۵۹۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ به ۲۵ هزار و ۱۲۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ رسیده و مجددا در سال ۱۳۹۳ این رقم افزایش یافته و به ۲۹ هزار و ۱۳۲‌میلیون دلار رسیده است. وضعیت اشتغال در بخش صنعت نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد کشور نیز نشان می‌دهد که از ۲۱ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۷۰۰ نفر شاغل در کشور در سال ۱۳۹۴، معادل ۷ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۱۱ نفر در بخش صنعت کشور اشتغال دارند که حدود ۳۳ درصد نیروی کار کشور را شامل می‌شود.

در مجموع شاخص‌های کلان بخش صنعت حاکی از آن است که اولا بخش صنعت به‌دلیل داشتن سهم ۱۶ درصدی از تولید ناخالص داخلی و نیز سهم ۳۳ درصدی از اشتغال کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وضعیت شاخص‌های کلان بخش صنعت در سال‌های اخیر موید این موضوع است که با ادامه روند فعلی و کاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت و نیز کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی، بخش صنعت کشور با رکود و تعطیلی واحدهای موجود مواجه خواهد شد و به دنبال آن اشتغال نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت که ترکیبی از سیاست‌های نامناسب ارزی، تحریم‌های اقتصادی، کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کاهش دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز از طریق بازارهای بین‌المللی سبب شد تا در نهایت توان بالقوه این بخش و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد. بنابراین با توجه به کاهش توان بالقوه رشد بخش صنعت در سال‌های اخیر، نباید در برنامه ششم توسعه، انتظارات زیادی در راستای رشد بالای صنعتی شکل داد. از دلایل اصلی وضعیت کنونی بخش صنعت کشور، عدم برنامه‌ریزی و عدم تدوین استراتژی در بخش صنعت کشور، ایجاد چالش در تسریع دستیابی به اهداف چشم‌انداز این بخش است.

 

راهکارهای بهبود وضعیت صنعت

در ادامه این گزارش، اقدامات و راهکارهای لازم در جهت بهبود وضعیت بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. تدوین استراتژی توسعه صنعتی و برنامه بلندمدت صنعت و معدن کشور و مشخص شدن رویکرد دولت در قبال بخش‌های مختلف صنعت از جمله راهکارهای پیشنهادی در این گزارش است که موارد زیر را شامل می‌شود: ۱-تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنایع‌نوین و پیشرفته با فناوری بالا با مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های خارجی، ۲-تسهیل و روان‌سازی مسیر توسعه بخش خصوصی با هدف جلب مشارکت حداکثری در فرآیند تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴، ۳-تمرکز بر سیاست‌گذاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور در جهت ایفای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم، ۴-ارتقای مولفه‌های بهبود فضای کسب و‌کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، ۵-سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی، معدنی و تجاری کشور برای کسب جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی، ۶-تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، ۷-توسعه روابط تجاری بین‌المللی با رویکرد توسعه صادرات، ۸-استفاده بهینه از منابع و مواد خام در تولید با ارزش افزوده بالا و ایجاد محدودیت در صادرات مواد خام، ۹-توانمندسازی و توسعه بخش خصوصی در راستای افزایش رقابت‌پذیری و جلوگیری از هرگونه انحصار، ۱۰-رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با اولویت افزایش به‌کارگیری ظرفیت واحدهای نیمه‌فعال و توسعه واحدهای فعال موجود، ۱۱-اهتمام دولت به پرداخت سهم تولید از محل منابع ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ۱۲-تدوین برنامه ششم توسعه با رویکرد مساله محوری در بخش تولید و حل این مسائل با احکام مشخص و شفاف، ۱۳-تهیه و تدوین شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ایجاد توانایی در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های صنعتی مورد نظر در استراتژی در نظر گرفته شده است.

 

نقش مجلس در رونق صنعتی

بر اساس این گزارش از جمله موارد مهمی که از سوی مجلس در خصوص بخش صنعت باید مورد توجه قرار گیرد، ملزم کردن دستگاه حاکمیتی برای تدوین و ارائه پیش‌نویس قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تاکنون حدود پنج سال از مهلت قانونی آن گذشته است. مورد مهم دیگر، ملزم کردن متولیان، به تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی و برنامه بلندمدت صنعت و معدن کشور است که بر اساس این سند، نقشه راه بخش صنعت کشور مشخص شود. از جمله کمیسیون‌های تخصصی مجلس که می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود، کمیسیون تخصصی صنایع و معادن، همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل چهل و چهارم است.

 

منبع: دنیای اقتصاد

17

قیمت خودرو در ایران ۲.۵ برابر جهانی است

به گزارش اخبار خودرو به نقل از فارس ،علی خاکساری اظهار کرد:‌ با مقایسه سطح درآمدی مردم در ایران و جهان نیز، قیمت خودرو در ایران ۱۵ برابر قیمت‌های جهانی است.

وی با بیان اینکه یک کارگر ساده در کانادا با حقوق ۱۴ ماه خود می‌تواند یک تویوتا کمری ۲۵ هزار دلاری خریداری کند، خاطرنشان کرد: ‌اما یک کارگر ساده در ایران باید حقوق ۲۰۰ ماه خود را برای خرید این خودرو پرداخت کند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: دلیل این وضعیت و بالا بودن سرسام‌آور قیمت خودرو در ایران نیز انحصاری است که در بازار خودروی ایران وجود دارد و نهادهای مسوولی همچون شورای سیاست‌گذاری خودرو از این انحصار حمایت می‌کنند.

وی افزود: ایران خودرو، سایپا و قطعه‌سازان وابسته به این شرکتها عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو هستند و طبیعتا تصمیماتی که این شورا می‌گیرد نه به نفع مردم بلکه به نفع خودروسازان و قطعه‌سازان وابسته است.

خاکساری با بیان اینکه قیمت خودروهای وارداتی در ایران بر مبنای قیمت‌ بالای خودروهای داخلی تعیین می‌شود، تصریح کرد: به دلیل انحصار بازار، خودروهای خارجی به ۲.۵ برابر قیمت جهانی در ایران عرضه می‌شوند تا ایران خودرو و سایپا بتوانند محصولات بی‌کیفیت خود را با قیمت‌های بالای فعلی بفروشند.

وی ادامه داد: ایران خودرو و سایپا به دلیل نفوذی که در شورای سیاست‌گذاری خودرو دارند نمی‌گذارند خودروهای وارداتی با قیمت‌های عادلانه و واقعی در ایران عرضه شود زیرا در آن صورت مجبور به کاهش ۱۰۰ درصدی قیمت محصولات خود خواهند بود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: برای اصلاح این وضعیت باید ترکیب شورای سیاست‌گذاری خودرو اصلاح و خودروسازان و قطعه‌سازان از ترکیب اعضای این شورا خارج شوند زیرا تا زمانی که این شرکتها در این شورا به عنوان تصمیم‌گیر حضور دارند، اجازه اصلاح وضعیت و برداشه شدن انحصار از بازار خودرو را نمی‌دهند.

17

پایان عصر حاکمیت دولت بر خودرو


به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از فرصت امروز، بازار خودروی کشور از اوایل دهه ۷۰ با هدف نوسازی در انحصار مدیریت دولتی قرار دارد و توسعه فعالیت‌های بخش‌خصوصی در این بخش بیشتر با شکست مواجه شده است.

عمده‌ترین دلیل این شکست را می‌توان در نگاه مالکانه دولتی به این صنعت و حمایت‌های بی‌دریغ از خودروسازان نیمه دولتی دانست. صنایع خصوصی خودرویی کشور از حمایت‌های بی‌دریغ دولتی که دائماً مشمول دو شرکت بزرگ نیمه دولتی می‌شود هیچ‌گاه برخوردار نبودند و در نتیجه نتوانستند به رشد و بلوغ کامل برسند و بیشتر در سطح تولید قطعات منفصله باقی مانده‌اند.

انفصال از شبکه قطعه‌سازی و نبود ارتباط مفید در کنار سیاست‌های متزلزل دولتی در حمایت از بخش‌خصوصی تولید خودرو سبب شده بود که قطعه‌سازان هم علاقه چندانی به گسترش همکاری‌های خود با این شرکت‌ها نداشته باشند. در نهایت خودروسازان خصوصی کشور که سهمی بسیار جزئی از کل بازار دارند یا از ادامه کار منصرف شدند، یا به تولید خودروهای پرفروش کارخانجات نیمه‌دولتی پرداختند یا مالکیت خود را واگذار کردند.

واگذاری سهام گروه بهمن در اواخر سال گذشته با یک آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار آغاز شد و به دلیل وجود نداشتن خریدار با توانایی مالی و فنی لازم در عمل بی‌نتیجه ماند و سهام مالکین گروه بهمن به مؤسسه مالی و اعتباری کوثر واگذار شد، و دوباره در مزایده این مؤسسه به بخش‌خصوصی واگذار شد. این واگذاری تاکنون یکی از بی‌حاشیه‌ترین اقدامات اجرایی اقتصادی و خصوصی‌سازی‌ سال‌های اخیر به حساب می‌آید.

این در حالی است که صنعت خودروی کشور چند سالی است به دلیل افزایش دخالت‌های مدیران دولتی در آن موضوع شکایات و گله‌گذاری‌های مردمی و حتی خود رئیس‌جمهوری شده است به‌گونه‌ای که ریاست محترم جمهوری هم از انحصار موجود در صنعت خودروسازی و تلاش برای حفظ این انحصار به تندی در سومین کنفرانس خودرویی کشور در اسفند سال گذشته انتقاد کرد. انحصارى که با خرید سهام خودرویى‌ها توسط شرکت‌هاى زیرمجموعه خودشان به‌شدت تقویت شد.

گروه بهمن در سال‌های گذشته، فعالیت به نسبت موفقی را به نمایش گذاشته بود و در شرکت‌های زیرمجموعه توانسته بود با تولید انواع خودروی سواری مزدا و کامیونت‌های ایسوزو نیاز بازار را در حوزه‌های مختلف تا حدی پاسخگو باشد ولی در حوزه خودروهای سواری سهم چندانی از بازار نداشت. عدم تمایل به عمق ساخت داخل و تولید در حد قطعات منفصله و تعرفه بالای واردات به صورت قطعات منفصله کامل سبب شد قیمت محصولات این شرکت در گروه خودروهای وارداتی قرار بگیرد. از این‌رو وضعیت تولیدی این شرکت با توجه به سیاست‌های جدید وزارت «صمت» چندان پایدار به نظر نمی‌رسد و مدیریت جدید گروه بهمن، فعالیت‌های عمده‌ای را در به روز‌رسانی خطوط تولید، افزایش تنوع محصول و افزایش عمق ساخت داخل باید انجام دهد تا بتواند خود را به تیراژ اقتصادی برساند و محصولاتی متناسب با قشرهای کم درآمد‌تر هم عرضه کند. این رویکرد به لطف پشتیبانی قوی قطعه‌سازی مالک جدید، می‌تواند نوید عرضه محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب را داشته باشد.

در همین حال این واگذاری سبب می‌شود گروه بهمن گزینه‌ای بسیار مطلوب برای آن دسته از خودروسازان بین‌المللی باشد که تمایلی به ورود به مجموعه‌های نیمه دولتی ایران ندارند. وجود یک مجموعه کامل از قطعه‌سازی و خودروسازی که شناخت کافی را از هر دو بخش این صنعت دارد می‌تواند شریک پرقدرت جدیدی در کشور برای خودروسازان بین‌المللی باشد تا بتوانند بازار خودروهای سواری ارزان قیمت را که حتی قراردادهای پسابرجامی هم هنوز تغییری در آن ایجاد نکرده‌اند تغییر دهند و بازار را از انحصار محصولات قدیمی شرکت‌های فرانسوی خارج کنند.

به هرصورت، واگذاری گروه بهمن نوید کاهش تصدی‌گری اقتصادگردانی دولتی است که مورد تأکید سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم هست و می‌توان انتظار داشت صنعت خودروی کشور راه بالندگی و رشد خود را با سرعت خوبی آغاز کند. در سایه این واگذاری، سایر شرکت‌های خودروسازی خصوصی هم می‌توانند چشم به آینده‌ای مطمئن‌تر و روشن‌تر داشته باشند و فارغ از نگرانی در رقابت با بخش نیمه‌دولتی این صنعت، به گسترش خود بپردازند و درنهایت علاوه بر ایجاد ارزش افزوده واقعی در صنعت خودرو، نیاز مشتریان داخلی و خارجی را هم مرتفع کنند

17

چهار محصول سوزوکی در راه ایران

به گزاش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، سوزوکی چند سالی می‌شود به‌واسطه مونتاژ محصول شاسی‌بلند خود به نام «گرند ویتارا» با ایران خودرو همکاری دارد و این در شرایطی است که پس از تشدید تحریم‌ها ارتباطش با آبی‌های جاده مخصوص را محدود کرد.

به جز ویتارا، محصولی دیگر به نام «کیزاشی» نیز از این شرکت ژاپنی (توسط ایران خودرو) راهی بازار ایران شد که البته به دلایلی از جمله قیمت بالا، توفیق چندانی نصیب آن نشد. حالا اما با توجه به لغو تحریم‌ها، ایران خودرو و سوزوکی قصد توسعه همکاری خود با یکدیگر را دارند و قرار است طی سال آینده، چند محصول جدید این شرکت ژاپنی راهی کشور شود. به گفته ایران خودرویی‌ها، از قبل قرار بوده سه محصول سوزوکی به نام‌های «سوئیفت»، «سیاز» و «سلریو» راهی ایران شوند و حالا طبق تصمیمات جدید، مدل «بالنو» نیز به این جمع اضافه خواهد شد. ان طور که هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد، بالنو در اصل قرار است جانشین کیزاشی شود. وی همچنین تاکید کرد که محصولات جدید سوزوکی همگی از سال آینده راهی ایران خواهند شد، با این حال هنوز تصمیمی در مورد محل تولید آنها گرفته نشده است. این احتمال وجود دارد که تولید برخی از این چهار محصول، در سایت مرکزی ایران خودرو و برخی دیگر نیز در سایت خراسان این شرکت انجام شود.سایت خراسان هم‌اکنون سوزوکی گرندویتارا را مونتاژ می‌کند و قرار است تمام محصولات شاسی‌بلند موردنظر ایران خودرو، در این سایت تولید یا مونتاژ شود.

17

ثبت‌سفارش دو مرحله‌ای شد

عصر خودرو- دستورالعمل دو مرحله‌ای شدن ثبت‌سفارش واردات خودرو که چندی پیش توسط انجمن واردکنندگان خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شد با موافقت این وزارتخانه به واردکنندگان خودرو ابلاغ شد.بازنگری در دستورالعمل واردات خودرو با انجام تخلفاتی از سوی برخی واردکنندگان در ورود خودروهای سواری به کشور کلید خورد.

به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، بدین ترتیب، انجمن واردکنندگان خودرو در پیشنهادی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بحث ساماندهی ورود خودروهای خارجی به کشور براساس دو مرحله‌ای شدن ثبت‌سفارش خودرو را مطرح کرد. این پیشنهاد در حالی مورد موافقت وزارت صنعت قرار گرفت که بخش مهم این دستورالعمل به اعلام شماره شاسی از سوی واردکنندگان غیرنماینده برمی‌گردد.

براساس این پیشنهاد، بعد از ثبت درخواست واردات خودرو در سیستم مکانیزه ثبت‌سفارش، در مرحله اول مجوز ثبت‌سفارش برای تعداد مشخص و با اعتبار ۶ ماه برای واردکننده غیرنماینده صادر می‌شود و کد هشت رقمی ثبت‌سفارش به واردکننده ارائه می‌شود. هر چند در گذشته به محض دریافت کد ۸ رقمی، واردکننده اجازه ثبت‌سفارش خودروی مورد نظر خود را داشت، اما در شرایط کنونی واردکننده باید مرحله دیگری را نیز دنبال کند تا اجازه ثبت‌سفارش خودروهای مدنظرش نهایی شود. بنابراین در مرحله دوم واردکننده ملزم شده که شماره شاسی خودروهای مدنظر خود را در سیستم مکانیزه وارد کند تا نمایندگی رسمی مشخصات این خودروها را بررسی کند؛ بنابراین بعد از تایید استانداردهای خودرو، کد ۸ رقمی به‌صورت سیستماتیک برای گمرک ارسال می‌شود و در این مرحله است که واردکننده اجازه ورود خودرو به کشور را دارد.

به این ترتیب، برخلاف گذشته که واردکننده بعد از ورود خودرو به کشور، شماره شاسی را به نمایندگی رسمی اعلام می‌کرد، در چارچوب جدید متقاضی غیرنماینده باید پیش از حمل خودرو شماره شاسی خودروهای موردنظر برای واردات را به نمایندگی رسمی اعلام کند تا نماینده رسمی نیز پس از تایید صحت خودروها از نظر رعایت الزامات استاندارد ۵۲ گانه و استانداردهای زیست محیطی خودرو خدمات گارانتی ۱۰ ساله را برای این خودروها در نظر بگیرد. در حالی وزارت صنعت تاکید بسیاری بر الزام درج شماره شاسی در سایت ثبت‌سفارش دارد که پیش از این، ارائه شماره شاسی در حین ثبت‌سفارش الزامی نبود. این در شرایطی است که واردکنندگان غیرنماینده خودرو معتقدند که منوط شدن ثبت‌سفارش به اعلام شماره شاسی، موجب محدودیت واردات خودرو به کشور خواهد شد. با این وجود، انجمن واردکنندگان خودرو و وزارت صنعت معتقدند که این موضوع موجب جلوگیری از ورود خودروهای فاقد استاندارد به کشور خواهد شد و تنها راه‌حل جلوگیری از ورود خودروهای فاقد استانداردهای سازمان ملی استاندارد و مباحث زیست محیطی دو مرحله‌ای شدن ثبت‌سفارش خودرو است.

براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت و معدن و تجارت، انجمن واردکنندگان خودرو موظف به پیگیری و اطمینان از اصالت متقاضیان حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به کشور است. به این ترتیب، پس از بررسی و اطمینان از اصالت شرکت، انجمن باید ظرف ۲۴ ساعت تقاضای شرکت فاقد نمایندگی را به اطلاع نماینده رسمی برند مورد درخواست ارسال کند. پس از آن متقاضی واردات باید با مراجعه حضوری به نمایندگی رسمی مربوطه ۳ درصد ارزش گمرکی خودرو را در وجه نمایندگی رسمی پرداخت کند. در مقابل نماینده رسمی نیز موظف به ارائه خدمات گارانتی و تعهد به متقاضی واردات پس از اطمینان از تطابق خودروهای مورد درخواست واردات با خودروهای دارای مجوز واردات به کشور است. به گفته رئیس انجمن واردکنندگان خودرو فرآیند کنونی به‌منظور ایجاد سهولت برای اجرا، قابلیت کنترل و پایش لحظه‌ای تقاضاها با هماهنگی میان دفتر مقررات و انجمن واردکنندگان به‌صورت مکانیزه در آمده است؛ به‌طوری‌که متقاضیان واردات خودرو بدون نیاز به مراجعه حضوری قابلیت ثبت درخواست و ارسال سیستماتیک آن برای مراحل بعد را دارا هستند. فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان می‌کند، آنچه در این فرآیند به عنوان عامل کنترلی جدید به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه شده است، کنترل خودکار شماره شاسی‌ خودروها است. آنگونه که گفته می‌شود، دو مرحله‌ای شدن ثبت‌سفارش خودرو براساس تجربه‌ای بود که فدراسیون واردات درخصوص واردات موبایل به مرحله اجرا درآورد و تجربه موفقی نیز بوده است. با این وجود، برخی از منتقدان این موضوع معتقدند که چنین تصمیماتی روند واردات خودرو را سخت می‌کند و باعث کمبود عرضه در بازار می‌شود. از سوی دیگر اینکه ثبت شماره شاسی یک نکته منفی ایجاد می‌کند اینکه سفارشی‌سازی محصول را از خریدار می‌گیرد و واردکننده فقط مجبور است مدل‌هایی را خریداری کند که ساخته شده‌اند و موجود هستند؛ بنابراین انتخاب‌های واردکنندگان کم می‌شود.

اما فرهاد احتشام‌زاد کاهش واردات به‌دلیل دو مرحله‌ای شدن ثبت‌سفارش را تحلیل نامناسبی می‌داند و می‌گوید: این چارچوب موجب شفاف‌تر و قانونمند شدن واردات خودرو به کشور می‌شود. اینکه برخی معتقدند این فرآیند به کاهش واردات ختم می‌شود به معنای آن است که از انجام تخلفات فراوانی که در این خصوص صورت می‌گیرد، چشم‌پوشی شود که قطعا انجام این موضوع در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیست. وی می‌افزاید: در محصولات سفارشی، ارکان خودرو شامل شاسی، موتور و اتاق باید ثابت باشند و قطعا آپشن‌های مازاد بر استانداردهای تعریف شده نیز مطابق شرایط فعلی قابلیت واردات دارند و محدودیتی برای واردکنندگان در انتخاب آپشن‌ها نیست بنابراین تنوع به هیچ عنوان کاهش نخواهد یافت. آنگونه که گفته می‌شود دغدغه مسوولان وزارتخانه درخصوص دو مرحله‌ای کردن ثبت‌سفارش خودرو‌های خارجی به‌دلیل این صورت گرفته که پیش از این نیز در دستورالعمل واردات خودرو که وزارتخانه در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ ابلاغ کرده بود، متقاضیان غیرنماینده واردات، باید با پرداخت ۳ درصد ارزش CIf به نمایندگی رسمی خدمات گارانتی را برای خودروهای خود دریافت کنند. اما آنگونه که به نظر می‌رسد، عدم پایبندی واردکنندگان به اجرای صحیح این موضوع موجب بروز تخلفاتی در این زمینه شده است؛ بنابراین از آنجا که دغدغه وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای تعریف این فرآیند ساماندهی انجام فعالیت توسط شرکت‌های واقعی و جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان بوده، کنترل اتوماتیک شماره شاسی خودروها نیز در راستای همین هدف در فرآیند کنترلی گنجانده شده است. در این زمینه، فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: براساس استعلام اخذ شده از نمایندگان رسمی تعداد زیادی از خودروهایی که برای آنها درخواست واردات و حتی هزینه ارائه گارانتی نیز اخذ شده است برای دریافت کارت گارانتی به نمایندگان رسمی مراجعه نکرده‌اند.

وی تاکید می‌کند:پرداخت هزینه‌های دریافت گارانتی توسط واردکننده غیرنماینده و عدم مراجعه برای دریافت آن حکایت از عدم اطمینان واردکننده نسبت به صحت استانداردهای خودروی وارد شده دارد که در این موارد مشتریان متضرر می‌شوند.

17

نهایی شدن قرارداد با بنز و رنو در تابستان امسال

گروه خودرو: ایران‌خودرو در شرایطی قرارداد خود با پژو را نهایی کرده که هنوز با دیگر خودروساز فرانسوی یعنی رنو به توافق نرسیده و با بنز آلمان نیز تنها در حد عقد تفاهم‌نامه توافق کرده است. این در شرایطی است که ایران‌خودرویی‌ها می‌گویند طی تابستان امسال، قرارداد با هر دو این شرکت‌ها را به امضا خواهند رساند. بر این اساس، تفاهم‌نامه ایران‌خودرو و بنز، احتمالا اواسط تابستان به قرارداد تبدیل می‌شود تا این خودروساز مشهور اروپایی بار دیگر راهی ایران شود. بنز از گذشته با ایران‌خودرودیزل شراکت داشته و بازگشتش به ایران بیشتر در حوزه خودروهای تجاری، نمود خواهد داشت. البته گفته می‌شود این شرکت پس از انجام بررسی‌های لازم، تولید محصولات سواری در ایران‌خودرو را نیز کلید خواهد زد.

اما رنو نیز که مدت‌ها است در مذاکره با خودروسازان ایرانی به‌سر می‌برد، به احتمال فراوان طی شهریورماه امسال قرارداد خود با ایران‌خودرو را امضا می‌کند تا پس از پژو، دومین شریک پسابرجام آبی‌های جاده مخصوص باشد. این شرکت که قصد دارد همچنان با هر دو خودروساز بزرگ ایران همکاری داشته باشد، برنامه تولید ۲۵ محصول جدید را تدوین کرده که بخشی از آن در ایران‌خودرو و بخشی در پارس خودرو و تعدادی نیز به‌صورت مستقل (توسط رنو در ایران) به تولید خواهد رسید. رنو پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی، تولیدش را در ایران کمرنگ کرد و اگرچه به‌نظر می‌رسید با لغو تحریم‌ها، فعالیت‌های خود را به‌سرعت افزایش دهد، اما این اتفاق تا به امروز رخ نداده است. این شرکت پس از برجام، وارد مذاکره با سایپا شد و حتی بر سر خرید سایت بن رو، با سایپایی‌ها به توافق رسید، اما هنوز مذاکراتش با ایران‌خودرو نهایی نشده است.

شاخص

این سه بانک شاخص ساز

روند کاهشی شاخص کل بورس در معاملات روز سه شنبه متوقف شد و با ۱۸۴واحد رشد به رقم ۷۲ هزار و ۷۹۹ واحد ارتقا یافت. گروه‌های بانکی نقش اصلی را در رشد شاخص کل در معاملات روز گذشته بازی کردند، به طوری که افزایش شاخص کل مدیون رشد نمادهای بانک صادرات ایران، بانک ملت، بانک پاسارگاد و پالایش نفت بندرعباس بود.

تنها شاخص منفی دیروز در بازار سهام، شاخص بازار دوم بود که ۴۵۲ واحد افت کرد. روز گذشته بعد از وعده‌های پی‌در‌پی بانک مرکزی سرانجام سود سپرده‌های بانکی تا ۱۵ درصد کاهش یافت و با این اقدام انتظارات افرادی که معتقد بودند این اقدام می‌تواند سرمایه‌های بیشتری را روانه بورس اوراق بهادار تهران کند به سر رسید. آن هم در شرایطی که شاخص کل بورس در هفته‌های اخیر کاهش قابل توجهی یافته و از کانال ۷۶ هزار به کانال ۷۲ هزار واحدی افت کرده است.

درباره راه‌های برون رفت از این وضعیت و بهبود شاخص کل بورس، کاهش سود بانکی می‌تواند امیدواری را به بازار سهام تزریق کرد و جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش دهد.

تحرک دوباره حقوقی‌ها

روز گذشته بازار سهام همپای بازارگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاهد حضور حقوقی‌ها در طرف تقاضا بود. اقبال برای خرید سهام ارزان‌ شده با انگیزه حمایت از بازار سهام در حالی به بازار اندکی شادابی داد که هنوز حجم معاملات بورس چنگی به دل نمی‌زند. در این میان خودرویی‌ها همچنان با افزایش تقاضای سهام با وجود حضور فروشندگان سهام روبه‌رو هستند. روز گذشته بانک ملت در حالی با انبوه تقاضا مواجه شد که در پایان معاملات، این شرکت با صف خرید بیش از ۲۰میلیون سهمی مواجه بود. در بانک ملت شنیده می‌شود برای تسویه مطالبات با کارخانه آزمایش بنا است نیمی از زمین‌های این شرکت به تملک بانک ملت درآید. به طور کلی دیروز بازار سهام بازاری پرتحرک و متعادل بود که با افزایش تقاضا از سوی سهامداران عمده حقوقی و بازارگردان‌ها توانست بازار سهام را جان دوباره‌ای بخشد.

۷درصد افت در یک ماه

شاخص کل فرابورس ایران (آیفکس) در سومین ماه امسال با ۷ درصد افت روبه‌رو شد و ۶۱ واحد کاهش یافت. نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در سومین ماه معاملاتی امسال نشان می‌دهد در این مدت تعداد ۱۰هزار و ۲۷۰میلیون ورقه بهادار در ۷۵۴هزار نوبت به ارزش ۳۷هزار و ۱۳۹میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خریدوفروش شده است که به ترتیب نشان از رشد ۳۲، ۴۸ و ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

همچنین بازار اول فرابورس در ماهی که گذشت تغییر مالکیت ۱۳۸۷ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۸۰۶میلیارد ریال و بازار دوم مبادله ۱۹۸۹میلیون ورقه بهادار به ارزش ۹هزار و ۵۹۸میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد ۱۱۹و ۵۶ درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول و افزایش ۱۳ و ۵۶درصدی حجم و ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با خرداد سال ۹۴ است.

در سومین ماه امسال طی ۲۱ روز معاملاتی هر روز به طور میانگین ۴۸۹میلیون ورقه بهادار به ارزش یک هزار و ۷۶۹میلیارد ریال معامله شده است و شاخص فرابورس ایران (آیفکس) نیز با افت ۶۱واحدی و کاهش ۷ درصدی، در پایان این ماه در کانال ۷۵۸واحد ایستاد. همچنین در بازار ابزارهای نوین مالی تعداد ۱۵۳ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱۶هزار و ۱۲ میلیارد ریال معامله شده که از رشد ۴۸۹ و ۲۱درصدی حجم و ارزش معاملات این بازار در خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.

افزون بر این؛ بالغ بر ۱۴ میلیون ورقه صکوک به ارزش ۱۳۸۴۳ میلیارد ریال، ۱۳۸ میلیون صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله به ارزش ۱۱۴۸میلیارد ریال و یک میلیون و ۲۱هزار ورقه تسه به ارزش ۱۰۲۱میلیارد ریال در ماه گذشته در این بازار مورد معامله قرار گرفته است. از سوی دیگر بررسی ارزش معاملات خرد بازار سهام (اول، دوم و پایه) به تفکیک گروه‌های صنعت نشان می‌دهد در خردادماه گذشته گروه فلزات اساسی صدرنشین صنایع فرابورسی با بیشترین ارزش معاملات سهام به میزان یک هزار و ۷۸۹میلیارد ریال بوده است و این رقم ۱۹ درصد از ارزش کل معاملات سهام در سه بازار اول، دوم و پایه را نشان می‌دهد.

همچنین گروه‌های عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم و حمل‌و‌نقل، انباری‌داری و ارتباطات به ترتیب با ۱۵ و ۱۲ درصد از ارزش کل معاملات سهام در این سه بازار، در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. عرضه اولیه سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن الوند (۱۰ درصد)، حمل‌و‌نقل ریلی پارسیان (۵ درصد)، مدیریت انرژی امید تابان هور (۱۰ درصد) و سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (۵ درصد) هم از رویدادهای مهم بازارهای فرابورس ایران در خردادماه امسال هستند.

اجتماع

در حاکمیت بر سر اقتصاد اجماع وجود ندارد

محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه و یکی از مشاوران دولت یازدهم معتقد است بر سر اقتصاد به‌عنوان اولویت کشور در پسابرجام، اجماع وجود ندارد. او در پاسخ به «فرصت امروز» مبنی بر اینکه این اجماع باید در کجا اتفاق بیفتد، گفت: اجماع بر سر اقتصاد به‌عنوان نخستین دغدغه کشور باید در رأس هرم شکل گرفته و به دنبال آن تقویت شود، در حالی که از صحبت‌های دولتمردان ما در اغلب سخنرانی‌های‌شان به آسانی می‌توان فقدان این اجماع را برداشت کرد.

این استاد علوم سیاسی که این روزها به خاطر تئوری‌های توسعه یافتگی‌اش بیشتر شناخته شده است، در نشست دوشنبه شب گذشته در اتاق ایران با حضور رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور درتحلیل چالش‌های توسعه پس از برجام با تاکید بر اینکه همه کشورها در حال جراحی‌های عمیق هستند و سیاست‌های سنتی در دنیا دیگر جواب نمی‌دهد، این چالش‌ها را در دو بخش داخلی و خارجی تشریح کرد و از مانع‌تراشی رویه‌ای به‌عنوان مهم‌ترین چالش خارجی نام برد. سریع‌القلم که در سه ماه گذشته در بیش از ده‌ها کنفرانس بین‌المللی در جهان شرکت داشته، بخشی از تجربیاتش را به اتاق ایران آورد، شاید چراغ راه بخش خصوصی در حل چالش‌های پسابرجام باشد. سریع القلم پیش از برشمردن چالش‌های خارجی به ارائه تصویری از جهان امروز پرداخت و گفت: اگر در ۵۰ سال پیش در جهان مرکزیتی برای حل مشکلات بود و به محض بروز مسئله‌ای برای حل آن همه دست به کار می‌شدند اما امروز ما با دنیایی روبه‌رو هستیم که ناسیونالیزم اقتصادی به‌شدت رشد کرده و حتی قدرت‌های بزرگ هم به این فکر می‌کنند که در این نظام بین‌المللی بسیار پیچیده مسائل خودشان را چطور پیش ببرند. او سوریه را نمونه بارز این نگاه دانست. سریع‌القلم تغییر ریاست‌جمهوری آمریکا را در این مسئله، به دلیل روش به تاخیر انداختن آنها در حل مسائل کم‌تاثیر دانست و گفت: آمریکایی‌ها نه تنها درباره سوریه که در برخورد با ایران هم همین‌طور عمل می‌کنند و تا می‌توانند موضوعات جدی که به پساتحریم و برجام مربوط می‌شود را به تاخیر انداخته و به دولت بعدی موکول می‌کنند.

این محقق توجه کشورها را به افکار و سیاست‌ها‌ی‌شان ضروری دانست و از هند به‌عنوان یکی از موفق ترین‌ها نام برد، چرا که در حال ایجاد روابط اقصادی، سیاسی، مالی و تجاری با همه کشورها است و از تمامی فرصت‌ها استفاده کرده و برای دهه‌های آینده‌اش برنامه تعریف کرده است.

سریع‌القلم همچنین از عربستان به‌عنوان کشوری نام برد که در حال یک اورهال جدید اقتصادی- سیاسی است و این تغییرات را فقط محدود به این کشورها ندانست. به گفته این پژوهشگر توسعه‌یافتگی، کشورهای صنعتی بزرگ مثل آمریکا و کشورهای قدرتمند مثل انگلیس یا فرانسه نیز به فکر تحولات سازنده و تغییر سیاست‌های‌شان در جهت منافع ملی هستند

محمود سریع‌القلم این دغدغه را در چالش‌های پسا برجام مطرح کرد که ایران چطور می‌تواند خودش را در این فضا تعریف کرده، از ثروت بین‌المللی سهمی بردارد و مهم‌تر از این، آن را برای سال‌های آینده تضمین کند.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی تفکر تغییر دادن جهان را در رویکردهای ایران عامل عدم آگاهی کشور از واقعیت‌های امروز جهان دانست و گفت: مطالعات من نشان می‌دهد که آسیا با ما مشکلی ندارد نه با سیاست و نه با جایگاه ما در خاورمیانه مشکلی دارد، اروپایی‌ها ما را مهم می‌دانند و به این دلیل که کشور باثبات و امنی هستیم می‌خواهند با ما کار کنند و باید پیدا کنیم مشکل کار ایران برای حضور در عرصه بین‌المللی کجاست؟ این استاد دانشگاه نیافتن پاسخ قطعی به این سوال را نتیجه خلأ تحلیل در کشور دانست.

او گفت: نمی‌شود هر روز برای این مشکل پاسخ‌های متفاوت مانند مالیات، گمرک، عربستان، آمریکا، تحریم و… داد. محمود سریع القلم گفت: به نظر من چالش پسابرجام ما یهود آمریکاست، من رژیم صهیونیستی را زیرمجموعه یهود آمریکا می‌دانم. این استاد دانشگاه در توضیحات بیشتری گفت: آنها معتقدند که ایران را در تحریم‌ها تحت فشار گذاشتند، ایران را پای میز مذاکرات آوردند و آنچه خواستند به دست آوردند، فقط زمان برد. او گفت: تصمیم آنها تداوم فشار است، وزارت خزانه‌داری آمریکا مکان فشار است و روش فشار، مانع تراشی رویه‌ای و برخورد قطره‌ای و تدریجی با ایران است.

بــه گفتــه این محقق تـوسعه‌یـــافتگــی، روابــط اقتصادی عادی و مجاز دانستن مبادلات آزاد دلاری با ایران به گذشت زمان نیاز دارد و بدین ترتیب حضور رئیس‌جمهوری جدید در کاخ سفید چندان روی این استراتژی کلی تاثیری نخواهد داشت؛ البته ممکن است مکانیزم‌های رفتاری را تغییر دهد.

به گفته این استاد دانشگاه، ایران برای غربی‌ها آنقدر مهم است که در یکی از کنفرانس‌های بین‌المللی می‌گفتند، می‌توانند امنیت خاورمیانه را به ایران برون‌سپاری کنند. سریع القلم از دو استراتژی آمریکا نسبت به ایران نام برد و گفت: یکی از این استراتژی‌ها برای ایران و دیگری برای جمهوری اسلامی ایران است. ایران برایشان بسیار مهم و برجسته و با منابع، با ثبات و در موقعیت جغرافیایی قابل توجه واقع شده اما جمهوری اسلامی ایران سیاست‌هایی دارد که باید با آن برخورد کرد.

این پژوهشگر، رئالیزم را اساس سیاست و اقتصاد بین‌المللی دانست و گفت: ما هم باید با آن پیش برویم، عربستان همسایه ماست اگراین یک واقعیت است پس باید با این کشور همکاری کنیم، این استاد دانشگاه ادامه داد: ما هیچ نقشی نداریم که این کشور چه می‌کند و کجا می‌رود اما اگر اوراق سفارتش را وسط خیابان ریختیم، باید پیامدهایش را هم بپذیریم.

ســـریــع القلـم تغیـیـر پارادایم‌های کشور را یک ضرورت دانست و توصیه کرد: اقتصاد نباید در گرو پارادایم‌های قدیمی باشد و باید به روز شویم. او در تشریح چالش‌های داخلی، فقدان اجماع بر سر اقتصاد به‌عنوان اولویت کشور را مهم‌ترین این چالش‌ها دانست. سریع القلم گفت: تنش‌های داخلی در سطح گسترده‌ای وجود دارد و این مسئله آسیب‌های جدی بر جامعه وارد می‌کند. فضای کشور باید غیر‌سیاسی شود.

این پژوهشگر ایجاد یک سیستم حکمرانی را از مهم‌ترین نیازهای کشور دانست و توضیح داد: در حال حاضر مدیریت در کشور ما همچنان تابع مناسبات فردی است. در حالی که با صرف پنج سال و کمک‌های خارجی برای نرم‌افزار، می‌توان این سیستم را طراحی کرد. سریع‌القلم از شرکت‌کنندگان در اجلاس اخیر داووس درباره ایران، نقل و قول‌هایی آورد با این مضمون که ایران پر از استعداد است اما سیستم ندارد.

به گفته او اگر تصمیمی گرفته نشود و این سیستم طراحی نشود و تنها به معلول‌ها پرداخته شود علت اصلی، برطرف نمی‌شود و به دلیل نبود همین سیستم شاهد برگزاری انواع جلسات و همایش‌ها برای مبارزه با مشکلات و فساد هستیم. محمود سریع‌القلم برخی مشکلات را به دلیل عدم حضور ایران در مناسبات بین‌المللی و فقدان دانش بین‌المللی دانست و عمومیت سلیقه‌ای شدن و فردی بودن در واکنش به چالش‌ها را نتیجه این غیبت توصیف کرد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه چرا سیستم شکل نمی‌گیرد، دلیل آن را در اولویت نبودن توسعه در کشور دانست. این استاد دانشگاه در پاسخ به محمد بحرینیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران که خواهان عدم مقایسه رقابت در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته شد، گفت: این نظر درست است و نباید از مفهوم رقابت در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه با یک معنا یاد کرد. این مفهوم در این کشورها بار معنایی متفاوتی دارد. برای حضور موثر در بازار‌های صادراتی ارائه تعریف درست و دقیق از رقابت ضرورت دارد.

پول

صدای پای کاهش نرخ سود روی سنگفرش بازارها

صدای پای کاهش نرخ سود بانکی روزبه‌روز نزدیک‌تر می‌شود. پس از آنکه بانک پاسارگاد و پارسیان اقدام به کاهش نرخ سود خود کردند، روز گذشته همه بانک‌های کشور اقدام به کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کردند.

به گزارش «فرصت امروز» کاهش نرخ سود بانکی در حالی است که براساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار نرخ تورم سرانجام تک رقمی شد و فاصله آن با نرخ سود ۱۵درصدی به حدود ۵درصد رسید، نرخی که به نظر می‌رسد با توجه به روند کاهشی تورم باید منتظر کاهش بیشتر آن بود.

این در حالی است که رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده است: نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از ۳ تا ۹ ماه از ۱۰ تا ۱۴ درصد تعیین شد و این نرخ از روز سه‌شنبه اعمال می‌شود.

محمدرضا حسین‌زاده گفت: جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها با حضور مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی برگزار و مقرر شد نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله ۱۵ درصد باشد و در خصوص نرخ سپرده‌های کوتاه‌مدت هم مقرر شد این نرخ‌ها از ۱۰ تا ۱۴ درصد تعیین شود.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: در این جلسه تأکید شد که نرخ ۱۵ درصد فقط برای سپرده‌های بلندمدت یک ساله باشد. همه مدیران متعهد شده‌اند و صورت جلسه را امضا کرده‌اند که این مصوبه را از روز چهارشنبه اجرایی کنند. اگر شعبه‌ای در این خصوص تخلفی کرد گزارش آن به دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌ها می‌رسد و از طریق مدیریت بانک این رویه اصلاح می‌شود.

مراجعه به شعب بانک‌ها نیز تأییدی بر کاهش نسبتا منظم و یکدست سود بین بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی بوده و تقریباً همه آنها نرخ سود مدت‌دار را به ۱۵ درصد کاهش داده‌اند. ولی در این بین نرخ سود برخی بانک‌ها که در هفته گذشته از ۱۸ به ۱۶ کاهش داده بودند همچنان همان ۱۶ درصد بود.

در مورد سود سپرده کوتاه‌مدت جریان متفاوت بود، به‌طوری که نرخ‌ها از ۱۰ تا ۱۴.۹ درصد نیز تعیین شده است. این در حالی است که سپرده‌های سه ماهه تا ۹ ماهه از ۱۲، ۱۳، ۱۴ و حتی ۱۴.۹ درصد متغیر است.

روالی که در دو دوره قبل تغییر نرخ سود نیز با توجه به تعیین نشدن حداکثر سود مدت دار در بانک‌ها وجود داشت و با وجود کاهش نرخ سود سپرده مدت‌دار به ۲۰ درصد، نرخ‌ها تا ۱۹.۷۵ درصد نیز به مشتری پیشنهاد می‌شد تا راهی برای جذب سپرده بالاتر در بانک‌ها باشد.

اما درحالی‌که بانک‌ها تصمیم گرفته‌اند بدون مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را کاهش دهند و تا چند روز آینده نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات هم اقدام کنند، به نظر می‌رسد که بازارهای کشور آماده تأثیرپذیری از این اقدام بانک‌ها هستند.

گشتی در این بازارها نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که دولت به‌زودی به سمت سیاست انبساط پولی حرکت خواهد کرد. بازار پانزده خرداد که بزرگ‌ترین بازار تأمین‌کننده کالاهای مصرفی در کشور است این روزها در غیاب تعجب برانگیز دستفروشان، شاهد حراج‌های بی‌سابقه‌ای است. یکی از مغازه‌داران در این باره به خبرنگار «فرصت امروز» گفت: بازار به‌شدت خوابیده است. مردم حاضر نیستند خرید کنند. بازار در رمضان سال گذشته خیلی خوب بود اما امسال به‌شدت راکد است و حتی اجاره بهای سنگین مغازه‌هایمان را هم نمی‌توانیم دربیاوریم.

وی افزود: به دلیل همین رکود بوده است که مغازه‌دارها به اصناف اعتراض کردند تا جلوی فعالیت دستفروش‌ها را بگیرند. فعالیت دستفروش‌ها باعث شده است تا همین تعداد کمی که در بازار برای خرید می‌آیند جنس‌شان را از دستفروش‌ها بخرند. با جمع‌آوری دستفروش‌ها حالا همه مغازه‌ها حراج گذاشته‌اند و جنس‌هایشان را زیر قیمت می‌دهند.

این فروشنده گفت: فشار روی بازار زیاد شده است اما با این حال گفته می‌شود بعد از ماه رمضان اوضاع رو به راه می‌شود.

وی در بیان چرایی این خوشبینی گفت: دولت می‌خواهد نرخ سود بانکی را کاهش دهد و با کاهش نرخ سود بانکی مردم پول‌شان را از بانک‌ها بیرون می‌کشند. پول که در دست مردم باشد خواهی نخواهی وارد بازار می‌شوند و خرید می‌کنند. کاهش نرخ سود بانکی به قدری جدی شده که برخی از بانک‌ها با مشتریان قدیمی و ثابت‌شان تماس می‌گیرند و آنها را تشویق می‌کنند که تا قبل از کاهش نرخ سود بانکی نسبت به سپرده‌گذاری مدت‌دار خود اقدام کنند، بنابراین بازاری‌ها انتظار دارند که در یک ماه آینده ورق برگردد.

در بازار مسکن هم بنگاه‌های املاک اعتقاد مشابهی دارند. گپ و گفت با چند مشاور املاک در غرب تهران نشان می‌دهد که چشم‌انداز رونق بازار مسکن با کاهش نرخ سود بانکی بهبود پیدا کرده است.

یکی از این مشاوران املاک در این باره به خبرنگار «فرصت امروز» گفت: کاهش نرخ سود بانکی روی بازار تأثیر‌گذار است. در چند روز گذشته رفت‌و‌آمد برخی مشتریان در بازار زیاد شده است. از پیش از عید تاکنون در منطقه آذربایجان قیمت آپارتمان تا متری ۳۰۰ هزار تومان هم افزایش پیدا کرده است. قیمت اوراق مسکن هم به همین دلیل افزایش داشته است.

وی افزود: دیدگاهی که مشتریان دارند این است که کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند نقدینگی را وارد بازار مسکن کند. از طرف دیگر دولت برای خارج کردن اقتصاد از رکود باید تکانی به بازار مسکن بدهد. در حال حاضر هر ماه ۴ هزار وام مسکن ۸۰ میلیون تومانی وارد بازار می‌شود. این وام‌ها علاوه بر اوراقی است که تعداد معامله آن رو به افزایش گذاشته است، بنابراین در مجموع تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن مثبت ارزیابی می‌شود.